لندن استعدت لاعتداءات محتملة وكانت تخشى هجوماً فردياً

{اسكوتلنديارد} أحبطت في السنوات الأربع الأخيرة 13 مخططاً إرهابياً

لندن استعدت لاعتداءات محتملة وكانت تخشى هجوماً فردياً
TT

لندن استعدت لاعتداءات محتملة وكانت تخشى هجوماً فردياً

لندن استعدت لاعتداءات محتملة وكانت تخشى هجوماً فردياً

قضت الشرطة البريطانية سنوات تعد لخطة الدفاع التي نفذتها في لندن يوم الأربعاء، لكنها قالت مرارا إنه سيكون من الصعب منع هجوم فردي ينفذه مهاجم مزود بأسلحة بدائية مثل سيارة وسكين. ومنذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) على الولايات المتحدة وتفجيرات لندن في 2005 تعاونت شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الداخلي والمخابرات الخارجية والوكالات المعنية بالتنصت عن كثب أكثر من أي وقت مضى، ذابت الحدود وأصبحت الاجتماعات المشتركة وتبادل المعلومات معتادة، وبات لدى هذه الأجهزة تمويل من أجل مزيد من الموظفين. وقالت شرطة اسكوتلنديارد إنها في السنوات الأربع الأخيرة أحبطت 13 مخططا إرهابيا مشابها للهجمات التي سقطت فيها أعداد كبيرة من القتلى ونفذها متشددون في باريس وبروكسل. لكن العمل عن كثب لا يضمن إحباط كل المخططات، وقال مسؤول سابق في مجال مكافحة الإرهاب إن وقف منفذ هجوم الأربعاء قبل إلحاقه مزيدا من الضرر مجرد حظ. وقالت الشرطة إن خالد مسعود (52 عاما) البريطاني المولد هو منفذ الهجوم الذي دهس عددا من المارة ليقتل ثلاثة على الأقل قبل أن يطعن ضابطا غير مسلح حتى الموت خارج البرلمان. وقتلته الشرطة بالرصاص. وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن جهاز الأمن الداخلي حقق معه «قبل بضع سنوات» بوصفه شخصية ثانوية فيما يتصل بمخاوف متعلقة بالتطرف العنيف.
وحاولت ماي فيما يبدو تبديد التلميحات إلى أنه كان ينبغي أن يراقبه جهاز الأمن الداخلي عن كثب. وقالت الشرطة إن مسعود الذي استخدم عددا من الأسماء المستعارة أدين من قبل لكن ليس بأي جرائم إرهاب. وقالت ماي: «القضية تاريخية. لم يكن (مسعود) جزءا من المشهد المخابراتي الحالي... لم تكن هناك معلومات سابقة عن نياته أو عن المخطط». وقالت الشرطة إنه أدين للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 1983 بتهمة الضرر الجنائي وأدين آخر مرة في ديسمبر (كانون الأول) 2003 بتهمة حيازة سكين وواجهت أجهزة الأمن في بلجيكا وفرنسا انتقادات في الداخل والخارج لما اعتبر تقصيرا مخابراتيا وبسبب استجابتها للهجمات في بروكسل وباريس ونيس». وقال مسؤولو مخابرات مرارا إنهم لا يستطيعون مراقبة كل مشتبه به وإن الصراع في سوريا أدى إلى زيادة كبيرة في محاولات تنظيم «داعش» التحريض على هجمات على بريطانيا، وأعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عن الهجوم في بيان نقلته وكالة «أعماق» التابعة له، لكن لم يتضح ما إذا كان المهاجم ارتبط بصلة مباشرة بـ«داعش». ويعمل في جهاز الأمن الداخلي البريطاني نحو أربعة آلاف شخص تمت تعبئتهم لمساندة الشرطة في أعقاب الهجوم. لكن استجابة الشرطة لهجوم الأربعاء وإجراءات الأمن المحيطة بالبرلمان واجهت تدقيقا فثارت تساؤلات، مثل: كيف تمكن مهاجم يحمل سكينا من الوصول إلى محيط البرلمان وطعن ضابط أعزل؟ ووقع الهجوم في المنطقة التي تخضع لأعلى درجات الحراسة؛ حيث يقوم أفراد شرطة مسلحون بدوريات روتينية. كما أن المقر الجديد لشرطة العاصمة على مسافة قريبة جدا من موقع الهجوم. ويقول كيفين هيرلي الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في قوة شرطة مدينة لندن إن وقف المهاجم وقتله بالرصاص كان على يد أحد ضباط «الحراسة».
وأضاف أنه حان الوقت لتسليح جميع أفراد الشرطة البريطانية. وتشير أرقام حكومية إلى أن خمسة في المائة فقط من أفرادها مسموح لهم بحمل أسلحة. وقال هيرلي لراديو اسكوتلندا التابع لشبكة «بي بي سي»: «هنا ما زال لدينا رجال شرطة عزل عند البوابة الأمامية المطلة على ميدان البرلمان في الشارع الرئيسي».
وأضاف: «حتى الآن وفي وسط لندن ما زلنا متقاعسين إزاء طبيعة التهديد الذي نواجهه. إذا لم نوقف هؤلاء الناس فورا كما رأينا فإنهم سينشرون البؤس والفوضى والقتل أينما كانوا. أتمنى أن نستيقظ ونرى ما يحدث في العالم». وكان برنارد هوغان هوي، الذي ترك منصب قائد شرطة لندن في فبراير (شباط) قال من قبل، إن الشرطة تواجه صعوبة لتجنيد الضباط الإضافيين المسلحين بأساليب جديدة. تقول شرطة لندن إنها تحدث أساليبها باستمرار للتكيف مع التهديدات الجديدة. وانضمت الهجمات التي لا تتطلب تخطيطا كثيرا أو خبرة كبيرة إلى قائمة التهديدات إلى جانب مخططات تنظيم القاعدة عالية المستوى.
وقال كريج ماكي القائم بأعمال قائد شرطة لندن حاليا للصحافيين أول من أمس، إن أفراد الشرطة المسلحين سيتخذون الآن خطوات استباقية للتصدي للمتشددين. قبل الهجوم بثلاثة أيام أجرت الشرطة تدريبا في نهر التيمس لمحاكاة استجابتها لخطف قارب يحمل سائحين. وقال ماكي: «العمل الذي قمنا به على مدار سنوات كثيرة من ممارسة وتدريب على سيناريوهات مثل أمس كان مفيدا». وأضاف: «لا يوجد ما يعد الناس... لواقع ما حدث أمس». وأقر وزير الدفاع مايكل فالون بأن الشرطة ليس بيدها حيلة حين تواجه أمرا تطلب القليل من التخطيط أو الخبرة الفنية. وقال فالون لتلفزيون «بي بي سي»: «هذه النوعية من الهجمات... هذا الهجوم الفردي واستخدام أدوات من الحياة اليومية، مثل مركبة وسكين، إحباطها أصعب كثيرا». وأضاف: «نتعامل أيضا مع عدو... عدو إرهابي لا يقدم مطالب أو يحتجز رهائن لكنه يريد قتل أكبر عدد ممكن من الناس. هذا عنصر استجد على الإرهاب الدولي».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.