ميليشيا الحوثي تحرم أطفال اليمن من التعليم بتدمر 1700 مدرسة

بعثة «أطباء بلا حدود» تغادر محافظة إب بعد تعرضها لمضايقات من قبل الحوثيين

الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)
الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)
TT

ميليشيا الحوثي تحرم أطفال اليمن من التعليم بتدمر 1700 مدرسة

الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)
الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)

أوضح الدكتور عبدالله لملمس وزير التربية والتعليم اليمني، أن ميليشيا الحوثي دمرت 1700 مدرسة خلال الحرب التي شنتها على المحافظات في أقل من عامين، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهوداً كبيرة لوضع برنامج يتم من خلاله تأهيل شامل للطلاب.
وخلال العامين الماضين واصلت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية حرمانها لأطفال اليمن من التعليم وشكلوا تهديدا لهم من خلال تجنيدهم بالقوة.
وتصدت الحكومة اليمنية الشرعية في وجه خطط ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الهادفة لاختطاف العملية التعليمية ومحاولة تغيير المناهج بما يتوافق وتعليمات الأجندات الخارجية بتكريس الطائفية .
وأكد اللواء حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ضرورة التصدي والوقوف أمام ما يقوم به الانقلابيون من محاولة تغيير المناهج التعليمية واضافة الفكر الطائفي في المناهج.
وأعرب محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي عن تطلعه لتطوير مناهج تعليمية تصنع الإبداع والتميز وتوجد جيل يتعاطى مع علوم العصر بكفاءة .
وحرم الحوثيون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة، إضافة إلى قصف المدارس أو مداهمتها وتحويلها لمقرات عسكرية للميليشيات ومخازن للأسلحة إضافة إلى تخوف أولياء أمور الطلاب من التعبئة الطائفية التي يمارسها الحوثيون خاصة بعد تولي يحيى بدرالدين الحوثي شقيق زعيم الحوثيين وزارة التربية والتعليم في حكومة ما يسمى بالإنقاذ الوطني التي تم تشكيلها مؤخرا.
ورصد المركز الإعلامي للثورة اليمنية في تقرير له ارتكاب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية 279 انتهاكا ضد العملية التعليمية خلال العام الماضي 2016 في صنعاء وحدها.
وقالت مصادر يمنية إن جماعة الحوثي أمرت بطباعة أكثر من 11 ألف كتيب صغير تحمل فكر الهالك حسين بدر الدين الحوثي وشعارات الجماعة لتوزيعها على المدارس التي تخضع لسيطرة الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء.
وفجرت هذه الاجراءات خلافا مع حلفائهم في جماعة صالح الانقلابية الذي يرفض المساس بالمناهج التعليمية حتى لا يفقدوا مؤيديهم الذين يرفضون الأفكار الحوثية الطائفية كليا.
كما فرضت ميليشيا الحوثي في صنعاء جبايات إجبارية على الطلاب كافة في المدارس الحكومية في صنعاء تحت مسمى (المساهمة المجتمعية) في عملية التعليم رغم مجانية التعليم.
ومن جانب آخر، غادرت بعثة منظمة أطباء بلا حدود محافظة إب، إثر تعرضها لمضايقات من قبل مسلحين حوثيين، اقتحموا أمس، مستشفى الثورة بالمحافظة، حيث توجد البعثة.
وفي هذا السياق، استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، المضايقات التي تمارسها ميليشيا الانقلاب الحوثية بحق المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، التي كان آخرها المضايقات التي تعرضت لها بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في محافظة إب. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن بعثة "أطباء بلا حدود" والعاملين في مستشفى الثورة بمحافظة إب غادرت أمس المحافظة، نتيجة للمضايقات التي تتعرض لها من قبل الميليشيا ودخول المسلحين إلى المستشفى.
ودعا منسق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكفولدريك، لإدانة هذه التصرفات وتحديد موقف واضح جراء هذه الممارسات. وأكد أن مثل هذه التصرفات تفاقم الأوضاع الإنسانية وتعمل على منع المنظمات الدولية والعربية العاملة في اليمن من ممارسة مهامها الإنسانية، وتعرقل جهود المنظمات التي تقوم بخدمة أبناء الشعب اليمني.
ودعا ماكفولدريك المنظمات الدولية إلى سرعة تقديم المساعدات الطبية، لمركز غسيل الكلى في محافظة الحديدة، وإعادته إلى العمل، لافتاً إلى أن أوضاع المرضى في محافظة الحديدة لم تعد تحتمل مزيداً من الوقت.
وطالب وزير الإدارة المحلية ، المنظمات الأممية التي تعمل في محافظة الحديدة بتقديم الدعم العاجل للمركز الذي يحاول إنقاذ حياة أكثر 600 مريض بالفشل الكلي ، محملا ميليشيا الانقلاب المسؤولية الكاملة عن تدهور القطاع الصحي في اليمن وتردي الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيا على محافظة الحديدة والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.