بلجيكا: ما حدث في لندن يؤكد ضرورة أن تبقى أوروبا في يقظة مستمرة

بروكسل تبقي على الاستنفار الأمني وتتوقع حدوث هجوم إرهابي جديد

بلجيكا: ما حدث في لندن يؤكد ضرورة أن تبقى أوروبا في يقظة مستمرة
TT

بلجيكا: ما حدث في لندن يؤكد ضرورة أن تبقى أوروبا في يقظة مستمرة

بلجيكا: ما حدث في لندن يؤكد ضرورة أن تبقى أوروبا في يقظة مستمرة

قال رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال، إن ما حدث في لندن خلال الساعات القليلة الماضية، يُظهِر أن أوروبا يجب أن تبقى في حالة يقظة مستمرة، واتفق معه في الرأي وزير الداخلية جان جامبون، في تصريحات منفصلة.
ومن جانبه، قال مركز تحليل المخاطر الإرهابية في بلجيكا، إن الاعتداء الذي وقع في لندن ليس له تأثير فوري على الوضع الأمني في بلجيكا. وكتب رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشال على «تويتر»، معزياً الشعب البريطاني وعائلات الضحايا، مضيفاً أن بلجيكا تقف إلى جانب بريطانيا في مواجهة الإرهاب.
وقال ميشال في تصريحات للتلفزيون البلجيكي، إن ما حدث في لندن يثبت أن أوروبا تواجه خطراً، ويجب علينا أن نظل في حالة يقظة مستمرة.
من جانبه، قال وزير الداخلية جان جامبون: «لقد رأينا ما حدث في أورلي بفرنسا، وبعد ساعات وقع الهجوم في لندن، وهذا يعني من جديد أن كل شيء وارد»، وأشار إلى أن مركز تحليل المخاطر في بلجيكا يرى أن الفرص كبيرة في إمكانية تعرض بلجيكا لهجوم جديد، وهذا مجرد تقدير للأمور.
ولَمَّح الوزير إلى ما حدث في برلين ونيس وقال إنه «منذ الصيف الماضي أصبحت تلك هي الطريقة التي يعملون بها؛ أن يقود شخص سيارة ويدهس بها المارة في الشارع، وهذا أمر يمكن لأي شخص القيام به، ولا يحتاج إلى تدريب أو حمل أسلحة، وهذه هي الطريقة الثالثة التي يتبعها تنظيم داعش، ويشجع الأشخاص من مؤيديه على القيام بها».
من جهته، قام مركز تحليل المخاطر الإرهابية بتحليل المعلومات المتوفرة حتى الآن، واتضح بعدها أنه لن يكون هناك تأثير فوري لما وقع في لندن على الوضع الأمني في بلجيكا... ولهذا سيظل الوضع على حالة التأهب من الدرجة الثالثة، ولن يكون هناك إجراءات أمنية إضافية، بحسب ما ذكر بيتر مارتينز المتحدث باسم مركز الأزمات في وزارة الداخلية البلجيكية.
من جانبه، قال رئيس البرلمان البلجيكي سغريد باراك: «لن يكون هناك أي إجراءات أمنية إضافية حول مبنى البرلمان، وستبقى الإجراءات المتبعة وفقاً لحالة الاستنفار الأمني الحالية من الدرجة الثالثة». وكانت هجمات بروكسل، التي وقعت في 22 مارس من العام الماضي، وطالت المطار الدولي وإحدى محطات المترو، قد أودَت بحياة 32 شخصاً، وأدَّت إلى جرح المئات من جنسيات مختلفة.
وعاشت العاصمة بروكسل، اليومين الماضيين، على وقع مراسم إحياء ذكرى هذه الهجمات في أماكن مختلفة. وحرص رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي على التعبير عن تضامنهم مع الحكومة والشعب في بلجيكا، مؤكدين على وحدة الصف الأوروبي في التصدي للإرهاب.
وأوضح زعماء المؤسسات الأوروبية، في تعليقات متفرقة لهم على الحدث، أن الجميع في دول الاتحاد مدين لضحايا الهجمات الذين قضوا في سبيل القيم الأوروبية.
وأعرب كل من رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس البرلمان أنطونيو تاياني، عن مساندتهما للشعب في بلجيكا، وتعاطفهما مع أسر الضحايا والجرحى وكل من أصابتهم هذه الهجمات بأذى.
أما رئيس المفوضية جان كلود يونكر، فقد قال: «عبر التضامن بين جميع الأوروبيين، أظهرنا تصميمنا على الدفاع عن قيمنا وحريتنا مهما كلف الأمر». وشدَّد على أن وحدة الصف الأوروبي قد دَلَّت على أن الإرهابيين قد فشلوا، إذ إن الشعوب الأوروبية ردَّت على العنف والحقد بمزيد من الالتزام بإعلاء شأن الديمقراطية والعيش المشترك ضمن التنوع.
وشهدت بروكسل عدة فعاليات لإحياء الذكرى الأولى لتفجيرات مارس (آذار) من العام الماضي، التي ضربت مطار ومحطة للقطارات في العاصمة البلجيكية، مما أدى لمقتل العشرات وجرح المئات.
وأُقِيمَت المراسم في مناطق مختلفة من بروكسل بمشاركة كبار المسؤولين يتقدمهم العاهل البلجيكي وزوجته، ورئيس الحكومة شارل ميشال، وذلك في ظل تدابير أمنية مشددة لتأمين أماكن الاحتفالات المختلفة، مما أدى إلى إرباك في حركة السير.
وانطلقت مراسم إحياء ذكرى الهجمات في الثامنة صباحاً من مطار بروكسل، وفي توقيت وقوع التفجيرات العام الماضي، ووقف الجميع دقيقة صمت، وأُلقِيَت كلمات بهذه المناسب، كما انتقلت المراسم بعدها إلى محطة القطارات الداخلية في مالبيك حيث وقع التفجير الآخر في التاسعة صباحاً، وبعد الظهر تمت إزاحة الستار عن النصب التذكاري لضحايا التفجيرات، بالقرب من مقار مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وقال جان هنري كومبير، النحات والفنان البلجيكي الذي أعد النصب، أنه يريد توجيه رسالة تضامن مع جميع الضحايا، مبيناً أنه «نصب لتكريم جميع ضحايا الأعمال الإرهابية سواء في بروكسل أو باريس أو نيس أو تونس».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».