{المركزي} التركي يتوقع تعافياً تدريجياً للاقتصاد

السعوديون يسيطرون على ربع شركات قطاع العقارات

قوة الاقتصاد التركي تعتمد على القطاع الخاص بشكل أساسي (أ.ب)

توقع البنك المركزي التركي أن يعاود النشاط الاقتصادي التعافي تدريجيا هذا العام ولكن على نحو بطئ بعد أن سجل الاقتصاد التركي تباطؤا في النمو الذي بلغ 1.8 في المائة فقط العام الماضي.
وقال المركزي التركي إن بيانات الربع الأول من العام تشير إلى أن التعافي لم يكن واسع النطاق، وفقا لمحضر آخر اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية بالبنك، الذي أعلن عن نتائجه أمس الخميس.
وأكد البنك أنه سيلتزم بتشديد السياسة النقدية ولن يلجأ إلى تيسيرها حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا ملموسا، لافتا إلى أن الزوال التدريجي لأثر زيادات ضريبية جرى فرضها في 2016 ربما يساهم في خفض التضخم.
وكان البنك المركزي التركي أقدم الخميس قبل الماضي على خطوة غير اعتيادية عندما رفع تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة 75 نقطة أساس إلى 11.75 في المائة، بينما أبقى على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير.
في الوقت نفسه، أكد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، في افتتاح أعمال الدورة الـ12 للمنتدى الاقتصادي العربي التركي في إسطنبول، أمس، أن تركيا تمر بفترة عصيبة لكن الاقتصاد تمكن من التغلب على هذه الحالة ووصلت نسبة النمو إلى رقم موجب (أعلى من الصفر)، وهذا يظهر لنا أن الاقتصاد التركي يشهد نمواً مستمراً.
وأضاف أنه على الرغم من التطورات الحاصلة في الدول المجاورة، والأعمال الإرهابية والصدمات ومحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) العام الماضي، فإن الاقتصاد حافظ على سلامته.
وأشار إلى أن المنتدى العربي التركي، الذي يُعقد بمشاركة 300 مسؤول وممثل عن مؤسسات اقتصادية ومالية تركية وعربية يعد حدثا في غاية الأهمية، لأنه يحقق تقدماً كبيراً في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق التركية، وتعزيز التعاون في مجالات العمل المصرفي والتمويل والمقاولات.
وأشار وليد أبو ذكي، الرئيس التنفيذي لشركة الاقتصاد والأعمال (لبنانية وتشارك في تنظيم المؤتمر) إلى وجود مؤشرات على سرعة نمو العلاقات على الصعيد السياسي والاقتصادي بين الجانبين العربي التركي.
وأضاف أن الاستثمارات المتبادلة حققت تقدماً ملحوظاً، وهناك مئات من الشركات العربية التركية الناشطة على الصعيد الصناعي والمقاولات والاستثمارات والزراعة.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات، التركي رفعت هيصارجيكلي أوغلو، إن قوة الاقتصاد التركي تعتمد على القطاع الخاص بشكل أساسي «وقد نجحنا في 2016 في زيادة حجم الصادرات بنسبة 4 في المائة».
وأضاف أنه بعد الانقلاب الفاشل في يوليو ارتفعت قيمة الاستثمارات في تركيا، وهذا يثبت قوة وديناميكية الاقتصاد التركي وخلال العام الماضي تأسست 5390 شركة أجنبية في تركيا، ويبلغ إجمالي عدد الشركات الأجنبية في تركيا الآن 46 ألفا و550 شركة.
في سياق مقارب، قال كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي، مصطفى كوكصو، إن قرار منح حق التملك للمستثمرين الأجانب في تركيا في 2012 زاد من أعداد الشركات السعودية فيها لأكثر من 90 مرة عما كانت عليه في 2011.
وأوضح أن عدد الشركات السعودية في تركيا بلغ 11 شركة فقط قبل 2011، وصعد في 2016 إلى ألف شركة.
ولفت كوكصو، الذي شارك في معرض الغرفة التجارية في جدة، الأربعاء، إلى أن الاستثمارات السعودية في تركيا توسعت في كثير من القطاعات ولم تقتصر على الاستثمار في العقارات.
وأضاف: «طرحت 35 شركة تركية شراكات تجارية وصناعية وخدمية مع نظيراتها السعودية مؤخرا وبلغت نسبة أعداد الشركات السعودية التي تستثمر في العقار بتركيا 27 في المائة من إجمالي الشركات، ما يمثل نحو 249 شركة سعودية من إجمالي الشركات المستثمرة في تركيا».
وأشار إلى أن 658 شركة سعودية تستثمر في تركيا في قطاعات الطاقة والصناعة والأغذية بشكل رئيسي، وهو ما يشكل 73 في المائة من إجمالي الشركات السعودية المستثمرة في تركيا.
وأقرت الحكومة التركية في 2011 قانوناً يتيح للأجانب التملك في أراضيها وفق شروط ميسرة، ودفع ذلك إلى ازدهار التجارة والاقتصاد خلال السنوات اللاحقة.
وقال كوكصو إن السعودية تأتي في المرتبة الـ12 بين الدول المستثمرة في تركيا في جميع القطاعات، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6 مليارات دولار، وسط تطلعات برفعه إلى 10 مليارات في السنوات القليلة المقبلة.