بوتين مستقبلاً لوبان: لن نتدخل في الانتخابات الفرنسية

فيون يتهم هولاند بترؤس «مكتب أسود» ينظم التسريبات إلى وسائل الإعلام

الرئيس الروسي بوتين لدى استقباله في الكرملين زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان  (إ. ب. أ)
الرئيس الروسي بوتين لدى استقباله في الكرملين زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان (إ. ب. أ)
TT

بوتين مستقبلاً لوبان: لن نتدخل في الانتخابات الفرنسية

الرئيس الروسي بوتين لدى استقباله في الكرملين زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان  (إ. ب. أ)
الرئيس الروسي بوتين لدى استقباله في الكرملين زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان (إ. ب. أ)

قبل شهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع تنظيم دورتها الأولى في الأسبوع الأخير من أبريل (نيسان) المقبل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الجمعة) أن بلاده لا تتدخل في السياسة الفرنسية، بحسب تصريحات أوردتها وكالات الأنباء الروسية. جاءت هذه التأكيدات على خلفية التحقيقات الحالية في الولايات المتحدة حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واستقبال بوتين أمس مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية. وأثارت زيارة لوبان لموسكو تساؤلات في فرنسا بعد اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية رغم نفي موسكو. ومن غير المعتاد أن يستقبل بوتين مرشحاً لانتخابات رئاسية قبل مثل هذه الفترة القصيرة من الاقتراع.
كما اعتبر قبل أيام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مارين لوبان ليست «شعبوية» بل «واقعية» و«مناهضة للعولمة»، في تصريحات نقلتها وكالة «إنترفاكس». وصرح لافروف أمام الأكاديمية العسكرية لقيادة أركان الجيش الروسي: «لا أعتبر دونالد ترمب أو مارين لوبان شخصيتين هامشيتين لأنهما انخرطا بالكامل في عمل الدولتين الأميركية والفرنسية». وتابع: «لا أعتبرهما شعبويين، فكلمة شعبوي تنطوي على معنى سلبي. لكنني أعتبرهما واقعيين أو مناهضين للعولمة».
وزارت لوبان روسيا عدة مرات وواكبتها تغطية إعلامية مؤيدة من الإعلام الرسمي الروسي.
وهي من السياسيين الأوروبيين الداعين إلى التقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذين أيدوا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2015.
وتعليقاً على الاتهامات بسعي روسيا إلى التأثير على الانتخابات المقبلة في 2017 في فرنسا وألمانيا، أعرب لافروف عن «الدهشة الكبرى لقراءة مقالات (بهذا المعنى) منشورة في بلدان الاتحاد الأوروبي».
وتنظم الدورة الأولى للانتخابات الفرنسية في 23 أبريل والثانية في 7 مايو (أيار). وقال بوتين: «لن نتدخل في الانتخابات الفرنسية»، مضيفاً: «لا نريد بأي شكل من الأشكال التأثير على الأحداث المقبلة، لكننا نحتفظ بحقنا في التواصل مع كل ممثلي القوى السياسية في البلاد، كما يفعل شركاؤنا الأوروبيون أو في الولايات المتحدة». وأضاف بوتين متوجهاً إلى لوبان: «من المهم تبادل وجهات النظر معك حول طريقة تطوير علاقاتنا الثنائية والوضع في أوروبا. أعلم أنكم تمثلون طيفاً سياسياً أوروبياً يشهد تطوراً سريعاً». وتطرقت لوبان من جانبها إلى «الإرهاب الإسلامي»، مؤكدة ضرورة «توفير أفضل الظروف الممكنة لتبادل المعلومات بهدف حماية شعبينا من هذا الخطر». وقال لودوفيك دو دان مستشار لوبان الذي يرافقها، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية من موسكو، إن اللقاء مع بوتين استمر 90 دقيقة. وتحظى زيارة لوبان بتغطية إعلامية واسعة في روسيا التي زارتها مراراً، ولكنها المرة الأولى التي تلتقي فيها رسمياً الرئيس بوتين. ورداً على سؤال، أوضح الكرملين الجمعة أن هذا اللقاء الأول بين بوتين ولوبان يندرج ضمن «ممارسة عادية» للقاءات مع «معارضين» أجانب. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «روسيا مستعدة للبقاء على اتصال مع ممثلي كل القوى السياسية، سواء كانوا رؤساء دول أثناء توليهم مهامهم أو ممثلين عن المعارضة، إنها ممارسة عادية». وأضاف: «من المهم جداً التباحث مع القوى (السياسية) الداعية إلى ضرورة الحفاظ على حوار ثنائي» مع روسيا.
وقالت لوبان: «إنني أؤيد تنمية العلاقات مع روسيا في إطار هذا التاريخ الطويل الذي يربط بين بلدينا. دافعت في كل المحافل عن التعاون بين بلدينا في مكافحة الإرهاب»، مشددة على دور روسيا في سوريا حيث تدعم نظام الرئيس بشار الأسد، ودور فرنسا في منطقة الساحل في أفريقيا.
ومن جانب آخر، اتهم المرشح اليميني الفرنسي في الانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون الرئيس الحالي فرنسوا هولاند بترؤس «مكتب أسود» ينظم التسريبات إلى وسائل الإعلام.
ويواجه فيون صعوبات جمة في حملته الانتخابية على رأسها ملاحقة من القضاء بسبب وظائف وهمية سجلها لزوجته، وباتت استطلاعات الرأي تضعه في مرتبة متأخرة بين المرشحين.
وصدر بيان عن الرئاسة الفرنسية ندد فيه هولاند «بحزم بالادعاءات الكاذبة لفرنسوا فيون»، مؤكداً أن السلطة التنفيذية لم تتدخل منذ انتخاب هولاند في 2012، «بتاتاً في أي مسالة قضائية، ولطالما التزمت باحترام استقلالية القضاء». وتابع البيان: «أما بالنسبة للقضايا الخطيرة المتعلقة بفيون، (...) فإن رئيس الجمهورية لم يعلم بها إلا من الإعلام».
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فيون سيخسر السباق الرئاسي من الدورة الأولى. ورد فيون على هولاند عبر برنامج تلفزيوني استضافه مساء الخميس على محطة «فرانس 2». وقال رداً على سؤال لصحافي حول موقفه من المال: «منذ شهرين، تغرقني الصحافة بسيل من الوحول». وأضاف أن «هذا يذكرني غالباً ببيار بيريغوفوا»، رئيس الوزراء السابق في عهد فرنسوا ميتران الذي انتحر في 1993 بعدما كشف عن تورطه في قضية مالية.
ثم اتهم هولاند بترؤس «مكتب أسود». وأشار إلى كتاب سيصدر قريباً قال إنه اطلع على جزء منه، وفيه أن هولاند «يطلب كل التسجيلات القضائية التي تهمه إلى مكتبه، وهو أمر غير قانوني تماماً».
وطالب بفتح تحقيق «حول الادعاءات الموجودة في الكتاب، لأنها تشكل فضيحة دولة».وكان فيون يعتبر من بين الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة بعد حصوله على تفويض اليمين في نهاية 2016، لكن الصحف بدأت تتداول أخباراً عن وظائف وهمية حصلت عليها زوجته بينيلوبي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.