الحكومة اليونانية تعلن عن فائض في الميزانية أكبر من المتوقع

مظاهرات بمناسبة عيد العمال للتنديد بتدابير التقشف

الحكومة اليونانية تعلن عن فائض في الميزانية أكبر من المتوقع
TT

الحكومة اليونانية تعلن عن فائض في الميزانية أكبر من المتوقع

الحكومة اليونانية تعلن عن فائض في الميزانية أكبر من المتوقع

أعلنت وزارة المالية اليونانية أنها ستحقق نتائج أفضل من المستهدف في ميزانية العام الحالي، حيث تتوقع تحقيق فائض ميزانية أولي بمعدل 2.3 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي خلال 2014، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى 1.5 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر خريستوس ستايكوراس نائب وزير المالية أن الحكومة تتوقع أيضا تحقيق فائض أولي في ميزانية 2018 قدره 5.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، موضحا أن هذا الإنجاز يعد جزءا من خطة مشروع ميزانية الفترة من 2015 إلى 2018، التي جرى تقديمها إلى البرلمان، مؤكدا أن اليونان دخلت مرحلة الاستقرار بعد عدة سنوات عصيبة بالنسبة للشركات والعائلات، وهذا تحقق بعد تضحيات عظيمة.
من جهة أخرى، وتحت شعار «لا بطالة بعد اليوم»، جاءت تظاهرات عيد العمال في اليونان هذا العام. ووفقا للتقديرات، فقد شارك نحو 15000 شخص في المسيرات التي شهدتها العاصمة أثينا، بينما شارك عشرات الآلاف في المدن والأقاليم الأخرى وخصوصا في باترا (وسط البلاد) وثيسالونيكي شمالا.
وفي بيان لمنظمي الإضراب جاء فيه أن احتفالات عيد العمال التظاهرية رسالة لمقاومة تدابير التقشف التي تنفذها الحكومة، وتدهور علاقات العمل، وسياسات الاتحاد الأوروبي. وقد تسبب إضراب عمال المواصلات في اليونان مع المظاهرات إلى تعطيل خدمات السكك الحديدية والعبّارات في أنحاء البلاد، وتقطعت السبل بآلاف السائحين، بعد أن ألغيت رحلات العبارات المتجهة من وإلى مينائي بيريه ورافينا الرئيسين، حيث تظاهر البحارة ضد التغييرات التي طرأت على اتفاقيات عقود العمل الجماعية الخاصة بهم.
ولبى أبناء الشعب اليوناني سواء في العاصمة أثينا أو المدن اليونانية الكبرى، دعوة اتحادات نقابات العمال والموظفين، للمشاركة في مسيرات ومظاهرات عيد العمال، وهتفوا ضد التدابير التقشفية، والرأسمالية والاحتكارات، وتجمع المتظاهرون في ميادين سيندغما وكلاثمونوس وبيديو تو اريوس، ونشرت وزارة الأمن العام الآلاف من أفراد الشرطة وقوات التدخل السريع لتأمين المظاهرات.
وشارك في المظاهرات العمال والعاطلون عن العمل والمتقاعدون، بجانب فئات الشعب المختلفة، وفي بيان صادر عن اتحاد النقابات فإن الاحتفال بعيد العمال هذا العام يكتسب ملامح خاصة بعد كفاح طويل ومستمر ضد الحكومة، من جراء التدابير الصعبة الظالمة التي يعاني منها المجتمع، وخصوصا الطبقات الوسطى والفقيرة.
وفي كلمته على المتظاهرين الموالين للحزب الشيوعي، قال الأمين العام للحزب ديمتريس كوتسوباس، إنه لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز العمل ومنع الصراعات الطبقية، وإعادة صياغة للحركة العمالية، وكسر أغلال احتكارات الاتحاد الأوروبي لفتح طريق جديد للتحالف الديمقراطي مع الشعب لتلك السلطة.
من جهته، طالب زعيم حزب اليسار الديمقراطي فوتيس كوفيليس بتوفير فرص عمل جديدة، وتوفير إطار لحماية حقوق العمل والتأمين لأنه ضرورة ملحّة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».