الرقة... دمرها المغول عام 1258 واحتلها «داعش» عام 2014

الرقة... دمرها المغول عام 1258 واحتلها «داعش» عام 2014
TT

الرقة... دمرها المغول عام 1258 واحتلها «داعش» عام 2014

الرقة... دمرها المغول عام 1258 واحتلها «داعش» عام 2014

تتمتع مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في الشمال السوري، التي يسعى التحالف الدولي وميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية لتحريرها في الأسابيع المقبلة، بموقع استراتيجي في وادي الفرات عند مفترق طرق مهمّ. فهي قريبة من الحدود مع تركيا، وتقع على بُعد 160 كيلومتراً شرق حلب، وعلى بعد أقل من مائتي كلم من الحدود العراقية.
وأسهم بناء سدّ الفرات على مستوى مدينة الطبقة الواقعة إلى الغرب منها في ازدهار المدينة التي لعبت دوراً مهماً في الاقتصاد السوري بفضل النشاط الزراعي. الرقة، مدينة عمرها آلاف السنين. بلغت أَوج ازدهارها في عهد الخلافة العباسية. في عام 722م، أمر الخليفة المنصور ببناء مدينة الرافقة على مقربة من مدينة الرقة. واندمجت المدينتان في وقت لاحق. وبين عامَيْ 796م و809م، استخدم الخليفة هارون الرشيد الرقة عاصمة ثانية إلى جانب بغداد، لوقوعها على مفترق طرق بين بيزنطية (إسطنبول) ودمشق وبلاد ما بين النهرين. وبنى فيها قصوراً ومساجد. وفي عام 1258م، دمر المغول مدينتي الرافقة والرقة على غرار ما فعلوا ببغداد. كان عدد سكان المدينة يبلغ نحو 240 ألفاً قبل اندلاع الأزمة في عام 2011، وأضيف إليهم بعد بداية الأحداث نحو 80 ألفاً من النازحين، خصوصاً من محافظة حلب، بالإضافة إلى آلاف الحركيين المتشددين مع عائلاتهم.
في الرابع من مارس (آذار) 2013، وبعد عامَين من بدء حركة الاحتجاجات ضد النظام السوري، تمكن مقاتلو المعارضة من السيطرة على المدينة لتغدو أول مركز محافظة في سوريا يخرج عن سلطة النظام. واعتقل المعارضون المسلحون المحافِظ، وسيطروا على مقرِّ المخابرات العسكرية في المدينة، أحد أسوأ مراكز الاعتقال في المحافظة، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». كما حُطِّم تمثال في المدينة للرئيس السابق حافظ الأسد، والد رئيس النظام الحالي.
وفي مطلع شهر يناير (كانون الثاني) وبعد معارك عنيفة اندلعت بين تنظيم داعش ومقاتلي المعارضة وبينهم جبهة النصرة (وقتها)، سيطر التنظيم على كامل مدينة الرقة في الرابع عشر من الشهر ذاته. وفي يونيو (حزيران) 2014، أعلن «داعش» تأسيس «الخلافة» المزعومة انطلاقاً من مساحة واسعة من الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا. وبات التنظيم المتطرف في 24 أغسطس (آب) من السنة نفسها، يسيطر بشكل كامل على محافظة الرقة بعد انتزاع مطار الطبقة من قوات النظام. وفرض التنظيم الإرهابي المتطرف منذ ذلك الحين قوانينه على الرقة، مستخدماً كلّ أساليب الترهيب. وقد لجأ إلى الإعدامات الجماعية وقطع الرؤوس وعمليات الاغتصاب والسبي والخطف والتطهير العرقي والرجم وغيرها من الممارسات الوحشية، ففرض سيطرته ونشر الرعب بين الناس. وحرص التنظيم على استخدام كل التقنيات الحديثة لتصوير فظاعاته على أشرطة فيديو نشرها على الإنترنت.
ومنذ الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) تحولت الرقة هدفاً لعملية عسكرية واسعة لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وتمكَّنَت هذه الميليشيا خلال الأشهر الماضية من إحراز تقدُّم نحو المدينة وقطعت جميع طرق الإمداد الرئيسية لـ«داعش»، من الجهات الشمالية والغربية والشرقية. وهي موجودة حالياً على بعد ثمانية كيلومترات من الجهة الشمالية الشرقية في أقرب نقطة لها من المدينة. وفي 24 مارس، أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان: «اليوم يمكننا القول إن (معركة الرقة ستبدأ في الأيام المقبلة)».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم