دائرة خصوم شباط تتسع وسط قيادات «الاستقلال»

غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب تنزع الشرعية عن أمينه العام

حميد شباط

أصدر 14 عضوا من بين 27 عضوا، الذين تتكون منهم اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي أمس بيانا شديد اللهجة، ينزع الشرعية عن حميد شباط الأمين العام للحزب، ويدعو إلى ضرورة تنفيذ قرار سابق للمجلس الوطني للحزب يقضي «بتفويض اختصاصات الأمين العام إلى لجنة ثلاثية من أعضاء اللجنة التنفيذية»، في مؤشر على أن دائرة القيادات المعارضة لشباط داخل اللجنة التنفيذية بدأت تتسع، وأصبحت تشمل شخصيات كانت تدعم شباط في الماضي.
وارتفعت حدة التوتر بين شباط وقيادات الحزب في اليومين الأخيرين بسبب إصراره على تجميد عضوية كريم غلاب وياسمينة بادو في الحزب، رغم صدور حكم قضائي الخميس الماضي يلغي القرار السابق للمجلس الوطني بتجميد عضويتهما، على خلفية تصريحاتهما المنتقدة للأمين العام خلال الأزمة التي تسببت فيها تصريحات شباط، بخصوص حدود موريتانيا وكونها جزءا من المغرب.
وأصدر شباط بيانا أول من أمس يعلن فيه عن «شغور أربعة مقاعد في اللجنة التنفيذية للحزب لأسباب قانونية، وأخرى مرتبطة بحالة التنافي»، في إشارة إلى كريم غلاب وياسمينة بادو وتوفيق حجيرة، الذين سبق أن طردهم من الحزب، بالإضافة إلى كنزة الغالي التي عينت أخيرا سفيرة للمغرب في تشيلي.
وأضاف بيان شباط أن «إدارة المركز العام للحزب سوف تعمل على الاتصال بالإخوة المعنيين بتعويض المقاعد الشاغرة للالتحاق بمهامهم الجديدة بقيادة الحزب».
ولم يتأخر رد فعل القيادات الغاضبة في اللجنة التنفيذية، إذ أصدرت في نفس اليوم بيانا تنتقد فيه قرار الأمين العام، وتعتبره غير قانوني. وأوضح القياديون الغاضبون في بيانهم أن غلاب وبادو «يتوفران على حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل، يقضي بإيقاف القرار الصادر في 4 مارس (آذار) بتوقيفهما لمدة 9 أشهر»، أما في حالة توفيق حجيرة، فيقول بيان القياديين الـ14 إنه لم يصدر في حقه قرار نهائي بالطرد من الحزب، بل فقط قرار توقيف لمدة محدودة، وبالتالي فإنه لا يمكن الحديث عن شغور مقعده. أما بخصوص الغالي السفيرة المعينة حديثا فيشير البيان إلى أنها لم تقدم بعد استقالتها ليعتبر مقعدها شاغرا.
ولم تمض سوى أقل من 24 ساعة عن ذلك البيان حتى أصدر القياديون الـ14، وهم حمدي ولد الرشيد، ونور الدين مضيان، وفؤاد القادري، وعبد الصمد قيوح، ومحمد سعود، ومحمد ولد الرشيد، ومحمد الأنصاري، وعبد السلام اللبار، ورحال المكاوي، وبوعمر تغوان، ونعيمة رباع، ومريم ماء العينين، وياسمينة بادو، وكريم غلاب، بيانا ثانيا يوم أمس يعلنون فيه «شجبنا التام لتصرفات الأمين العام للحزب التي تمس بمبادئ وثوابت الحزب، وتضرب في الصميم وديعة الرواد الأوائل وصورة الحزب»، وإجماعهم «على أن التغيير أصبح ضرورة ملحة لإعادة الحزب إلى مساره ومكانته الطبيعيين داخل المجتمع المغربي». كما أعلن الموقعون على البيان إدانتهم «لما اتخذه الأمين العام من قرارات انفرادية دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية»، كما ينص على ذلك النظام الأساسي للحزب، معتبرين أن «تلك القرارات باطلة».
كما تضمن البيان إشارة إلى عدم ارتياح القياديين الموقعين عليه لتشكيلة اللجنة المكلفة الإعداد للمؤتمر الـ17 للحزب، وذلك من خلال دعوتهم إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحزب «من أجل ملاءمة تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر مع مقتضيات النظام الأساسي».
وتجري المجموعة الموقعة على البيان عدة اتصالات لضم قياديين آخرين، وجمع توقيعات من أجل المطالبة بعقد اجتماع المجلس الوطني للحزب، الذي يعتبر بمثابة برلمان الحزب، والذي في حالة انعقاده مع ازدياد الخناق حول شباط قد تخرج عنه قرارات مفاجئة قبل انعقاد مؤتمر الحزب.