عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينتقد قرار الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور

عده قرارا سياسيا.. ودعا إلى مؤتمر وطني حول كلفة الإنتاج وتنافسية الشركات

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينتقد قرار الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور
  • الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينتقد قرار الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينتقد قرار الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور

أغضب قرار الحكومة المغربية القاضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور الاتحاد العام لمقاولات المغرب (هيئة رجال الأعمال)، الذي احتج في بيان شديد اللهجة على القرار، وعده قرارا سياسيا، مشددا على أنه سيسهم في تقويض القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.
وتوصلت حكومة عبد الإله ابن كيران، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق مع النقابات يقضي بزيادة الحد الأدنى من الأجور بنسبة عشرة في المائة على مرحلتين، ابتداء من يوليو (تموز) المقبل. ويعد هذا هو الاتفاق الأول الذي تتوصل إليه حكومة ابن كيران مع النقابات منذ تنصيبها بداية 2012، إذ تميزت العلاقات بين الطرفين بالفتور والقطيعة طيلة هذه المرحلة التي توقف خلالها الحوار بين الحكومة والنقابات. وفي سياق ذلك، شكلت ثلاث نقابات من بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في الأسابيع الأخيرة جبهة ضد حكومة ابن كيران. غير أن الحكومة ما كادت تعيد بعض الدفء إلى علاقاتها مع النقابات، من خلال قرار الزيادة الذي اتخذته عشية الاحتفال بيوم العمال، حتى أثارت غضب رجال الأعمال ضدها.
وكانت الحكومة المغربية التزمت بالرفع من الأجور الدنيا للعاملين في القطاع الخاص والخدمة العمومية، التي لا تتجاوز 285 دولارا شهريا، لتصل إلى 370 دولارا. وأعلن محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية العمومية، الأربعاء، أن قرار مراجعة الأجور الدنيا سيشمل ما يناهز 150 ألف موظف بالإدارات العمومية والبلديات. وأوضح مبديع أن هذه الزيادات سيشرع في تطبيقها ابتداء من أول يوليو (تموز) المقبل.
وأعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بيانه الصادر مساء أول من أمس عن «أسفه وقلقه العميق اتجاه هذه الزيادة في كلفة الشغل»، مشيرا إلى أنها لا تتناسب مع أهداف استراتيجية النهوض بالقطاع الصناعي للفترة 2014 - 2020، التي أعلنتها الحكومة قبل أسابيع، والتي حددت لها كهدف إحداث 500 ألف منصب عمل على مدى السنوات السبع المقبلة. وأضاف البيان «هذه الزيادة المطبقة من دون مقابل سوف تسهم في تآكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وسيكون لها بالتأكيد تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي»، محذرا من أن هذا القرار سيدفع بالشركات إلى تفضيل النزوح إلى القطاع غير المهيكل، والعمل في الظل والتهرب الضريبي.
وقال البيان إن الصناعة المغربية، التي تشغل 1.2 مليون شخص، أصبحت تعاني من تراجع العمالة في سياق تداعيات الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي المغربي أصبح يفقد في المتوسط 30 ألف فرصة عمل في السنة منذ 2007.
وحذر الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أن «ارتفاع تكلفة الشغل يشكل عامل خطر بالنسبة للاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع في المتوسط بنسبة 9.7 في المائة ما بين سنة 2001 و2012. وعبر الاتحاد عن أسفه من كون «الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور لم ترافقها إجراءات تسمح للشركات بتخفيض نفقاتها»، مشيرا إلى أن نفقات الشركات المغربية تفاقمت كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب تطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغل، والضريبة البيئية، ناهيك عن ارتفاع الأجور، مضيفا أن هذه النفقات سوف تتفاقم بصورة أكبر مع توسيع نظام التغطية الصحية الإجبارية ليشمل علاج الأسنان. ونتيجة لذلك تدهورت تنافسية الشركات المغربية، وأصبح المغرب يحتل المرتبة الـ77 من حيث القدرة التنافسية للشركات، حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي.
وعد الاتحاد العام للمقاولات أن هذه التدابير تتعارض مع القدرة التنافسية للشركات، وستسهم في فقدان مناصب شغل دائمة وتعميق الهشاشة. ودعا إلى «عقد قمة اجتماعية حقيقية حول تكلفة الشغل وتنافسية المقاولات، بغض النظر عن أي أجندة سياسية أو ظرفية، وذلك من أجل الحفاظ على فرص الشغل وخلق قيمة مضافة مغربية».
بدورها، انتقدت ثلاثة اتحادات عمالية (هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) محدودية الزيادات التي اتخذتها الحكومة، عادة إياها «لا ترقى إلى الحد الأدنى من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء». وابدت الاتحادات العمالية الثلاثة، في بيان عقب اجتماع عقدته بالدار البيضاء أمس الخميس، أسفها لـ«هزالة» مقترحات الحكومة، والتي «افتقدت لرؤية واضحة ذات نفس اجتماعي في التعاطي مع الملف المطلبي، مما تعذر معه الوصول إلى هذا الهدف».
من جهته، خفف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل (العمل)، من هواجس الاتحاد العام لمقاولات المغرب متفهما قلقه العميق، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة ستتخذ تدابير اجتماعية ومالية وقائية لمرافقة تنفيذ القرار الحكومي بشأن الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص لضمان عدم تأثير القرار على تنافسية المقاولات أو المساهمة في فقدان مناصب الشغل. بيد أن الصديقي أكد أن دور الحكومة يقوم على ضمان الاستقرار الاجتماعي، لذلك تفاعلت إيجابيا مع مطالب وضغوط الاتحادات العمالية دون أن يكون ذلك على حساب أصحاب المقاولات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا