الغوطة الشرقية منصة المعارضة لاستهداف دمشق بـ«المورتر»

وزارة الدفاع المؤقتة تنفي استهداف المدنيين وتعد بالتحقيق في «تجاوزات»

لم يكن الهجوم بقذائف الهاون على أحياء العاصمة السورية دمشق، قبل أيام قليلة، الأول من نوعه، ولن يكون الأخير. فقد تحولت قذائف الهاون على مدينة دمشق، «المحصنة» ضد هجمات قوات المعارضة، السلاح الأكثر فعالية لـ«الضغط على النظام»، بعد إغلاق القوات الحكومية السورية مداخل دمشق بشكل كامل، مما منع المعارضين من تنفيذ عمليات داخل العاصمة وعلى تخومها، كما حال دون تنفيذ هجمات بسيارات مفخخة. واتسعت دائرة الاعتماد على هذا السلاح إلى الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام في حلب وحمص، كذلك في القرى المؤيدة للنظام في ريف اللاذقية. ويوضح مصدر معارض في دمشق لـ«الشرق الأوسط» أن إطلاق قذائف الهاون «أقل تعقيدا من وسائل أخرى، وتحديدا الصواريخ محلية الصنع، نظرا لاستخدام القوات النظامية سلاح الجو بشكل مكثف، وقدرته على تحقيق أهداف في ظل وجود الطيران كون قذائفه تنطلق بشكل انحنائي».
ويشير إلى أن قذائف الهاون «متوفرة بنسختيها المحلية الصنع، وأخرى غنمناها من النظام في السابق»، إضافة إلى أن منصات إطلاق تلك القذائف «متوفرة، ويمكن نقلها بسهولة من مكان إلى آخر».
وتشير التقارير إلى أن معظم قذائف الهاون التي تسقط في أحياء العاصمة السورية، هي محلية الصنع، ويتفاوت حجمها بين عيارين: 80 مللم، و120 مللم. هذه المعلومات تؤكدها مصادر المعارضة، موضحة أن العيار الأول من قذائف المورتر، «يطلق عن مسافة لا تتعدى الثلاثة كيلومترات»، فيما «يبلغ مدى القذيفة الثانية نحو ستة كيلومترات، وتطال أحياء في عمق العاصمة السورية».
ويظهر ذلك جليا في خارطة مناطق الاستهداف بقذائف الموتر داخل العاصمة السورية. فقد تكثفت في الآونة الأخيرة القذائف على أحياء منطقة جرمانا المحاذية للمليحة بالغوطة الشرقية (شرق دمشق) التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ أكثر من شهر، في محاولة لاستعادة القوات الحكومية السيطرة عليها. كما شهدت منطقة العباسيين القريبة أيضا من جوبر والمليحة، عدة حوادث سقوط قذائف هاون. ولا تزيد المسافة بين مواقع سيطرة المعارضة وسقوط القذائف أكثر من كيلومترين، بينما تزداد المسافة بين زملكا أو عربين بالغوطة الشرقية وأحياء العاصمة، إلى نحو سبعة كيلومترات. وقد انحسر استهداف أحياء كفر سوسة والمزة بقذائف الهاون، بعد إطباق القوات الحكومية الحصار على مناطق جنوب دمشق، وأهمها داريا والمعضمية القريبة من منطقة المزة.
وتواكب تلك القذائف على الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام، أحداثا سياسية وهجمات عسكرية تشنها القوات الحكومية على معاقل المعارضة. فالهجوم الأخير على منطقة الشاغور في دمشق القديمة، أول من أمس، والذي أسفر عن مقتل عن 17 شخصا بينهم طلاب، تزامن مع إطلاق دمشق حملة عسكرية على حي جوبر الدمشقي، بهدف استعادة السيطرة عليه، وهو الحي الوحيد في العاصمة الذي يخضع لسيطرة المعارضة.
وتمكنت القوات الحكومية من إطباق حصارها على دمشق بالتدابير الأمنية والسواتر الترابية والحواجز العسكرية، لمنع تسلل معارضين إلى الداخل. تلك الإجراءات، حالت دون وصول سيارات مفخخة، كانت بعض فصائل المعارضة تبنت تفجيرها في أحياء العاصمة، وكان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، حين انفجرت سيارة مفخخة على مقربة من مدخل باب توما في دمشق.
وأضيفت تلك التدابير، إلى حصار فرضته القوات الحكومية على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مما منع إدخال السلاح الثقيل، وأهمه الصواريخ. بعد تلك الإجراءات، انحسرت موجة إطلاق الصواريخ، حتى المحلية الصنع منها، على أحياء دمشق، منذ مطلع العام الماضي، مما دفع المعارضة لتحويل استراتيجيتها للرد على حملات النظام العسكرية، إلى قذائف الهاون. وتقول السلطات السورية إن هذه القذائف تطلق من أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في ريف دمشق.
وفيما ينظر خبراء إلى استهداف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو المؤيدة له، بوصفها «وسيلة ضغط للتخفيف من العمليات العسكرية ضد المعارضة»، و«خلق مناطق متوترة تمنع إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في مناطق نفوذ النظام»، تسببت تلك القذائف بمقتل مدنيين. لكن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، تنفي قصدها استهدافهم، مؤكدة أن قذائف الهاون «تستهدف مصادر نيران القوات الحكومية».
ويؤكد المنسق الإعلامي لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة كنان محمد لـ«الشرق الأوسط» أن القصف الذي استهدف مجلس الشعب في دمشق، «قتل فيه نقيب من الحرس في محيط المبنى، ولم يقتل مدنيون»، مشددا على أن قذائف المورتر «تسقط في مواقع إطلاق النيران ضدنا، كون المباني الحكومية السورية حولها النظام إلى ثكنات عسكرية».
مع ذلك، لا ينفي محمد أن تكون هناك أخطاء. يقول: «لا نملك سلاحا نوعيا، ما يحول من دون تحقيق أهداف دقيقة»، لافتا إلى أن الأسلحة المحلية الصنع «يكتنف استخدامها خطرا على حياة مستخدميها، فكيف الحال في تحقيق دقة الأهداف».
وإذ يؤكد: «إننا لا نسعى لاستهداف المدنيين، وملتزمون بحمايتهم»، يشير إلى أن وزارة الدفاع المؤقتة «تجري تحقيقا لمعرفة الفصائل التي استهدفت أحياء مدنية في حلب (الأسبوع الماضي) كونها تأخذ على عاتقها حماية المدنيين، وتحاول منع حصول تجاوزات في هذا الميدان».