مصادر: «إعمار مولز» الإماراتية تنافس «أمازون» على شراء «سوق. كوم»

الشركة المتخصصة في المراكز التجارية تتطلع لدخول الأسواق الافتراضية

مصادر: «إعمار مولز» الإماراتية  تنافس «أمازون» على شراء «سوق. كوم»
TT

مصادر: «إعمار مولز» الإماراتية تنافس «أمازون» على شراء «سوق. كوم»

مصادر: «إعمار مولز» الإماراتية  تنافس «أمازون» على شراء «سوق. كوم»

تسارعت التطورات في صفقة «سوق.كوم»، المتجر الإلكتروني على شبكة الإنترنت، فبعد أن اقتربت شركة «أمازون» العالمية من إنهاء شراء الموقع بقيمة 650 مليون دولار، أفصحت مصادر عن عرض شركة «إعمار مولز» الإماراتية مبلغ 800 مليون دولار للاستحواذ على المتجر الإلكتروني الذي يعتبر واحداً من أكبر المتاجر الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت مواقع صحافية عن مصادر أن «إعمار مولز» التي تعمل على تطوير تجارة التجزئة، وإدارة مراكز التسوق، وتمتلك «إعمار العقارية» نسبة كبيرة منها، قدمت عطاء لشراء «سوق.كوم» بقيمة 800 مليون دولار، في الوقت الذي يعتبر فيه رجل الأعمال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار، من أكثر المستثمرين رغبة في الدخول في قطاع التجارة الإلكترونية، بعدما أعلن عن إنشاء موقع «نون»، بمشاركة مستثمرين وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويأتي هذا التحرك من «إعمار مول» في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، خصوصاً في ظل نمو مواقع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وزيادة الاستثمارات العالمية فيها، في حين تتسابق الشركات العالمية، كـ«غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» وغيرها، على خلق بوابات إلكترونية عربية للاستفادة من النشاط التقني في الدول العربية التي تعتبر من أسرع المناطق نمواً واستخداماً للتقنيات المختلفة.
وقال الاقتصادي السعودي فضل البوعنين: «إنه من المتوقع سيطرة التجارة الإلكترونية على الأسواق في المستقبل القريب، مما سيجعل الأسواق الافتراضية قادرة على التحكم في التدفقات في قطاع التجزئة والسلع المهمة، مما يدفع الشركات أن يكون لها مواقع افتراضية موازية للمواقع في الواقع».
وزاد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «في المقابل، يبحث المستثمرون عن ضخ استثمارات في قطاع التقنية والأسواق الإلكترونية لتحقيق مكاسب عاجلة وضخمة، إضافة إلى السيطرة المستقبلية على الأسواق، ويسعى المستثمرون في المنطقة لتعزيز مفهوم التميز الذي ارتبط بها، مما يدفع المستثمرون للاستحواذ على المواقع الإلكترونية للتجارة».
وأكد أن النمو الذي يحدث في التسوق الإلكتروني، والاعتماد على المتاجر في شبكة الإنترنت، بات مغرياً للمستثمرين في قطاع التجزئة، وبالتالي فإن أي مستثمر استراتيجي يأخذ في الحسبان التغيرات المستقبلية المرتبطة بالتحول التدريجي نحو التقنيات الجديدة، والتغير في الأسواق الإلكترونية، التي قد تشهدها المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة، والتي قد تضاعف حصتها على ما هي عليه اليوم، في ظل سيطرة الشباب على تعداد المجتمع، الذين ينشطون بشكل كبير في قطاع التقنية.
وأشار العبار، في وقت سابق، إلى أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية يصل إلى 600 مليار دولار، منها ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار سنوياً في العالم العربي، ويتوقع أن يصل إلى 20 مليار دولار في عام 2020.
وتشهد الأسواق العربية حركة واسعة، ودخول مواقع إلكترونية متنوعة سوق التجزئة، للاستفادة من ازدياد الطلب على شراء المنتجات والبضائع عن طريق المواقع الإلكترونية، مع تحرك المؤسسات الرسمية لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني، بهدف تلبية زيادة الطلب على هذا النوع من التجارة.
وشهدت السعودية نمواً كبيراً في التجارة الإلكترونية، حيث ساهم توفر طرق الدفع المناسبة، وتحسن وسائل الشحن، وتغير ثقافة المجتمع في السنوات الأخيرة، في نمو التجارة الإلكترونية، إضافة إلى توفر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار الهواتف الذكية التي أصبحت إحدى القنوات الفعالة في إتمام كثير من العمليات الشرائية، مما يعكس نمو الطلب على التجارة الإلكترونية.
ويأتي سعى «أمازون» العالمية لشراء «سوق.كوم» لدخول المنطقة العربية، خصوصاً أنها تستحوذ على 78 في المائة من المبيعات الإلكترونية في المنطقة، وفقاً لإحصاءات غير رسمية.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.