تيلرسون في أنقرة الخميس في ظل قضايا معلقة مع واشنطن

على جدول أعماله الإرهاب وتحرير الرقة و«المناطق الآمنة» وغولن

تيلرسون في أنقرة الخميس  في ظل قضايا معلقة مع واشنطن
TT

تيلرسون في أنقرة الخميس في ظل قضايا معلقة مع واشنطن

تيلرسون في أنقرة الخميس  في ظل قضايا معلقة مع واشنطن

ذكرت مصادر دبلوماسية تركية، أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون سيزور أنقرة الخميس المقبل، حيث يجري مباحثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، كما يلتقي الرئيس رجب طيب إردوغان. وذكرت المصادر أن المباحثات ستركز بشكل أساسي على العلاقات التركية الأميركية، وبالذات على ملفات مكافحة الإرهاب، ومسألة تسليم الداعية فتح الله غولن - المقيم في أميركا الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي - إلى جانب بحث التطورات في سوريا والعراق، وفي المقدمة بحث إقامة «مناطق آمنة» في شمال سوريا، وعملية تحرير الرقة معقل «داعش» في سوريا. وفي المسألة الأخيرة، تطالب تركيا بمنع الميليشيات الكردية من المشاركة فيها، في حين تتمسك واشنطن بالأكراد حليفا رئيسيا في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
مصادر أميركية كانت قد أعلنت أول من أمس (الجمعة)، أن مباحثات تيلرسون في أنقرة ربما تكون حاسمة بشأن الحملة المدعومة من الولايات المتحدة لاستعادة مدينة الرقة. والمعروف أن السلطات التركية تطالب منذ مدة الولايات المتحدة بالتخلي عن تحالفها العسكري مع ميليشيات «وحدات حماية الشعب» الكردية الساعية لسوريا فيدرالية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا انفصاليا مسلحا في تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود، لكن واشنطن ترى أن المقاتلين الأكراد سيلعبون دورا رئيسيا في حملة استعادة الرقة، وتريد أن يعمل هؤلاء المقاتلون مع مقاتلين عرب في ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قوامها الرئيسي الميليشيا الكردية) التي دعمت واشنطن تأسيسها.
تركيا، من جانبها، تريد أن تعتمد الولايات المتحدة على فصائل عربية من المعارضة السورية لاستعادة الرقة التي يشكل العرب السواد الأعظم من سكانها، لكن الاقتراح لم يقنع المسؤولين الأميركيين، بحجة أنهم «غير واثقين بحجم وتدريب المقاتلين العرب المدعومين من تركيا»، ويخشون أن يؤدي ذلك إلى طول أمد العملية حال عدم الاعتماد على الميليشيات الكردية.
هذا، وكانت «وحدات حماية الشعب» الكردية قد أعلنت من قبل أن عملية تحرير الرقة ستبدأ في أبريل (نيسان) بمشاركتها رغم اعتراضات أنقرة، إلا أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن موعد أبريل مبكر جدا، لا سيما أن هناك معركة مهمة جارية الآن لاستعادة السيطرة على سد الطبقة على بعد 40 كيلومترا إلى الغرب من الرقة قد تستغرق أسابيع.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أيضا أن واشنطن لم تتخذ قرارا بشأن تشكيل قوة الهجوم الذي تدعمه في الرقة. وكان مسؤولون أكراد أعلنوا أول من أمس (الجمعة) أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش يساعد في تدريب قوة للشرطة، من أجل مدينة الرقة السورية، تأهبا لاستعادتها من قبضة التنظيم. ورفض الجيش الأميركي، من جهته، التعليق على أي أنشطة تدريب محددة لقوات شرطة، مع أن مسؤولا أميركيا قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن أيا كان من يوفر الأمن الداخلي يجب أن يعكس المكوّنات العرقية للسكان.
جدير بالذكر أن زيارة تيلرسون لأنقرة تأتي بعد اجتماع لشركاء التحالف الدولي للحرب على «داعش»، البالغ عددهم 68 في واشنطن الأربعاء الماضي، حيث اتفقوا على تكثيف العمليات ضد «داعش»، بما في ذلك في سوريا. وخلال الاجتماع قال تيلرسون إن واشنطن ستعمل على إقامة «مناطق استقرار مؤقتة» من خلال وقف إطلاق النار لمساعدة اللاجئين على العودة إلى ديارهم في المرحلة المقبلة من قتال «داعش» والقاعدة في سوريا والعراق.
إلا أن الوزير الأميركي لم يكشف عن التفاصيل على الرغم من أن مسؤولا أميركيا قال إنه لم يتم الاتفاق إلى الآن بين جميع الوكالات الأميركية بشأن مكان هذه المناطق وكيفية إقامتها. والمعروف أن تركيا تسعى لإنشاء «منطقة آمنة» على مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع على محور جرابلس - أعزاز بامتداد نحو 98 كيلومترا على الحدود التركية السورية تولت تطهيرها من «داعش» في إطار عملية «درع الفرات» التي تدعم فيها فصائل من الجيش السوري الحر.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».