الاتحاد الأوروبي في عامه الستين يواجه تحديي اليمين المتطرف والإرهاب

الاتحاد الأوروبي في عامه الستين يواجه تحديي اليمين المتطرف والإرهاب
TT

الاتحاد الأوروبي في عامه الستين يواجه تحديي اليمين المتطرف والإرهاب

الاتحاد الأوروبي في عامه الستين يواجه تحديي اليمين المتطرف والإرهاب

عشية الذكرى الستين لمعاهدة روما، حذر الخبراء من أن الأزمات المتكررة للاتحاد الأوروبي تشكل تهديداً «وجودياً» له، وذلك بينما يخوض انفصالاً غير مسبوق مع بريطانيا ويحاول النهوض من جديد. قال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، عشية الاحتفال في روما بالذكرى الستين للمعاهدة المؤسسة لهذا التكتل إن «المشروع الأوروبي لم يبد يوماً بعيداً عن الشعب، كما هو اليوم». و2017 هي سنة كل المخاطر، إذ سيكون على الاتحاد التفاوض حول انفصال لندن عنه، والحد من صعود الأحزاب المعادية للأجانب والمشككة في جدوى الوحدة الأوروبية، والتي تأمل في إحراز تقدم في الانتخابات المقبلة في فرنسا وألمانيا. رفع القادة والموظفون الأوروبيون لفترة طويلة شعار جان مونيه أحد مؤسسي الاتحاد الذي يؤكد أن «أوروبا ستصنع في الأزمات، وستكون خلاصة الحلول التي تقدم لهذه الأزمات».
لكن أحداً لا يجرؤ اليوم في بروكسل على توقع أي شيء من هذا. يرى شتيفان ليني الباحث في المركز الفكري «كارنيغي يوروب»، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما تغير هو أننا لا نواجه أزمة واحدة كبرى، بل مجموعة أزمات خطيرة جداً ومعقدة». وأضاف: «لم نعد نضمن أن يخرج الاتحاد الأوروبي من هذه الأزمات في 2017 و2018». وأضاف الدبلوماسي النمساوي السابق أن الاتحاد الأوروبي سينجو، على الأقل كسوق واحدة، بفضل «الأسس الاقتصادية المنطقية التي يقوم عليها». لكنه أقر بأنه يفكر في بعض الأحيان بـ«الإمبراطورية الجرمانية المقدسة التي استمرت قروناً قبل أن تموت سياسياً».
ويذكر فريديريك ألمان، الباحث في الدراسات الأوروبية في جامعة لوكسمبورغ، بأزمات أخرى من سياسة المقعد الفارغ التي اتبعها الجنرال ديغول في 1965 - 1966 إلى الانضمام المتأخر للمملكة المتحدة في سبعينات القرن الماضي، على خلفية الصدمة النفطية والأزمة النقدية. وقال: «لكن الأزمات التي نواجهها اليوم تمس بالمعنى العميق المشروع الأوروبي». وأضاف: «بالتأكيد، ما زال السلام هو الإطار الرئيسي لكن بمعزل عن ذلك. أي نموذج اقتصادي واجتماعي نريد في أوروبا؟». ومنذ عقد، لم تشهد هذه «الفكرة الجميلة» التي ولدت على أنقاض الحرب العالمية الثانية هدوءا. فالبطالة ما زالت مرتفعة في الاتحاد، والنمو بطيء نتيجة الأزمة المالية في 2007 و2008، ثم أزمات ديون دول الجنوب التي تصدت لها المفوضية الأوروبية بوسائل تقشفية أثارت نقمة شعبية. وفي 2015، كادت اليونان تخرج من منطقة اليورو.
لم ينجح الأوروبيون في وقف المأساة السورية، ولا النزاع في أوكرانيا الذي يسبب توترا شديدا مع روسيا فلاديمير بوتين. وفي كل مكان، غيرت الاعتداءات الإرهابية جذريا البيئة الأمنية.
وعمّق الشروخ وصول 1,4 مليون مهاجر في 2015 و2016 عن طريق البحر المتوسط؛ إذ إن بعض الدول طالبت بوضع حواجز في طريقهم، بينما فتحت لهم دول أخرى مثل ألمانيا أبوابها.
أقر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «لم أر مثل هذا التشرذم، ومثل هذا التراجع في التوافق في اتحادنا»، ووصف أوروبا بأنها تمر «بأزمة وجودية».
في هذه الأجواء، يمكن أن تعطي المفاوضات حول خروج بريطانيا التي يفترض أن تفتتح في مايو (أيار) الانطباع بأن الاتحاد الأوروبي بات على شفير الهاوية. لكن الخبراء يؤكدون أن الآفاق يمكن أن تتحسن، إذا أفرزت الانتخابات الفرنسية في الربيع، والألمانية في سبتمبر (أيلول) المقبل، قادة قادرين على إنعاش المشروع الأوروبي من جديد.
وما لم يتحقق ذلك، قد يتم تفعيل «أوروبا بسرعات متفاوتة»، حيث تسير الدول التي ترغب في ذلك في مجموعات صغيرة قدماً حول مسائل مثل اليورو والدفاع، وهذا بات أولوية في مواجهة خطر انطفاء الولايات المتحدة في عهد دونالد ترمب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».