غطاس يقبل بحبسه سنتين لإدخاله هواتف لأسرى فلسطينيين

المحكمة الإسرائيلية تقر الصفقة... ويوافق عليها وينتظر حكماً إضافياً

أدانت محكمة الصلح، في بئر السبع، النائب العربي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) باسل غطاس، بتهمة محاولة تهريب هواتف جوالة ورسائل إلى أسرى فلسطينيين في سجن «كتسيعوت» الصحراوي. وصادقت على الصفقة التي توصل إليها غطاس مع النيابة، وبموجبها سيحكم عليه، بموافقته، بالسجن سنتين بشكل فعلي، وذلك بعدما كان قد استقال من الكنيست.
وقد عرضت النيابة ومحامو غطاس بنود الصفقة على المحكمة، ونصّت على:
اعتراف واضح وصريح بأنه حاول إدخال الهواتف والرسائل بشكل غير قانوني.
اعتراف بأنه ارتكب مخالفات تنطوي على ممارسة الخداع والمساس بالثقة والأمانة.
تسليم الهواتف لأسيرين فلسطينيين محكومين بمؤبدات عدة بعد إدانتهما بتهم خطيرة، مما يتيح إمكانية المساعدة على عمليات إرهاب تصدر الأوامر فيها من داخل السجن إلى الميدان.
الاستقالة من الكنيست فوراً (وقد استقال غطاس يوم الأحد الماضي، ودخلت استقالته حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، وحل محله نائب آخر عن حزبه، هو جمعة الزبارقة).
ترك مسألة عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وفرض غرامة، لتبت فيها المحكمة حسبما ترتئي.
وحسب لائحة الاتهام، فقد توجه الأسير الأمني، وليد دقة، المحكوم بالسجن المؤبد بسبب دوره في قتل الجندي موشيه تمام، إلى النائب غطاس، وطلب منه إدخال أجهزة هاتف جوالة إلى السجن، وتسليمها للأسير باسل البزرة، ابن نابلس المدان بتهم مشابهة لتنفيذ عمليات.
وتوجه غطاس إلى سلطة السجون، وطلب زيارة دقة والبزرة، مبرراً هدف زيارته بـ«سماع شكاوى الأسرى بشأن ظروف اعتقالهم، ومحاولة فحص إمكانية تسهيلها»، حسب ما جاء في لائحة الاتهام.
وفي 18 ديسمبر (كانون الأول)، التقى غطاس مع أسعد دقة، شقيق وليد، في محطة للوقود في شارع 6، وتسلم منه 4 مغلفات تحوي 12 جهاز هاتف جوالاً، و16 بطاقة ذاكرة، وشاحنين، وسماعة، ورسائل عدة. وأخذ غطاس المغلفات معه إلى سجن كتسيعوت، وعندما دخل إلى السجن، واجتاز الفحص الأمني، رن جهاز الفحص منذراً بوجود مادة معدنية على جسده، لكن بسبب عضويته في الكنيست، وما توفره من حصانة، امتنع السجان عن إجراء فحص على جسده.
وفي الساعة 12:29، بعد 17 دقيقة من بداية اللقاء مع دقة، سلمه غطاس وثائق «ليست ذات أهمية أمنية»، حسب لائحة الاتهام. ووضع دقة الوثائق داخل ملابسه، وعندما خرج من اللقاء جرى تفتيشه، وعثر عليها. وعند الساعة 13:35، التقى غطاس بالأسير باسل البزرة، وخلال اللقاء، سلمه مغلفات المعدات الإلكترونية، التي ضبطتها الشرطة خلال تفتيشه بعد خروجه من اللقاء. وقد جرى توثيق اللقاء كله بواسطة كاميرات تم تركيبها مسبقاً في الغرفة (ما يعني أن هناك إخبارية وصلت مسبقاً إلى مصلحة السجون والمخابرات، فنصبت له كميناً وقع فيه).
وقد طلب ممثل النيابة العامة من المحكمة أن تفرض على غطاس عقوبة إضافية، بالسجن مع وقف التنفيذ، بدعوى أن الحكم بالسجن الفعلي مخفف، وتغريمه بمبلغ يتراوح بين 100 و200 ألف شيقل (الدولار يساوي 3.67 شيقل). كما طالبت باعتبار مخالفته وصمة عار، من أجل منع حصوله على امتيازات مالية، ومنعه من الترشح من جديد إلى الكنيست، أو أي منصب جماهيري لمدة 7 سنوات، بعد خروجه من السجن. ولكن محامي الدفاع عنه، أفيغدور فيلدمان، طالب المحكمة بأن لا تفرض غرامة مالية على غطاس، لأن ما فعله لم يسفر عن أرباح مالية. كما طلب فحص معنى «وصمة العار»، وقال إنه سيعارض فرض غرامة وقيود تمنع إعادة انتخاب غطاس للكنيست.
وقال غطاس في المحكمة: «منذ اللحظة الأولى، قلت إنني لم أفعل ذلك بهدف المس بشخص أو بأمن الدولة. كل ما فعلته كان بدافع إنساني، حتى وإن كان خطأ». وأضاف: «شعوري هو أنني لا أقف أمام جهاز يبحث عن العدالة، وإنما أمام طواحين هواء تريد تصفيتي». وعندما خرج من المحكمة، قال: «أتمنى لمن سيحل محلي في الكنيست التوفيق والنجاح. ومن جهتي، قمت بواجب إنساني وأخلاقي لخدمة الأسرى، وأتحمل نتيجة فعلتي. وفي المرحلة المقبلة، سأنتقل من الساحة النضالية البرلمانية إلى ساحة نضالية أخرى، هي السجن».
وقررت المحكمة قبول الصفقة، وعينت يوم التاسع من أبريل (نيسان) المقبل للبت في القضايا الثلاث المتبقية: الغرامة، ومنعه من الانتخاب مجدداً، وفرض الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ.