تراشق كلامي بين رئيس الحكومة المغربية وأمين «الاستقلال» المعارض في يوم العمال

ابن كيران يتهم جهات بتوظيف المكر والخداع لكسر حزبه * شباط يبشر أنصاره بأنه «البديل المنتظر» لإنقاذ الأوضاع

عبد الإله ابن كيران خلال مشاركته في مسيرة النقابة المقربة لحزب العدالة والتنمية بمناسبة يوم العمال أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
عبد الإله ابن كيران خلال مشاركته في مسيرة النقابة المقربة لحزب العدالة والتنمية بمناسبة يوم العمال أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

تراشق كلامي بين رئيس الحكومة المغربية وأمين «الاستقلال» المعارض في يوم العمال

عبد الإله ابن كيران خلال مشاركته في مسيرة النقابة المقربة لحزب العدالة والتنمية بمناسبة يوم العمال أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
عبد الإله ابن كيران خلال مشاركته في مسيرة النقابة المقربة لحزب العدالة والتنمية بمناسبة يوم العمال أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، إن السياسة أولا وقبل كل شيء هي أخلاق ولا يمكن أن تكون دون ذلك، وأن الحقيقة لا بد أن تظهر رغم كل أدوات التجميل التي تختبئ خلفها.
واتهم ابن كيران بعض الجهات دون أن يسميها بتوظيف المكر والخداع والتشويش من أجل كسر حزب العدالة والتنمية، الذي يرأس أمانته العامة.
وردد ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس في مهرجان خطابي نظمه الاتحاد الوطني للشغل (اتحاد عمالي مقرب لحزبه) في الدار البيضاء «نعم للإصلاح ولا للمساس بالملكية والمؤسسات والاستقرار».
وفي غضون ذلك، حشد أمس حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض والأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي للحزب، الآلاف من أنصاره، في استعراض جديد للقوة بمناسبة الاحتفال بيوم العمال. ووجه انتقادات لاذعة للحكومة، وبشر أنصاره بأنه «البديل المنتظر لإنقاذ الأوضاع» في البلاد.
بدوره، انتقد ابن كيران غريمه شباط (دون ذكر اسمه)، وقال إنه حاول زعزعة الحكومة من الداخل، وكان السبب في خروج حزب الاستقلال منها، وأوهم أصدقاءه أنه سيصبح رئيسا للحكومة. ووصف ابن كيران شباط بأنه «سيئ الحظ»، مذكرا بأنه نظم مسيرة شارك فيها البشر والحمير، وأنه حاول أن يصبح رئيسا للبرلمان.
وزاد ابن كيران قائلا «إذا كانت تلك أساليبكم لإخافتي فإنني لا أخاف من ذلك».
وبشأن مشاركته في مسيرة الاتحاد الوطني للشغل، قال ابن كيران «أنا أستفيد من هذا اليوم أو بالأحرى أستغله لكي أمرر رسالة للشعب المغربي»، وطلب من المشاركين ألا يصدقوا ما يقال عن تعليقه للحوار الاجتماعي مع النقابات، مؤكدا أنه التقى الكثير من النقابات، وعلى الرغم من ذلك ما زال يشعر أن ما تحقق للعمال لا يكفي، مشيرا إلى أن هناك مشكلات حقيقية توجب الحفاظ على مناصب الشغل وتشجيع المقاولات.
وأوضح ابن كيران أنه يشارك في مسيرة «الاتحاد الوطني للشغل» لأنها النقابة التي ولد فيها، على الرغم من أن البعض يعيبون عليه ذلك لأنه رئيس حكومة، وقال إن الاتحاد الوطني للشغل نقابة تمضي في طريقها بخطى ثابتة، لكونها اختارت المصالحة مع الشعب ونهجت التفاهم والود عوض الصراع لحل المشكلات.
وبخصوص مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي، الذي ينتمي إلى فصيل «التجديد الطلابي» الإسلامي على أيدي طلبة ينتمون إلى فصيل «النهج القاعدي» اليساري الراديكالي، الأسبوع الماضي، ذكر ابن كيران أن «التجديد الطلابي» تيار يحتاج إلى شهداء لا يموتون في القتال بل وأيضا للمطالبة بأحقيتهم، وقال «لقد حاربوكم وارتكبوا في حقكم الكثير من الجرائم وهذه المرة قتلوا، والدولة لن تسامحهم»، وتأسف على من لامه لأنه شارك في تأبين الشاب القتيل، مؤكدا أن الدولة لم تتحمل مصاريف انتقاله عبر الطائرة كما تروج بعض الجهات.
من جهته، قال محمد يتيم، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الذي احتفل بيوم العمال هذه السنة تحت شعار «لنضالنا مواصلون وبالإصلاح ملتزمون»، إن العمل النقابي لا يخضع لمنطق المساندة أو المعارضة ولا يجوز له أن ينزلق نحو ذلك، مشيرا إلى أنه يعتز بالانتساب إلى حزب العدالة والتنمية رغم استقلالية القرار النقابي.
وذكر يتيم أن البعض سعى لإقحام العمل النقابي ضمن التخندق السياسي المقاوم لمسار الإصلاح والساعي للعودة بالعجلة إلى الوراء، واستغلال الورقة الاجتماعية والمطلبية وبعض المطالب الفئوية من أجل إجهاض تجربة الإصلاح، موضحا أن نقابته اختارت أن تتموقع في معسكر الإصلاح وعيا منها بمقتضيات المرحلة ومن زاوية مسؤوليتها الوطنية ووعيها التاريخي بحساسية المرحلة.
وقال الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل (مستقل) إن يوم العمال «يعد يوما للاحتجاج والاستنكار على الأوضاع المزرية للطبقة العاملة المغربية».
وبشأن الزيادة الأخيرة في الأجور التي أقرتها الحكومة، أوضح مخاريق أنه سيلتقي مع رئيس الحكومة لتجديد المفاوضات والمطالبة بالزيادة أكثر في الأجور وتحقيق كل المطالب.
وذكر في كلمته أمام الحشود المتظاهرة، أن الوضع لم يتغير، وأن الحكومات المتعاقبة لم تعرف كيف تحسن تدبير الثروات الطبيعية والبشرية.
وأضاف «إن منطق انحياز الحكومة للمحظوظين وخدمتها لمصالح الرأسمال المتوحش، يقود إلى مخططات تصفية المكاسب النقابية التي حققتها الطبقة العاملة».
وفي السياق ذاته، حشد الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض والأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الآلاف من أنصاره بالرباط، في استعراض جديد للقوة بمناسبة الاحتفال يوم العمال.
وأراد شباط من خلال ذلك التذكير بالمسيرة الحاشدة التي نظمها العام الماضي في الرباط بالمناسبة ذاتها وأطلق عليها اسم «جهاد الكرامة»، في عز الصراع الذي قاده آنذاك ضد غريمه السياسي ابن كيران، والتي أعلن أياما قليلة بعدها انسحاب حزبه من الحكومة.
وخصص شباط أمس حيزا كبيرا من خطابه لانتقاد حكومة ابن كيران التي تمارس «التخويف والترهيب» ضد معارضيها من الأحزاب والعاطلين والمجتمع المدني، على حد قوله.
وقال شباط إنه انسحب من الحكومة لتأكده من فشلها، مشيرا إلى أن حزبه «زهد» في الوزارات والمناصب، وفي السلطة وفضل الانضمام إلى الفقراء والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.
وانتقد شباط حضور ابن كيران في التجمع الخطابي الذي نظمته النقابة التابعة لحزبه في الدار البيضاء، بمناسبة يوم العمال، وقال إنه «خرج ليحتج على نفسه وعلى سياسة حكومته».
ولم يخل خطاب شباط من السخرية والتهكم على الحكومة التي تضم 40 وزيرا، ووصفها بأنها «أكبر تجمع وزاري في العالم ». وقال إنها تضم أيضا وزراء أشباح.
وقلل شباط من أهمية النتائج التي أفضت إليها جولات الحوار التي جرت بين الحكومة والنقابات، ووصفه بأنه «حوار مغشوش» أريد من خلاله إثارة الفتنة داخل الحركة النقابية.
وقارن شباط بين إنجازات الحكومة السابقة التي كان يقودها عباس الفاسي الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، وبين إنجازات حكومة ابن كيران، التي أجهزت، برأيه، على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبشر أنصاره بأنه «البديل المنتظر لإنقاذ الأوضاع» في البلاد، ووعد بالتراجع عن الزيادة في الأسعار إذا ما وصل حزبه إلى رئاسة الحكومة.
وكرم شباط عباس الفاسي الأمين العام السابق لحزب الاستقلال الذي حضر التجمع الخطابي إلى جانب محمد الديوري عضو مجلس الرئاسة في الحزب. وشكره على ما قدمه من إنجازات للطبقة العاملة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.