شركات التكنولوجيا مستقبل الاقتصاد العربي

شركات التكنولوجيا مستقبل الاقتصاد العربي
TT

شركات التكنولوجيا مستقبل الاقتصاد العربي

شركات التكنولوجيا مستقبل الاقتصاد العربي

تلعب شركات التكنولوجيا دورا رئيسيا في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي للدول، إذ شهدت صناعة التكنولوجيا المالية زيادة ضخمة في حجم الاستثمارات خلال عامي 2015 و2016، حيث سجل تدفق الصفقات زيادة بنسبة 43 في المائة، بينما زاد حجم الصفقات بنسبة 100 في المائة.
يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن تشهد فيه التجارة الإلكترونية في المنطقة نموا قويا، ليصل إلى 4 أضعاف ما هو عليه الآن في غضون السنوات الخمس المقبلة، ليصل إجمالي النمو إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020.
ويعتبر قطاع التكنولوجيا من أهم وأسرع القطاعات نموا في منطقة الشرق الأوسط، لما يتمتع به من جذب شرائح متعددة بأسعار مناسبة، فضلا عن أهميته في الاستخدامات اليومية (دراسية أو عملية: صناعية، ومالية، وزراعية).
فقد تضاعف عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ليصل إلى 105 شركات، عام 2015 مقارنة بـ46 شركة عام 2013. فيما من المتوقع أن يصل العدد إلى 250 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بحلول عام 2020. بحسب تقرير «اتجاهات صناعة التكنولوجيا المالية» Fintech)) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعد أول دراسة بحثية حول هذا القطاع.
وانتشرت الشركات الناشئة التي تبنت التكنولوجيا المالية في 12 دولة عربية، على أن كل 3 شركات من أصل 4 يقع مقرها في الإمارات، أو لبنان أو الأردن أو مصر.
وتعتبر الإمارات من أكثر المراكز نشاطا، إذ وصل معدل النمو السنوي المركب خلال أربع سنوات إلى 60 في المائة تقريباً، وتعتبر المدفوعات من أشهر القطاعات، التي تمثل نصف الشركات الناشئة التي تقدم خدمات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي الوقت الذي يبدي فيه كل عميل من أصل اثنين، اهتماما بالخدمات الرقمية الجديدة في المنطقة، توجد معوقات أبرزها عدم امتلاك 86 في المائة من الأفراد البالغين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسابا مصرفيا، كما تشكل عملية إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة نصف المتوسط العالمي.

مستخدمو الإنترنت
ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية من 19.6 مليون إلى 20.8 مليون ما بين عامي 2014 و2016، تليها مصر بنحو 18 مليونا، لكن هذا العدد يشكل نسبة صغيرة من إجمالي السكان.
ومع نمو مستخدمي الإنترنت في المنطقة فإن نسبة المشترين ارتفعت 14 في المائة في حسابات عام 2014، وهذه الزيادة تعد إشارة إيجابية إلى أن التجارة الإلكترونية مستمرة في النمو بين سكان العالم العربي. بحسب تقرير صادر عن شركة «بيفورت» للتجارة الإلكترونية العام الماضي.
وتقود الإمارات العربية المتحدة المنطقة، حيث إن المشترين عبر الإنترنت تصل نسبتهم إلى 70 في المائة من عدد سكان الدولة، وبالنظر إلى عدد المشترين عبر الإنترنت بالنسبة إلى عدد مستخدمي الإنترنت في الدولة، فإن الكويت هي الأولى بنسبة 82 في المائة من سكانها يقومون بالتسوق عبر الإنترنت.
وانتشر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط تماشيا مع انتشارها في جميع أنحاء العالم. وتشير الأرقام إلى أن من 85 في المائة إلى 90 في المائة من سكان المنطقة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي، مما يعني أن نحو 100 مليون شخص نشطون على هذه الوسائط.

الاتجاهات
توسعت سوق التجارة الإلكترونية بنسبة 23.3 في المائة، بقيادة المملكة العربية السعودية، وكذلك حققت الإمارات ومصر نموا كبيرا وبعدها جاءت لبنان وقطر.
والتجارة الإلكترونية في السعودية تندفع بالاعتماد أكثر على حجوزات تذاكر الطيران، بينما مصر والإمارات في الترفيه، وكان النمو في قطاع الطيران في لبنان والكويت وقطر بمعدلات أقل.
وبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية السعودية العام الماضي 2.25 مليار دولار مرتفعا عن سابقه 1.5 مليار دولار. وكان حجم سوق الخطوط الجوية 2.67 مليار دولار، بينما حجم سوق السفر عموما 1.55 مليار دولار، وحتى سوق الترفيه ارتفع حجمه بنسبة جيدة، لكنه لا يمثل أرقاما كبيرة أمام باقي القطاعات.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط نموا إيجابيا مع مرور الوقت وحتى عام 2020، خصوصا في المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر.
والنمو في كل من المملكة العربية السعودية ومصر سيأتي غالبا من قطاعي الطيران والتجارة الإلكترونية المتزايدة في الانتشار. كما أن قطاع الترفيه والفعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة سينمو أكثر من أي قطاع آخر في المنطقة بسبب «إكسبو 2020»، وشهدت مصر أكبر تحسن لها في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفع بنسبة 16 في المائة العام الماضي عن العام الأسبق.

المناطق الأكثر استخداماً
وفقا لدراسة عن التجارة الإلكترونية في أسواق الإمارات، والسعودية، ومصر، والكويت، ولبنان، والأردن، وقطر، يلاحظ أن استخدام الإنترنت عبر الهواتف الذكية هو الأكثر انتشارا في السعودية، بينما في مصر فإن ثلاثة أرباع المشترين عبر الإنترنت يعتمدون على أجهزة الكومبيوتر، ولا تزال بطاقات الائتمان عائقا أمام الشراء من الإنترنت لـ40 في المائة من المشترين. ويواصل عدد السكان الكلي في العالم العربي بالنمو 2.1 في المائة. وعدد مستخدمي الإنترنت مستمر في النمو السريع بنسبة تصل إلى 13.1 في المائة في العام السابق.
وما زالت مصر تحتل المركز الأول في كونها سوق الإنترنت الكبرى في المنطقة، تليها المملكة العربية السعودية والمغرب. ولا تزال انتشار ثلاثة أرباع الدول من الإنترنت منخفضة نسبيا، بحيث تصل إلى 35 في المائة في مصر، ونسبة 65 في المائة في المملكة العربية السعودية.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».