الاتحاد الأوروبي في عامه الستين يواجه تحديي اليمين المتطرف والإرهاب

الاتحاد الأوروبي في عامه الستين يواجه تحديي اليمين المتطرف والإرهاب
TT

الاتحاد الأوروبي في عامه الستين يواجه تحديي اليمين المتطرف والإرهاب

الاتحاد الأوروبي في عامه الستين يواجه تحديي اليمين المتطرف والإرهاب

عشية الذكرى الستين لمعاهدة روما، حذر الخبراء من أن الأزمات المتكررة للاتحاد الأوروبي تشكل تهديداً «وجودياً» له، وذلك بينما يخوض انفصالاً غير مسبوق مع بريطانيا ويحاول النهوض من جديد. قال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، عشية الاحتفال في روما بالذكرى الستين للمعاهدة المؤسسة لهذا التكتل إن «المشروع الأوروبي لم يبد يوماً بعيداً عن الشعب، كما هو اليوم». و2017 هي سنة كل المخاطر، إذ سيكون على الاتحاد التفاوض حول انفصال لندن عنه، والحد من صعود الأحزاب المعادية للأجانب والمشككة في جدوى الوحدة الأوروبية، والتي تأمل في إحراز تقدم في الانتخابات المقبلة في فرنسا وألمانيا. رفع القادة والموظفون الأوروبيون لفترة طويلة شعار جان مونيه أحد مؤسسي الاتحاد الذي يؤكد أن «أوروبا ستصنع في الأزمات، وستكون خلاصة الحلول التي تقدم لهذه الأزمات».
لكن أحداً لا يجرؤ اليوم في بروكسل على توقع أي شيء من هذا. يرى شتيفان ليني الباحث في المركز الفكري «كارنيغي يوروب»، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما تغير هو أننا لا نواجه أزمة واحدة كبرى، بل مجموعة أزمات خطيرة جداً ومعقدة». وأضاف: «لم نعد نضمن أن يخرج الاتحاد الأوروبي من هذه الأزمات في 2017 و2018». وأضاف الدبلوماسي النمساوي السابق أن الاتحاد الأوروبي سينجو، على الأقل كسوق واحدة، بفضل «الأسس الاقتصادية المنطقية التي يقوم عليها». لكنه أقر بأنه يفكر في بعض الأحيان بـ«الإمبراطورية الجرمانية المقدسة التي استمرت قروناً قبل أن تموت سياسياً».
ويذكر فريديريك ألمان، الباحث في الدراسات الأوروبية في جامعة لوكسمبورغ، بأزمات أخرى من سياسة المقعد الفارغ التي اتبعها الجنرال ديغول في 1965 - 1966 إلى الانضمام المتأخر للمملكة المتحدة في سبعينات القرن الماضي، على خلفية الصدمة النفطية والأزمة النقدية. وقال: «لكن الأزمات التي نواجهها اليوم تمس بالمعنى العميق المشروع الأوروبي». وأضاف: «بالتأكيد، ما زال السلام هو الإطار الرئيسي لكن بمعزل عن ذلك. أي نموذج اقتصادي واجتماعي نريد في أوروبا؟». ومنذ عقد، لم تشهد هذه «الفكرة الجميلة» التي ولدت على أنقاض الحرب العالمية الثانية هدوءا. فالبطالة ما زالت مرتفعة في الاتحاد، والنمو بطيء نتيجة الأزمة المالية في 2007 و2008، ثم أزمات ديون دول الجنوب التي تصدت لها المفوضية الأوروبية بوسائل تقشفية أثارت نقمة شعبية. وفي 2015، كادت اليونان تخرج من منطقة اليورو.
لم ينجح الأوروبيون في وقف المأساة السورية، ولا النزاع في أوكرانيا الذي يسبب توترا شديدا مع روسيا فلاديمير بوتين. وفي كل مكان، غيرت الاعتداءات الإرهابية جذريا البيئة الأمنية.
وعمّق الشروخ وصول 1,4 مليون مهاجر في 2015 و2016 عن طريق البحر المتوسط؛ إذ إن بعض الدول طالبت بوضع حواجز في طريقهم، بينما فتحت لهم دول أخرى مثل ألمانيا أبوابها.
أقر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «لم أر مثل هذا التشرذم، ومثل هذا التراجع في التوافق في اتحادنا»، ووصف أوروبا بأنها تمر «بأزمة وجودية».
في هذه الأجواء، يمكن أن تعطي المفاوضات حول خروج بريطانيا التي يفترض أن تفتتح في مايو (أيار) الانطباع بأن الاتحاد الأوروبي بات على شفير الهاوية. لكن الخبراء يؤكدون أن الآفاق يمكن أن تتحسن، إذا أفرزت الانتخابات الفرنسية في الربيع، والألمانية في سبتمبر (أيلول) المقبل، قادة قادرين على إنعاش المشروع الأوروبي من جديد.
وما لم يتحقق ذلك، قد يتم تفعيل «أوروبا بسرعات متفاوتة»، حيث تسير الدول التي ترغب في ذلك في مجموعات صغيرة قدماً حول مسائل مثل اليورو والدفاع، وهذا بات أولوية في مواجهة خطر انطفاء الولايات المتحدة في عهد دونالد ترمب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.