غضب وسط صحافيي مصر عقب تأييد حبس النقيب السابق وآخرين

وقفة احتجاجية للتنديد بالحكم... واجتماع طارئ لمجلس النقابة اليوم

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل أمس، بحبس يحيى قلاش، نقيب الصحافيين السابق، وعضو المجلس جمال عبد الرحيم، وعضو المجلس السابق خالد البلشي، بالحبس لمدة عام لجميع المتهمين مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أمس، وذلك لإدانتهم في اتهامات بإيواء مطلوبين للعدالة، وهو الأمر الذي أثار غضبا كبيرا داخل الأوساط المصرية، فيما دعا مجلس النقابة الحالي إلى اجتماع طارئ لبحث الخطوات القانونية للتعامل مع الحكم.
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت حكما في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بحبس قلاش، وسكرتير عام النقابة السابق جمال عبد الرحيم، ووكيلها السابق خالد البلشي لمدة عامين، مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ في قضية اتهامهم بإيواء بعض الهاربين. وأصيب عدد كبير من الصحافيين بالصدمة داخل مقر النقابة بوسط العاصمة القاهرة أمس، ورفضوا الحكم الذي يعد مخففا عن الحكم السابق، لكنه إدانة، ونظم الصحافيون الغاضبون وقفة احتجاجية على سلم النقابة، ورددوا خلال الوقفة بعض الهتافات الغاضبة، بينها: «قولوا لوزارة الداخلية السلم سلم الحرية»، و«اكتب على حيطة الزنزانة حبس الصحافي عار وخيانة»، و«بالورقة والقلم الجاف الصحافة مش بتخاف»، وطالب الصحافيون بالحرية لجميع الصحافيين المحبوسين في قضايا رأي ونشر.
وقال عدد من المشاركين في الوقفة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكم أدان الضحايا، وهم الصحافيون الثلاثة الذين دافعوا عن نقابتهم، بينما تجاهل الحكم الجاني الحقيقي، وهو وزارة الداخلية التي اقتحمت النقابة بالمخالفة للقانون، الذي يشترط حضور ممثل النيابة العامة، وكذا حضور نقيب الصحافيين أو من يمثله لحظة الدخول والتفتيش، وهو ما لم يتم، مبرزين أن هذا الحكم الذي خفف حكما سابقا بالحبس سنتين، يمثل في النهاية إدانة غير مبررة للصحافيين الثلاثة، وتجنب تنفيذ الحكم على الثلاثة للخوف من غضب صحافيين داخل وخارج مصر.
وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية عندما اقتحمت قوة شرطية مقر النقابة، وألقت القبض على صحافيين اثنين، مطلع مايو (أيار) الماضي، ما دفع الصحافيين إلى عقد اجتماع للجمعية العمومية وقتها أدانوا فيه اقتحام الداخلية النقابة.
ويعقد مجلس نقابة الصحافيين اليوم (الأحد)، اجتماعا طارئا لبحث الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها عقب الحكم. وفي هذا السياق قال محمود كامل، عضو المجلس، إن المجلس سيناقش الإجراءات القانونية الخاصة بالحكم، وتشكيل فريق قانوني للتضامن مع الصحافيين الثلاثة.
من جهته، قال أبو السعود محمد، عضو المجلس وسكرتير مساعد النقابة، إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على البراءة للزملاء، موضحا أنه ضد اقتحام النقابة بهذا الشكل.
من جانبه، قال قلاش، نقيب الصحافيين السابق، إن «الحكم يبدو مخففا، لكنه في النهاية حكم به إدانة، وسوف نلجأ إلى نقضه بالإجراءات القانونية، لأن استمرار هذا الحكم تكمن خطورته في الجانب الموضوعي وليس الجانب الشخصي»، مشيرا إلى خطورة الحكم «لأنه يهدد أي نقيب أو عضو مجلس نقابة يتعرض لمثل هذا الموقف بعد ذلك»، مطالبا بنقض وإلغاء الحكم، لأنه ليست هناك جريمة، «ففي حكم أول درجة وثاني درجة مستأنف، كشف الدفاع أن أركان الجريمة ليست متوفرة، وهذه قضية، الخصم فيها هو الحكم، لأنه الأمن الوطني، وهو الذي اقتحم النقابة، فالمسألة واضحة وضوح الشمس». وشدد قلاش على أنه «لا توجد دعائم لهذه القضية، ولا تتوفر أركانها، ومن ثم سيتم نقض الحكم في أسرع وقت».
ويعد حكم أمس ليس نهائيا ويمكن الطعن عليه، وأكد شعبان سعيد، محامي قلاش وعبد الرحيم والبلشي، أنه ينتظر من المحكمة إصدار حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة موكليه من الحبس سنتين إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، تمهيدا للطعن بالنقض على الحكم.
وكانت الداخلية قد نفت اقتحامها للنقابة، وقالت إن «إلقاء القبض على الصحافيين جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة، لكن قانون النقابة يلزم وزارة الداخلية عند تفتيش مقر نقابة الصحافيين أن يتم ذلك في حضور النقيب أو من ينيبه، وهو ما لم يتحقق في الواقعة، التي أثارت غضب الجماعة الصحافية، واعتبرت حينها حدثا غير مسبوق أيضا».