وزارة التجارة السعودية تختتم استطلاعات «الامتياز التجاري»

شهدت ورشة عمل مشروع نظام الامتياز التجاري، التي عُقِدت برعاية وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في مقر الوزارة بالرياض، أمس (الخميس)، مناقشات تفصيلية للمحاور والأهداف الرئيسية لمشروع النظام، في حين نظمت الوزارة هذه الورشة باعتبارها ختام مرحلة استطلاع مرئيات الجهات العامة والخاصة والعموم بشأن المشروع.
واستعرضت الورشة الأهداف الرئيسية لمشروع نظام الامتياز التجاري، وهي: تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، وتعزيز الثقة ورفع مستوى الشفافية بين الأطراف، وإيجاد نماذج للأعمال التجارية بأقل المخاطر، وزيادة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية.
وتضمن النقاش في الورشة محاور مشروع نظام الامتياز التجاري، وهي: الإفصاح، والشروط المسبقة لمنح حق الامتياز، واتفاقية الامتياز، والنظام الواجب التطبيق على اتفاقية الامتياز والاختصاص المكاني، وإنهاء اتفاقية الامتياز وعدم تجديدها، والتعويض والإنهاء، والمساهمة في أنشطة الدعاية والتسويق.
وشهد محور الإفصاح، مناقشة الإفصاح التام عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وقيد نموذج اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح الخاصين به، وتقديم نسخة من القيد والوثيقة بعد الموافقة إلى أصحاب الامتياز المحتملين، إضافة إلى التزام صاحب الامتياز باتباع نموذج عمل مانح الامتياز واتباع تعليماته بشكل تفصيلي.
أما في محور الشروط المسبقة لمنح حق الامتياز، تمَّتْ مناقشة تمتُّع مانح الامتياز بحد أدنى من الخبرة في تشغيل أعمال الامتياز، وأن يسجل مانح الامتياز العلامة التجارية المستخدمة للتعريف بنموذج عمل الامتياز في المملكة.
وفي محور اتفاقية الامتياز، ناقشت الورشة تحديد المسائل التي يجب أن تشملها اتفاقية الامتياز دون إلزام أي طريف بالتقيد بها (مبدأ حرية التعاقد)، أما في محور النظام الواجب التطبيق على اتفاقية الامتياز والاختصاص المكاني، تمت مناقشة خضوع اتفاقيات الامتياز للنظام السعودي وإحالة أي نزاعات بشأنها للمحاكم المختصة في المملكة، وإتاحة تسوية النزاعات بوسائل بديلة كالتوفيق والوساطة والتحكيم.
في حين ناقشت الورشة في محور إنهاء اتفاقية الامتياز وعدم تجديدها، حصر الأسباب المشروعة التي يحق فيها لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وعدم تجديدها، في حين شهد محور التعويض والإنهاء، مناقشة الالتزام بتعويض صاحب الامتياز عن أية خسارة يتكبدها في حال لم يتقيد مانح الامتياز بمتطلبات الإفصاح، وفترة للتقادم يتوجب على صاحب الامتياز خلالها تقديم دعوى المطالبة بهذا التعويض.