منظومة «الباتريوت» السعودية نجحت في تحييد صواريخ الحوثي

خبير عسكري: الجندي السعودي أثبت كفاءة في التعامل مع المنظومة «الأكثر تعقيداً في العالم»

منظومة «الباتريوت» السعودية نجحت في تحييد صواريخ الحوثي
TT

منظومة «الباتريوت» السعودية نجحت في تحييد صواريخ الحوثي

منظومة «الباتريوت» السعودية نجحت في تحييد صواريخ الحوثي

سَجَّلت منظومة الدفاع الجوي المشاركة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، نجاحاً كبيراً في التصدي وإسقاط الصواريخ الباليستية كافة، التي استهدفت بها الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح المدنَ السعودية واليمنية على حد سواء.
وأطلقت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح عشرات الصواريخ على أماكن مأهولة بالمدنيين في عدد من مدن المملكة الواقعة على الشريط الحدودي لها، مثل: خميس مشيط، وجازان، وظهران الجنوب، ونجران، والطائف، ومكة المكرمة، بيد أن كل هذه الصواريخ أُسقِطَت قبل أن تصل إلى هدفها، ودون أن تُسجَّل أي خسائر بشرية، أو مادية، بينما يجري تركها أحياناً أخرى لتسقط في أماكن غير مأهولة بالسكان، إذا تم التأكد من ذلك. وهنا يشير الخبير العسكري العقيد المتقاعد غازي جزاء إن نجاح منظومة الدفاع المتطورة «باتريوت»، أثبت قدرة وتأهيل الجندي السعودي على التعامل بكل كفاءة مع إحدى أكثر منظومات الدفاع الصاروخي على مستوى العالم وأكثرها تطوراً حتى الآن. ولفت العقيد غازي إلى أنه مهما تطورت التقنية ووصلت لأعلى مستويات الدقة يبقى العنصر البشري هو الفاعل، وقال: «لأن هذه المنظومات الدفاعية المتطورة والمعقدة تُدار في الأصل عبر العنصر البشري، فلا بد من العامل البشري المؤهَّل، وهذا ما أثبته الجندي السعودي المتمكِّن، بقدرته على التعامل مع هذه المنظومات الأكثر تعقيداً من بين أنواع الصواريخ في العالم». وفي الداخل اليمني لم تتوانَ الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح وبشكل مستمر عن قصف محافظات مأرب وتعز بالصواريخ الباليستية، وهما المحافظتان اللتان شهدتا مقاومة عنيفة للانقلابيين، بيد أن مصير هذه الصواريخ دائماً كان التدمير قبل الوصول للهدف. وبحسب رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع اليمنية فإن منظومة الصواريخ المستخدمة من الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح هي صواريخ «سكود»، وصواريخ «توشكا»، إلا أن هذه الصواريخ وغيرها كانت صيداً سهلاً لمنظومة «الباتريوت» الحديثة، على حد تعبيره.
إلى ذلك أشار الخبير العسكري اليمني العميد علي ناجي عبيد أن صواريخ «سكود» أو «توشكا» تعد منظومات عمياء وعشوائية، مضيفاً أن من يستخدمها (الحوثيين وصالح) بلا ضمير في الأصل، لأنهم لا يفرقون بين المدنيين والأهداف العسكرية، كما أن ذلك يثبت أيضاً عدم امتلاكهم أي أسلحة فعالة. وكان تقرير للأمم المتحدة، قد أكد في وقت سابق، أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، انخرطت، ابتداء من 16 يونيو (حزيران) 2015، في استخدام حملة صواريخ لاستهداف المملكة العربية السعودية، وأن قوات الدفاع الجوي في التحالف حققت نجاحاً في رصد وتدمير الصواريخ المقبلة عبر الحدود من اليمن.
وقال التقرير (الذي أعلن بشكل رسمي) إنه «نظراً لعدم دقة هذه الصواريخ من حيث إنها لا تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية، فذلك يعني أن استخدامها يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي».
ومنظومة صواريخ «الباتريوت» هي منظومة أميركية دقيقة بدأت ضد الطيران الحربي بمختلف أنواعه، و أول استخدام لهذه المنظومة كتجربة عملية في الميدان كان في حرب الخليج الثانية أثناء تحرير الكويت، حيث زودت المملكة العربية السعودية بعدد من البطاريات، إلا أن فعاليتها كانت غير كبيرة في ذلك الوقت، لكن خلال الفترة الماضية تم تطويرها بحيث أصبحت دقتها عالية ولا تُبارَى، بالذات ضد الصواريخ، وهي بدقة صواريخ (إس إس 400) الروسية المضادة للصواريخ والطائرات، وأدَّت مهمة كبيرة باعتبارها من أحدث أنواع المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ». وتكمل منظومة الدفاع الجوي دور القوات الجوية في تنفيذ المهام على أرض المعركة، إذ يُعدّ امتلاك منظومة متطورة من قوات الدفاع الجوي، من أكبر عوامل التعزيز للسيطرة الجوية. وتشكل منظومة الصواريخ «باتريوت»، الأحدث في العالم، نظاماً دفاعياً قوياً ضد الصواريخ بعيدة المدى والطائرات الحربية، وتعمل المنظومة على بطاريات متطورة، تشمل أنظمة حاسوبية معقدة، وتعمل بالأنظمة الحرارية لإسقاط أهدافها. وأسهم التأهيل الجيد والتدريب المكثف، للضباط والأفراد في قوات الدفاع الجوي المنضوية تحت مظلة «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، على استخدام هذه المنظومة، في رفع كفاءة الأداء بشكل كبير، وحماية مدن وقرى المملكة العربية السعودية والمدن اليمنية المحرَّرَة من الصواريخ الحوثية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.