خطط وتحركات حكومية لتليين المقاطعة الخليجية للسياحة في لبنان

مصادر دبلوماسية: إعادة النظر في تحذيرات السفر «عندما تستدعي الحاجة»

خطط وتحركات حكومية لتليين المقاطعة الخليجية للسياحة في لبنان
TT

خطط وتحركات حكومية لتليين المقاطعة الخليجية للسياحة في لبنان

خطط وتحركات حكومية لتليين المقاطعة الخليجية للسياحة في لبنان

بعد نجاح القوى الأمنية والجيش اللبناني، إلى حد بعيد، في وضع حد للتفجيرات الإرهابية التي ضربت البلاد منذ الصيف الماضي، وما تلاها من تحذيرات عربية ودولية من السفر إلى لبنان، يخطط رئيس الحكومة تمام سلام بالتنسيق مع وزير السياحة ميشال فرعون للقيام بجولة على عدد من الدول العربية لتشجيع مواطنيها، والخليجيون بشكل خاص، على زيارة لبنان، وبالتالي وضع حد لقرار المقاطعة السياحية غير المعلن والمستمر منذ ثلاثة أعوام.
وتراجع توافد السياح العرب والأجانب إلى لبنان بعد إسقاط حكومة الرئيس الأسبق سعد الحريري في عام 2011، وتشكيل حكومة الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي، التي لم تشارك فيها قوى «14 آذار» ووصفت حينها بـ«حكومة حزب الله»، كونه كان الطرف الأقوى فيها. وتتطلع الحكومة الحالية التي تضم جميع الأفرقاء السياسيين لإعادة الحركة السياحية إلى ما كانت عليه في عام 2010، خاصة مع البدء في تطبيق خطة أمنية أعدها المجلس الأعلى للدفاع وأقرتها الحكومة وحظيت بغطاء إقليمي ودولي.
ويشير وزير السياحة ميشال فرعون، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القطاع شهد أخيرا نوعا من الحركة مع توافد أعداد من المواطنين الأتراك والمصريين، وحتى الكويتيين، إلى لبنان خلال عطلة عيد الفصح الذي احتفلت به الطوائف المسيحية قبل نحو عشرة أيام، لافتا إلى أنه ستجري مواكبة هذه الحركة بخطة تعدها الوزارة ترسم ملامح مرحلة جديدة دخلها لبنان.
ويتوقع فرعون «صيفا لبنانيا واعدا، حتى ولو أن الهواجس لا تزال موجودة نتيجة استمرار الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان»، موضحا أن «عمل الحكومة والوزارة يتركز على إعادة ثقة السياح والمستثمرين بلبنان، وهي الثقة التي فقدها في السنوات الثلاث الماضية». ويشير إلى أنه تسلم «قطاعا مأزوما بعدما تراجع عدد زوار لبنان من مليونين و300 ألف في عام 2010، إلى مليون و300 ألف في عام 2013»، ورأى أن «السبب الرئيس للأزمة كان -إلى جانب الأوضاع الأمنية غير المستقرة - الانقلاب الذي أطاح بحكومة الرئيس الحريري وخلق حكومة غير متوازنة ضربت مفهوم الشراكة الوطنية، مما أدى لأزمة ثقة مع البلدان العربية والغربية على حد سواء».
ويطمئن فرعون إلى أن «الحكومة الحالية تتمتع بأسس متينة، والأهم (أنه) يظللها قرار داخلي بالهدنة والتهدئة السياسية والأمنية»، مضيفا أنه «لا شك بأن إعادة الثقة بلبنان قد تتطلب وقتا، والترقب والحذر سيدا الموقف، إلا أن كل الحكومات والسفارات تنظر بإيجابية إلى المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان، وننتظر أن ينعكس ذلك من خلال تشجيع مواطنيهم على السفر إلى لبنان».
ولن تقتصر جولة رئيس الحكومة المرتقبة في عدد من الدول العربية، بحسب فرعون، على محاولة إنعاش القطاع السياحي فحسب؛ بل ستكون أساسية لإعادة التواصل مع الحكومات العربية بعد مرحلة طويلة من سوء التفاهم، آملا أن «تعود الحرارة إلى العلاقات بعد ثلاث سنوات من البرودة».
وكانت السفارة الأميركية في بيروت أصدرت قبل أربعة أشهر تحذيرا للمواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى لبنان، باعتبار أن لبنان، وفق ما توضحه مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، كان «عرضة للعديد من التفجيرات في السنوات القليلة الماضية، فضلا عن تهديدات من جماعات مثل حزب الله، و(كتائب عبد الله عزام)، و(الدولة الإسلامية في العراق والشام/ داعش) و(جبهة النصرة)».
وتقول المصادر ذاتها إن «الاشتباكات التي شهدتها في المرحلة الماضية أجزاء معينة من البلاد، فضلا عن عمليات القصف التي طالت مناطق حدودية، وغيرها من آثار الحرب السورية على لبنان، دفعت بالخارجية الأميركية لتجديد التحذير من السفر إلى لبنان في يناير (كانون الثاني) الماضي»، علما بأنها كانت قد عممت تحذيرا مماثلا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتوضح المصادر أن «إعادة النظر بهذه التحذيرات ستجري حين تستدعي الحاجة ذلك»، وتوقعت أن يحصل ذلك في شهري يوليو (تموز) أو أغسطس (آب) المقبلين، لافتة إلى أن الجيش اللبناني اتخذ أخيرا – في إطار الخطة الأمنية الجديدة - «خطوات ناجحة نأمل أن تستمر».
ولم تعد حركة مكاتب السفر في بيروت تقتصر على تأمين رحلات إلى خارج لبنان؛ إذ انتعشت قبل شهر تقريبا الحجوزات إلى لبنان، وفق ما يقوله طارق ضاهر، مدير مكتب سفريات «Five Stars Tours» في بيروت. ويؤكد أن «تشكيل الحكومة الجديدة ونجاح الخطة الأمنية الأخيرة انعكس إيجابا على الحجوزات»، موضحا أنه أمن «وصول 400 مواطن تركي إلى لبنان الشهر الماضي، إضافة إلى نحو 150 مصريا».
وتراجع عدد السياح الوافدين إلى لبنان بنسبة 6.6 في المائة العام الماضي مقارنة مع عام 2012، وبنسبة 23 في المائة مقارنة مع عام 2011. وقالت وزارة السياحة اللبنانية إن عدد الوافدين بلغ خلال عام 2013 نحو 1.2 مليون وافد، بينما كان عددهم في عام 2012 نحو 1.3 مليون. ووصل عددهم في عام 2011 إلى 1.6 مليون، أي بتراجع نسبته 23 في المائة عن عام 2010، الذي شهد توافد 2.1 مليون سائح.
وتشكل السياحة نحو 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبنان، بإيرادات تصل إلى ثمانية مليارات دولار سنويا. وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في لبنان بعد اندلاع الحرب في سوريا في عام 2011، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف لاجئ سوري إلى لبنان بحسب تقديرات السلطات اللبنانية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.