إردوغان للأوروبيين: لن تستطيعوا السير في الشوارع إذا استمر موقفكم الحالي

النرويج تمنح اللجوء لعسكريين أتراك... وأنقرة تطالب واشنطن بتسليم غولن

إردوغان يخاطب أنصاره في كاستمونو أمس (أ.ب)

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأوروبيين في أنحاء العالم من أنهم لن يتمكنوا من السير بأمان في الشوارع إذا استمر موقفهم الحالي.
واستمرارا لحملته الحادة على الدول الأوروبية لمنعها وزراء ومسؤولين من الالتقاء بتجمعات المواطنين الأتراك في أوروبا لحشدهم للتصويت بـ«نعم» لصالح تعديلات دستورية تتضمن تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية التركي يجرى عليها استفتاء في 16 أبريل (نيسان) المقبل، قال إردوغان في لقاء مع صحافيين أتراك في أنقرة أمس: «إذا استمرت أوروبا على هذا المنوال، فلن يتمكن أوروبي في أي جزء من العالم من السير بأمان في الشوارع. نطالب أوروبا باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية». وتابع: «تركيا ليست بلدا تهان كرامته، ويطرد وزراؤه من الأبواب، ويسحل مواطنوه في الشوارع». ودعا إردوغان الدول الأوروبية إلى احترام قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، وقال: «يتوجب على أوروبا ألا تنسى أن حاجتها لهذه القيم مثل حاجتنا إليها».
في السياق نفسه، قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش مخاطبا الدول الأوروبية: «ليعلم أصدقاؤنا الأوروبيون جيداً أنه لا يمكن تصنيف المنظمات الإرهابية على أنها سيئة أو جيدة»، منتقدا ازدواجية المعايير الأوروبية تجاه تنظيم تجمعات، مضيفا: «من لا يسمحون لأعضاء الحكومة التركية الشرعية والبرلمانيين الأتراك بالتحدث، ويسمحون لحزب العمال الكردستاني بتنظيم تجمع، وتشجيع حملات التصويت بـ(لا)، (في الاستفتاء الشعبي المرتقب بتركيا)، تحت إشراف وحماية الشرطة وبشكل واضح... هذا شيء لا يمكن فهمه».
وفي سياق الأزمة المتصاعدة بين أنقرة وبرلين، استدعت وزارة الخارجية التركية مساء أول من أمس القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في أنقرة، على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني برونو كال، حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي. وبحسب بيان صادر عن الخارجية التركية، فإن أنقرة أعربت للقائم بالأعمال الألماني عن استيائها من تصريحات كال الذي قال إنه ليس مقتنعا بوقوف «حركة الخدمة» والداعية فتح الله غولن وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وأشارت الخارجية التركية إلى وجود كثير من منتسبي حركة غولن من مدعين عامين وأفراد شرطة وقضاة في ألمانيا.
ومع تصاعد الأزمة السياسية بين أنقرة وبرلين، طفت على السطح ملفات لم تكن تحت الضوء، وتبين أن ألمانيا رفضت 11 مرة خلال 5 أشهر مضت إرسال سلاح ومعدات عسكرية لتركيا، رغم أنها عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وبحسب رد وزارة الاقتصاد الفيدرالي الألمانية، على استجواب نائب حزب اليسار في البرلمان جان فان أكين، فإن الحكومة الألمانية رفضت الموافقة على إرسال سلاح ومعدات عسكرية لتركيا في الفترة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 حتى الآن 11 مرة.
وأوضح نائب حزب اليسار في البرلمان جان فان أكين أن هذه الخطوة في غاية الأهمية، مشدداً على ضرورة وقف تصدير السلاح إلى تركيا نهائياً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من الممكن أن يتخذها باقي دول الاتحاد أيضاً.
إلى ذلك، أعلنت شركة «هايدلبرغ» الألمانية للإسمنت؛ إحدى كبريات شركات الإسمنت حول العالم وشريكة شركة «أكتشانسا» التابعة لمجموعة «سابانجي» التركية القابضة، تعليق استثماراتها في تركيا.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة، بيرند تشيفيلي، تعليق جميع الاستثمارات الجديدة المقرر ضخها في تركيا، بسبب الضبابية السياسية المسيطرة على نمو وتطور اقتصاد البلاد.
وأشارت الشركة في بيان إلى الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المقرر في 16 أبريل (نيسان) المقبل، وكذلك الأزمة المشتعلة بين تركيا وكل من ألمانيا وهولندا، بعد رفض الدولتين الأوروبيتين السماح لوزراء أتراك بعقد اجتماعات على أراضيهما لصالح الاستفتاء.
وتعد شركة «أكتشانسا» كبرى شركات إنتاج الإسمنت على مستوى تركيا، وتحتل مركز قيادة قطاع صناعة الإسمنت؛ إذ تلبي وحدها نحو 10 في المائة من احتياجات تركيا من الإسمنت والجبس، بالإضافة إلى 12.5 في المائة من الصادرات.
وفي سياق الأزمة مع الدول الأوروبية بشأن أتباع غولن، وهو ملف آخر من ملفات التوتر منذ محاولة الانقلاب، وافقت النرويج أمس الأربعاء على طلبات لجوء قدمها 4 ضباط وملحق عسكري أتراك، وهم موظفون في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالنرويج، تتهمهم تركيا بالتورط في هذه المحاولة.
وبموجب هذا القرار، حصل الضباط اللاجئون على حق الإقامة والعمل في النرويج.
وكانت تركيا قد طلبت من الضباط الأربعة والملحق العسكري العودة إلى البلاد عقب محاولة الانقلاب، لكنهم رفضوا وأعربوا عن قلقهم من التعرض للاعتقال في حال عودتهم إلى تركيا.
وطالب نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، النرويج بتسليم الضباط اللاجئين، ودعا كورتولموش دول أوروبا إلى الكف عن دعم أتباع غولن الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب.
كما ندد وزير العدل التركي بكير بوزداغ بمنح السلطات النرويجية حق اللجوء لبعض الضباط، قائلا: «هذا أمر لا يمكن قبوله»، مشددا على أن أوروبا يجب ألا تكون «ملاذا آمنا للانقلابيين والإرهابيين والقتلة». ولفت بوزداغ إلى أن النرويج ودولا غربية أخرى تضرب بالقيم الديمقراطية ومبادئ القانون الدولي، عرض الحائط، عندما يتعلق الأمر بتركيا.
وحول مكالمته الهاتفية أول من أمس مع نظيره الأميركي، جيف سيشنز، أوضح بوزداغ أنه أعرب خلال الاتصال عن مدى أهمية تسليم غولن بالنسبة لتركيا وشعبها.
في سياق متصل، قالت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية أمس الأربعاء إن السلطات اليونانية تعتزم النظر مجدداً في مسألة تسليم العسكريين الثمانية الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة، إلى تركيا، بعد رفضها طلبا من أنقرة في هذا الخصوص. وأبلغت النيابة العامة اليونانية، العسكريين الأتراك ومحاميهم بوجود طلب جديد مقدّم من السلطات التركية بخصوص إعادتهم إلى أنقرة، وأنّ الطلب يتضمن أدلة جديدة تثبت تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة.
ويحضّر محامو العسكريين الثمانية ملفاتهم للاعتراض على طلب الإعادة والدفاع عن موكليهم، بينما يندرج استدعاؤهم إلى محكمة التمييز في إطار إعادة النظر بقضيتهم.
وفي 26 يناير (كانون الثاني) الماضي رفضت المحكمة العليا باليونان، إعادة 8 عسكريين أتراك إلى أنقرة، شاركوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة وهربوا بطائرة عسكرية إلى اليونان في اليوم التالي لمحاولة الانقلاب.
في السياق نفسه، قدم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ملفاً جديداً إلى الجانب الأميركي يتضمن أدلة حول ضلوع غولن المقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999 في المحاولة، وذلك خلال لقائه وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، الثلاثاء في واشنطن. وطالب جاويش أوغلو مجددا بتوقيف غولن مؤقتا، وإعادته إلى تركيا، حيث شدد الوزير التركي على الأهمية التي تبديها أنقرة لهذه المسألة.