البنك الأهلي السعودي ينهي صرف 280 مليون دولار لنحو 65.6 ألف مساهم في «الاتصالات المتكاملة»

العملية جرت عبر إيداع التعويض النقدي المستحق

البنك الأهلي السعودي ينهي صرف 280 مليون دولار لنحو 65.6 ألف مساهم في «الاتصالات المتكاملة»
TT

البنك الأهلي السعودي ينهي صرف 280 مليون دولار لنحو 65.6 ألف مساهم في «الاتصالات المتكاملة»

البنك الأهلي السعودي ينهي صرف 280 مليون دولار لنحو 65.6 ألف مساهم في «الاتصالات المتكاملة»

أعلن البنك الأهلي عن الانتهاء بنجاح من صرف 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) لعدد 65.699 مساهم في «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة»، ويمثل ذلك التعويض المستحق لجميع المساهمين في الشركة من غير المؤسسين المالكين للأسهم وفق سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في سوق الأسهم السعودية «تداول».
وقال البنك الأهلي إن آلية الصرف تمت من خلال إيداع التعويض النقدي المستحق مباشرة لجميع المساهمين الذين لديهم حسابات بنكية لدى أحد البنوك المحلية مرتبطة بمحافظهم الاستثمارية، مما سهل عملية الإيداع مباشرة في حساباتهم. ويأتي اختيار البنك لإيداع التعويض النقدي لمساهمي «المتكاملة» تجسيدا للثقة الكبيرة في البنك وتعزيزا لمكانة البنك في مجال تقديم الخدمات المالية.
ولفت البنك الأهلي إلى أن نظام المدفوعات لديه جاهزية عالية لتنفيذ جميع العمليات المالية، التي تتناسب مع تطلعات عملائه، والتي تضمن الدقة والسرعة اللازمة في تنفيذ مثل تلك العمليات، كما يتميز البنك الأهلي بوجود نظام مدفوعات متطور يمكنه تمرير عمليات ضخمة وفي وقت واحد، بالإضافة إلى أن انتشار فروع البنك سيسهل من عملية صرف المبالغ المستحقة للمساهمين الذين تعذر التحويل لهم في حساباتهم، حيث إن بإمكانهم تسلم قيمة التعويض من أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة.
وتأتي هذه الخطوة إنفاذا للأمر الملكي الصادر مؤخرا والقاضي بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في «المتكاملة» بمبلغ 30 ريالا للسهم الواحد.
يذكر أن البنك الأهلي قد بدأ صرف التعويضات النقدية لجميع المساهمين من غير المؤسسين في «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» يوم الأربعاء الماضي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».