الأمم المتحدة قلقة لسقوط ضحايا مدنيين بعملية استعادة الموصل

روسيا والصين تسعيان لتوسيع عمل لجنة التحقيق باستخدام أسلحة كيماوية تشمل العراق

عربة طفل تركها عراقي نازح في غرب الموصل حيث تقاتل القوات العراقية عناصر «داعش» (رويترز)
عربة طفل تركها عراقي نازح في غرب الموصل حيث تقاتل القوات العراقية عناصر «داعش» (رويترز)
TT

الأمم المتحدة قلقة لسقوط ضحايا مدنيين بعملية استعادة الموصل

عربة طفل تركها عراقي نازح في غرب الموصل حيث تقاتل القوات العراقية عناصر «داعش» (رويترز)
عربة طفل تركها عراقي نازح في غرب الموصل حيث تقاتل القوات العراقية عناصر «داعش» (رويترز)

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ اليوم (السبت)، بسبب تقارير عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين في واقعة خلال معركة استعادة السيطرة على مدينة الموصل العراقية.
وفي ذلك، قالت ليز غراند، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق في بيان: «صدمنا لهذه الخسارة الفادحة في الأرواح». وكان مسؤولون محليون وسكان قد أفادوا يوم الخميس، بأنّ عشرات الأشخاص دفنوا تحت أنقاض مبنى بعد أن تسببت غارة جوية ضد متطرفي «داعش» في حي الأغوات الجديد في انفجار ضخم الأسبوع الماضي.
على صعيد آخر، اقترحت روسيا والصين أمس، في الأمم المتحدة، توسيع عمل لجنة التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا لتشمل العراق، وهي فكرة ووجهت برفض فوري من بريطانيا.
وقد قُدم اقتراح تمديد عمل اللجنة، المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة، خلال مناقشة مغلقة في مجلس الأمن تمحورت حول معركة الموصل، حيث تحاول القوات العراقية منذ أسابيع طرد المتطرفين، حسب ما قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت الذي ترأس المناقشة.
وخلال المناقشة، عبّر مجلس الأمن «بالإجماع عن قلقه» للتقارير الأخيرة بشأن استخدام تنظيم «داعش» السلاح الكيماوي، وأشار إلى أنّه ينتظر بفارغ الصبر «نتائج التحقيق العراقي» في هذا الملف، استنادًا إلى ما قاله رايكروفت.
ومن ثمّ تقدّمت روسيا والصين بمشروع قرار «يسعى إلى توسيع آلية التحقيق الدولي لتشمل العراق»، حسب ما أوضح رايكروفت الذي أكد أنّ بريطانيا أبدت موقفا «معارضاً» حيال ذلك.
وقد أشارت بريطانيا إلى أن «هناك اختلافات عدة بين الوضعين في كل من سوريا والعراق»، حسب رايكروفت.
وتحدث السفير البريطاني خصوصًا عن أنه خلافاً للنظام السوري فإنّ الحكومة العراقية «تتعاون بالكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وليس هناك أي شكوى» عن استخدام الحكومة العراقية لأسلحة كيماوية.
ولم يُتّخذ أي قرار أمس، بشأن مشروع القرار هذا، ولم يوضح رايكروفت ما إذا كانت الصين وروسيا ستحيلان المشروع على التصويت قريباً.
لكنّ ما حصل يظهر خلافاً جوهرياً بين الغربيين وروسيا إزاء الوضع بسوريا، وفيما يتعلق بإمكان فرض عقوبات ضد مسؤولين سوريين.
ففي العام الفائت، خلُصت لجنة التحقيق الدولية إلى أن النظام السوري حليف موسكو استخدم غاز الكلور في منطقتين سوريتين على الأقل. وفي 28 فبراير (شباط)، استخدمت روسيا والصين حقيهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون كان يشمل فرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيماوية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.