قمة عمان تركز على «لم الشمل» العربي والتوافق على إنهاء النزاع السوري

الملك عبد الله الثاني والرئيسان السيسي وعباس سيحملون القرارات الصادرة عنها إلى واشنطن

اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)
اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)
TT

قمة عمان تركز على «لم الشمل» العربي والتوافق على إنهاء النزاع السوري

اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)
اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)

تبدأ اليوم اجتماعات المندوبين الدائمين للجامعة العربية للتحضير لجدول الأعمال ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية التمهيدي للقمة العربية التي ستنعقد في البحر الميت بالأردن يوم 29 مارس (آذار) الحالي.
والبنود المرفوعة للقمة 16 بندا، فيما المطروحة في الاجتماع الوزاري 30 بندا تشمل كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات اجتماعا على مستوى المندوبين صباح اليوم، لمتابعة المشاورات، وتشمل هذه الهيئة ترويكا القمة العربية (الأردن وموريتانيا ومعها مصر) وترويكا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والتي تضم تونس والجزائر وجيبوتي.
وذكرت بعض مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن القرارات الصادرة عن القمة التي تخص القضايا المهمة بالنسبة لفلسطين وسوريا وليبيا، سوف يحملها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته الرسمية لواشنطن، وكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس اللذان سيزوران واشنطن قريبا للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يحملون تأكيدات ومواقف عربية موحدة تتعلق بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية.
وفي نفس السياق توقع المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، قيام الجانب الفلسطيني بطرح مشروع قرار جديد أمام القمة خاص بالتسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددا على أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كان قد صرح لبعض وسائل الإعلام بأن المسؤولين الفلسطينيين لم يتقدموا بعد بمشروع قرار خاص بالقضية الفلسطينية الذي يطرح كل عام على القمة العربية، وأن الأمانة العامة للجامعة العربية لم تتسلم أي مشروع قرار فلسطيني لطرحه أمام القمة. وأشار إلى أن أبو الغيط يتوقع أن يسعى المسؤولون الفلسطينيون، ربما، لتنقيح بعض كلمات مشروع القرار وضبط صياغات بعض فقراته، ونفى تقديم مشروع قرار جديد مثلما يتردد إعلاميا.
وأكد عفيفي أن رؤية أبو الغيط، التي سبق وأن عبر عنها في مناسبات مختلفة، ترتكز على أهمية التمسك بالموقف الفلسطيني المؤيد عربيا في تأكيد حل الدولتين، وفي قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وأن مبادرة السلام العربية تظل هي الإطار الأمثل والأنسب للتعامل مع القضية الفلسطينية. من جانبها، رأت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، أن القمة العربية التي تعقد في عمان تأتى في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للأمة العربية بسبب النزاعات المستمرة في العالم العربي والإرهاب الذي ضرب المنطقة العربية بالكامل والذي سيكون من أهم الأولويات الموجودة على قائمة أعمال القمة.
وقالت في تصريحات إن القضية الفلسطينية تعتبر أهم القضايا العربية وكذلك الملف السوري والليبي واليمني وقضايا اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن تلك الملفات تحتاج إلى قرارات حاسمة من قبل القادة والزعماء العرب الذين سيحضرون القمة لإيجاد حلول لتلك القضايا. وشددت على أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تربطه علاقة جيدة بكل الرؤساء والأمراء والملوك العرب، ومن المتوقع أن يكون الحضور العربي كبيرا من قبل الرؤساء والأمراء من أجل اتخاذ قرارات حاسمة في كل الملفات. وقالت إن الأردن «بذل مجهودا كبيرا قبل انعقاد القمة العربية بالتواصل مع الجميع لإنجاح القمة». ولفتت إلى أن القمة العربية ستكون قمة التوافق العربي ولم الشمل خاصة في الملف السوري والجميع مدعو لإنهاء معاناة الشعب السوري.
ومن المتوقع أن تشهد القمة العربية حضورا قياسيا للزعماء العرب، لتصبح واحدة من القمم التي تشهد أكبر نسبة تمثيل عربي على غرار قمتي الرياض والكويت 2007 و2009، حيث من المقرر مشاركة نحو 17 من القادة والرؤساء والملوك العرب، من بينهم ملك المغرب محمد السادس، فيما سيغيب عنها أربعة فقط بسبب الظروف الصحية بجانب رئيس النظام السوري لاعتبارات تتعلق بمشاركة دمشق بأنشطة الجامعة العربية واجتماعاتها إلي حين التوصل إلي تسوية تنهي الصراع القائم منذ مارس 2011. وعلمت «الشرق الأوسط» أن إسماعيل ولد الشيخ لن يحضر القمة العربية ضمن الوفد الأممي برئاسة الأمين العام أنطونيو غوتيريس. وعزا الناطق الإعلامي ذلك لكون ولد الشيخ سيكون في نيويورك لإحاطة مجلس الأمن حول آخر المستجدات على الأرض بالنسبة لليمن والعملية السلمية.
ومن جانبه تحدث مندوب السودان لدى الجامعة العربية السفير عبد المحمود عبد الحليم عن اهتمامات القمة، مشيرا إلى أن البند الأول سوف يكون حول تطوير منظومة العمل العربي المشترك والجامعة العربية حتى يتواكب مع متطلبات المرحلة. وأكد أن المشاركة ستكون على مستوى القمة بشكل كبير ولن يتغيب أحد نظرا لأهميتها المكانية والزمانية؛ حيث تأتى مع منعطفات صعبة تمر بها المنطقة خاصة تداعيات الأزمة السورية والليبية وانتشار الإرهاب وتداعياته المدمرة. وأضاف أن القمة موعودة بحضور كبير من القادة العرب وللرغبة الجماعية في دعم العمل العربي المشترك. وقال: «إن السودان أدرج موضوع السلام والتنمية والترتيب لعقد مؤتمر التنمية والإعمار في جمهورية السودان المقرر انعقاده في الربع الأخير من العام الحالي»، موضحا أن السودان سيؤكد خلال المشاركة على موضوع الأمن الغذائي العربي والترحيب برفع العقوبات الأميركية والمطالبة بانتهاء وضع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكذلك على العمل العربي المشترك وتطوير منظومة الجامعة العربية والقضية الفلسطينية ومستجداتها ومتابعة التطورات السياسية وتفعيل مبادرة السلام العربية، ثم الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وكذلك احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والتدخلات الإيرانية في الشأن العربي، وصيانة الأمن القومى العربي ومكافحة الإرهاب واقتراح عقد قمة عربية أوروبية بشكل دوري من كل عام، ودعم جهود السلام والتنمية في السودان. والبند السادس عشر يتحدث عن مشروع إعلان قمة الأردن. وقال السفير إن الرسائل التي ستخرج من القمة ستكون واضحة ومباشرة ومدعومة بآليات تحرك عملية حول أخطر المشاهد التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة من بينها المذهبية والطائفية والميليشيات المسلحة التي تغذى الإرهاب كما ستؤكد على أهمية الحسم لملفات ظلت مفتوحة دون وضع حد لتداعياتها التي تهدد أمن واستقرار كل الدول العربية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.