النقابات العمالية الأرجنتينية تدفع نحو مجابهات

تتوعد بإضرابات عامة الشهر المقبل

يحاول الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري بذل أقصى جهد لتحويل البلاد إلى مسرح لاقتصاد حر ومفتوح، بعد أكثر من عشر سنوات من سيطرة الحكومات الاشتراكية التي أثرت بصورة خطيرة على استقرار البلاد، إلا أن الاحتجاجات العمالية الاشتراكية بدأت تظهر من جديد على مسرح الأحداث للضغط على حكومة ماكري.
ويطالب العمال بتنفيذ الإضراب العام في الأيام الأولى من شهر أبريل (نيسان) المقبل. والسبب حسب زعمهم هو الاحتجاج ضد سياسات الحكومة التي لم يقتنع الناس بها وبسياساتها حتى الآن.
في هذه الأثناء استكمل الرئيس الأرجنتيني الجديد موريسيو ماكري عامه الأول في الحكم مع تصنيف أداء حكومته الجديدة بأنه على مستوى ثمانٍ من أصل عشر نقاط. وجاء ذلك في أعقاب التعديل الوزاري الذي بدأ بإزاحة أحد أبرز ساسة مجلس الوزراء الأرجنتيني، وهو وزير المالية والخزانة ألفونسو برات - غاي.
وذكرت الإحاطات الواردة من القصر الرئاسي «كازا روزادا»، بأن برات - غاي ليس من أفضل لاعبي الفريق الوزاري في الحكومة، وعين الرئيس ماكري مكانه اثنين من الوزراء الجدد؛ أحدهما في منصب وزير الخزانة، والآخر في منصب وزير المالية، مع توقعات عامة بأنهما سوف يعملان عن كثب على تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ويعي ماكري أن الأداء الاقتصادي في الأرجنتين لم يرقَ إلى توقعات الشعب الأرجنتيني خلال العام الأول من توليه مهام الرئاسة، وأن هناك كثيراً مما يتعين القيام به لدفع عجلة النمو والسيطرة على التضخم. وصار تحقيق النتائج الملموسة أكثر إلحاحاً خلال العام الحالي، الذي سوف يشهد الانتخابات البرلمانية المحلية، التي تعتبر من الاختبارات الحقيقية لشعبية الرئيس الجديد.
ومن غير المتوقع أن تحصل إجراءات التقشف في الإنفاق الحكومي، التي أصبحت ضرورية كما يقول خبراء الاقتصاد، على التأييد الشعبي أو تجلب للرئيس ماكري المزيد من أصوات الناخبين في البلاد التي اعتاد الناخبون فيها العيشَ على الدعم الحكومي المكثف في مجالات مهمة مثل الطاقة والنقل.
من جهة أخرى، شهدت العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، عدداً من الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة حيث يشكو المواطنون من الارتفاع الحاد في أسعار الخدمات في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة خفض المبالغ التي تنفقها على تلك الإعانات المهمة. وآخر هذه الاحتجاجات كانت من قبل المدرسين الذين أعلنوا الإضراب عن العمل. وواجهت الحكومة المعارضة الشديدةَ في البرلمان حول قضايا متنوعة، مثل تعيين قضاة المحكمة العليا، والدين الوطني العام، وإعادة جدولة الأعياد الوطنية.
وعلى جانب آخر، حيث ملف الاستثمار، فإن ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية أصبح يحقق قدراً من التقدُّم الجيد، حيث بدأ عام 2017 في الأرجنتين مع عدد من الصفقات المالية رفيعة المستوى، التي تمكَّنَت من إصدار 7 مليارات دولار من الديون، وتأمين 15 مليار دولار من الاستثمارات في صناعة النفط الصخري والغاز الطبيعي.
ويشجع الرئيس الأرجنتيني اليميني من دون كلل جميع الفرص الاستثمارية في الأرجنتين خلال زياراته الخارجية. ولقد استكمل في الآونة الأخيرة زيارة إلى إسبانيا حيث أكد فيها على الفرص والإمكانات التي توفرها الأرجنتين للأعمال والشركات التجارية.
أما قطاع الطاقة الأرجنتيني فقد عوض الأنباء السيئة الواردة من قطاع الزراعة في البلاد، حيث وصفه الرئيس ماكري بأنه «محرِّك» الاقتصاد الأرجنتيني، وذلك بعد الضرر الذي لحق قطاع الزراعة بعد أن اجتاحت الفيضانات العارمة مناطق واسعة من حقول فول الصويا في البلاد وجعلتها خارج دائرة الإنتاج. إضافة إلى اتخاذ إدارة ترمب قراراً بحظر استيراد الليمون الأرجنتيني إلى الأسواق الأميركية.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه الحكومة الأرجنتينية هي تطهير البلاد من الفساد الذي استشرى في مختلف الوزارات والقطاعات. وتعاملت حكومة ماكري مع هذا التحدي مع إحراز تقدم جيد في هذا المجال، إلا أنها لا تزال تحتل مرتبة متأخرة خلف كثير من الدول المجاورة.
وربما التحدي الأكبر الذي يجب على الحكومة التغلب عليه هو الطبيعة العاطفية للسياسة في الأرجنتين، حيث يمكن للاحتجاجات أن تندلع في أي مكان، والناخبون المعتادون على الإعانات الحكومية لديهم القليل من الصبر عندما يتعلق الأمر بالتكيف مع الأوضاع المالية الجديدة.
وتكمن استراتيجية ماكري في التغلب على هذه التحديات وتأمين موقف الحكومة في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ فهناك حاجة ماسة وملحَّة لتحقيق النمو الاقتصادي والنمو في الأجور، وينبغي أن تظهر إشارات ملموسة على انخفاض في التضخم، وفي حال تعذر تحقيق تلك النتائج فسوف تزداد حدة الانقسام والاستقطاب السياسي في البلاد وسوف يلحق عدم الاستقرار الضرر بآفاق الاقتصاد.
وعلى الرغم من ذلك، تعزز موقف الرئيس ماكري من خلال حقيقة مفادها أن المعارضة البيرونية (التابعة لحركة بيرون) في البلاد منقسمة على ذاتها وتواجه عدداً من فضائح الفساد الكبيرة التي أثرت كثيراً على شعبيتها بين المواطنين، كما أن موقفه قد تعزز أيضاً من خلال التحسينات التي شهدها اقتصاد البلاد، مع النمو المتوقعة عودته خلال العام الحالي، بعد فترة مطولة من الركود.
وإذا تمكنت الأرجنتين من مواجهة وتجاوز هذه التحديات فإن ائتلاف الرئيس ماكري سوف يشهد تحسناً كبيراً في موقفه الانتخابي خلال الانتخابات البرلمانية المنتظَرَة في منتصف هذا العام.