لندن استعدت لاعتداءات محتملة وكانت تخشى هجوماً فردياً

{اسكوتلنديارد} أحبطت في السنوات الأربع الأخيرة 13 مخططاً إرهابياً

لندن استعدت لاعتداءات محتملة وكانت تخشى هجوماً فردياً
TT

لندن استعدت لاعتداءات محتملة وكانت تخشى هجوماً فردياً

لندن استعدت لاعتداءات محتملة وكانت تخشى هجوماً فردياً

قضت الشرطة البريطانية سنوات تعد لخطة الدفاع التي نفذتها في لندن يوم الأربعاء، لكنها قالت مرارا إنه سيكون من الصعب منع هجوم فردي ينفذه مهاجم مزود بأسلحة بدائية مثل سيارة وسكين. ومنذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) على الولايات المتحدة وتفجيرات لندن في 2005 تعاونت شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الداخلي والمخابرات الخارجية والوكالات المعنية بالتنصت عن كثب أكثر من أي وقت مضى، ذابت الحدود وأصبحت الاجتماعات المشتركة وتبادل المعلومات معتادة، وبات لدى هذه الأجهزة تمويل من أجل مزيد من الموظفين. وقالت شرطة اسكوتلنديارد إنها في السنوات الأربع الأخيرة أحبطت 13 مخططا إرهابيا مشابها للهجمات التي سقطت فيها أعداد كبيرة من القتلى ونفذها متشددون في باريس وبروكسل. لكن العمل عن كثب لا يضمن إحباط كل المخططات، وقال مسؤول سابق في مجال مكافحة الإرهاب إن وقف منفذ هجوم الأربعاء قبل إلحاقه مزيدا من الضرر مجرد حظ. وقالت الشرطة إن خالد مسعود (52 عاما) البريطاني المولد هو منفذ الهجوم الذي دهس عددا من المارة ليقتل ثلاثة على الأقل قبل أن يطعن ضابطا غير مسلح حتى الموت خارج البرلمان. وقتلته الشرطة بالرصاص. وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن جهاز الأمن الداخلي حقق معه «قبل بضع سنوات» بوصفه شخصية ثانوية فيما يتصل بمخاوف متعلقة بالتطرف العنيف.
وحاولت ماي فيما يبدو تبديد التلميحات إلى أنه كان ينبغي أن يراقبه جهاز الأمن الداخلي عن كثب. وقالت الشرطة إن مسعود الذي استخدم عددا من الأسماء المستعارة أدين من قبل لكن ليس بأي جرائم إرهاب. وقالت ماي: «القضية تاريخية. لم يكن (مسعود) جزءا من المشهد المخابراتي الحالي... لم تكن هناك معلومات سابقة عن نياته أو عن المخطط». وقالت الشرطة إنه أدين للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 1983 بتهمة الضرر الجنائي وأدين آخر مرة في ديسمبر (كانون الأول) 2003 بتهمة حيازة سكين وواجهت أجهزة الأمن في بلجيكا وفرنسا انتقادات في الداخل والخارج لما اعتبر تقصيرا مخابراتيا وبسبب استجابتها للهجمات في بروكسل وباريس ونيس». وقال مسؤولو مخابرات مرارا إنهم لا يستطيعون مراقبة كل مشتبه به وإن الصراع في سوريا أدى إلى زيادة كبيرة في محاولات تنظيم «داعش» التحريض على هجمات على بريطانيا، وأعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عن الهجوم في بيان نقلته وكالة «أعماق» التابعة له، لكن لم يتضح ما إذا كان المهاجم ارتبط بصلة مباشرة بـ«داعش». ويعمل في جهاز الأمن الداخلي البريطاني نحو أربعة آلاف شخص تمت تعبئتهم لمساندة الشرطة في أعقاب الهجوم. لكن استجابة الشرطة لهجوم الأربعاء وإجراءات الأمن المحيطة بالبرلمان واجهت تدقيقا فثارت تساؤلات، مثل: كيف تمكن مهاجم يحمل سكينا من الوصول إلى محيط البرلمان وطعن ضابط أعزل؟ ووقع الهجوم في المنطقة التي تخضع لأعلى درجات الحراسة؛ حيث يقوم أفراد شرطة مسلحون بدوريات روتينية. كما أن المقر الجديد لشرطة العاصمة على مسافة قريبة جدا من موقع الهجوم. ويقول كيفين هيرلي الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في قوة شرطة مدينة لندن إن وقف المهاجم وقتله بالرصاص كان على يد أحد ضباط «الحراسة».
وأضاف أنه حان الوقت لتسليح جميع أفراد الشرطة البريطانية. وتشير أرقام حكومية إلى أن خمسة في المائة فقط من أفرادها مسموح لهم بحمل أسلحة. وقال هيرلي لراديو اسكوتلندا التابع لشبكة «بي بي سي»: «هنا ما زال لدينا رجال شرطة عزل عند البوابة الأمامية المطلة على ميدان البرلمان في الشارع الرئيسي».
وأضاف: «حتى الآن وفي وسط لندن ما زلنا متقاعسين إزاء طبيعة التهديد الذي نواجهه. إذا لم نوقف هؤلاء الناس فورا كما رأينا فإنهم سينشرون البؤس والفوضى والقتل أينما كانوا. أتمنى أن نستيقظ ونرى ما يحدث في العالم». وكان برنارد هوغان هوي، الذي ترك منصب قائد شرطة لندن في فبراير (شباط) قال من قبل، إن الشرطة تواجه صعوبة لتجنيد الضباط الإضافيين المسلحين بأساليب جديدة. تقول شرطة لندن إنها تحدث أساليبها باستمرار للتكيف مع التهديدات الجديدة. وانضمت الهجمات التي لا تتطلب تخطيطا كثيرا أو خبرة كبيرة إلى قائمة التهديدات إلى جانب مخططات تنظيم القاعدة عالية المستوى.
وقال كريج ماكي القائم بأعمال قائد شرطة لندن حاليا للصحافيين أول من أمس، إن أفراد الشرطة المسلحين سيتخذون الآن خطوات استباقية للتصدي للمتشددين. قبل الهجوم بثلاثة أيام أجرت الشرطة تدريبا في نهر التيمس لمحاكاة استجابتها لخطف قارب يحمل سائحين. وقال ماكي: «العمل الذي قمنا به على مدار سنوات كثيرة من ممارسة وتدريب على سيناريوهات مثل أمس كان مفيدا». وأضاف: «لا يوجد ما يعد الناس... لواقع ما حدث أمس». وأقر وزير الدفاع مايكل فالون بأن الشرطة ليس بيدها حيلة حين تواجه أمرا تطلب القليل من التخطيط أو الخبرة الفنية. وقال فالون لتلفزيون «بي بي سي»: «هذه النوعية من الهجمات... هذا الهجوم الفردي واستخدام أدوات من الحياة اليومية، مثل مركبة وسكين، إحباطها أصعب كثيرا». وأضاف: «نتعامل أيضا مع عدو... عدو إرهابي لا يقدم مطالب أو يحتجز رهائن لكنه يريد قتل أكبر عدد ممكن من الناس. هذا عنصر استجد على الإرهاب الدولي».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.