تقارير غربية تتهم إيران بتكثيف تسليح الانقلابيين

مستشار هادي أكد تورط الحرس الثوري مباشرة... وتحرير الحديدة يقطع الطريق

قوات موالية للحكومة الشرعية في حالة مواجهة مع الحوثيين في مدينة تعز (رويترز)
قوات موالية للحكومة الشرعية في حالة مواجهة مع الحوثيين في مدينة تعز (رويترز)
TT

تقارير غربية تتهم إيران بتكثيف تسليح الانقلابيين

قوات موالية للحكومة الشرعية في حالة مواجهة مع الحوثيين في مدينة تعز (رويترز)
قوات موالية للحكومة الشرعية في حالة مواجهة مع الحوثيين في مدينة تعز (رويترز)

أكدت تقارير غربية أن إيران ترسل أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين إلى جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، التي تواجه هزائم متواصلة، في الآونة الأخيرة، في حين طالب مسؤول يمني، من المجتمع الدولي، أمس، بضرورة استكمال عمليات السيطرة على الساحل الغربي، في إطار عملية «الرمح الذهبي»، لقطع الطريق أمام تهريب الأسلحة من إيران.
وفي هذا الإطار يبحث برلمانيون ومسؤولون بريطانيون وشخصيات ضرورة وضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب، وطرده وجميع الميليشيات التابعة لنظام «ولاية الفقيه» من سوريا وسائر دول المنطقة.
وذكر عبد العزيز المفلحي مستشار الرئيس اليمني، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن الحرس الثوري الإيراني هو مَن يقوم بكل الأعمال التخريبية لإيران في المنطقة. وقال: «لا غرابة أن إيران، وتحديداً الحرس الثوري هو من يقوم بهذا العمل لمحاولة إنقاذ ما يُمكن إنقاذه، إذ إن وضع ميليشيات صالح والحوثي أصبح مأزوماً بعد التقدم في الجبهة الغربية والجبهات الشرقية والغربية، ولا نستبعد الأعمال الخرقاء لإيران».
وأكد مستشار الرئيس اليمني أن إرسال إيران شحناتِ أسلحة كثيرة إلى الانقلابيين «ثبت بالدليل القاطع. ومن ذلك (جيهان 1) و(جيهان 2) وغيرهما من السفن التي كانت تحمل الأسلحة»، لكنه أشار إلى أن استكمال عملية «الرمح الذهبي» والسيطرة على الساحل الغربي (من باب المندب جنوب البحر الأحمر إلى ميدي في شماله) سوف يقضي على عمليات التهريب للأسلحة الإيرانية.
واعتبر المفلحي أن محاولات إيران إرسال المزيد من الأسلحة «تعني، بوضوح، أن حلفاءها الانقلابيين باتوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة، وهي تحاول إنقاذهم»، مشيراً إلى أن الشعب اليمني لن يقبل «مشاريع التدمير الظلامية وسيقاوم»، مذكراً بالمطالبات المتواصلة للقيادة الشرعية، خلال جولات المشاورات التي رَعَتْها الأمم المتحدة، بأن يسلِّم الانقلابيون الأسلحةَ إلى الدولة، وأن ينسحبوا من المدن.
وتواصل إيران دعم حلفائها الحوثيين في اليمن بالسلاح منذ سنوات، ونقلت وكالة «رويترز» عن «مصادر إقليمية وأخرى دولية أن إيران كثفت، أخيراً، دعمها بالسلاح للانقلابيين، بالتزامن مع تزايد الهجمات الصاروخية على المحافظات المحررة والأراضي السعودية».
وزعم الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، في أحاديث عامة، أخيراً، أنه ما زالت لديه ترسانة من الأسلحة الباليستية. ويتحالف صالح مع الحوثيين وقد مَكَّنهم من السيطرة على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. ونقلت «رويترز» عن «مصادر مُطَّلِعة على التحركات العسكرية (طلبت عدم الكشف عن هويتها) أن إيران زادت في الشهور الأخيرة دورها في الصراع المستمر منذ عامين، حيث كثفت إمدادات السلاح وغيرها من أشكال الدعم.
ويضاهي ذلك الاستراتيجية التي انتهجتها لدعم حليفتها جماعة حزب الله اللبنانية في سوريا. وأضافت «رويترز»: أن «مسؤولاً إيرانياً كبيراً تحدث بأن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، اجتمع مع كبار مسؤولي الحرس الثوري في طهران الشهر الماضي لبحث سبل (تمكين) الحوثيين»، وذكر المسؤول «في هذا الاجتماع، اتفقوا على زيادة حجم المساعدة من خلال التدريب والسلاح والدعم المالي». وأضاف: «اليمن هو المنطقة التي تدور فيها الحرب بالوكالة الحقيقية وكسب معركة اليمن سيساعد في تحديد ميزان القوى في الشرق الأوسط».
ورغم دعمها المشهود للانقلابيين في اليمن من ميليشيات الحوثي وصالح، فإن إيران لم تعترف رسمياً بالحكومة التي أعلنها الانقلابيون، وكذا بالهيئات الأخرى في صنعاء. ووفقاً لدبلوماسي غربي تحدث إلى «رويترز»، «تحاول إيران منذ فترة طويلة صقل قطاعات من ميليشيات الحوثيين ليكونوا قوة معطّلة في اليمن، ليس معنى هذا أن الحوثيين مثل حزب الله، لكنهم ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا مثله ليحققوا أهداف إيران، وهي تطويق السعوديين، وتوسيع نطاق نفوذها وقوتها في المنطقة، وخلق أدوات ضغط غير تقليدية».
ونقل عن متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية أن الوزارة «قلقة من الدعم الإيراني للحوثيين، بما في ذلك تقارير تفيد بأن إيران نقلت أسلحة لليمن، وهو ما يتناقض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2216) وحظر مجلس الأمن تصدير إيران للأسلحة».
وبعد تحرير مدينة وميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، تتجه الأنظار، حالياً، إلى مدن وبلدات محافظة الحديدة الواقع على الساحل الغربي، بما فيها مدينة الحديدة، عاصمة إقليم تهامة. ويقول مستشار الرئيس اليمني، عبد العزيز المفلحي، إن «تحرير الحديدة سوف يمثل السقوط الأخير والمدوي للميليشيات»، إذ تعبر الحديدة الشريان الرئيسي لتغذية الانقلابيين عبر البحر بكثير من المواد، خصوصاً بعد أن تحرر ميناءا ميدي والمخا وقبلهما منطقة ذو باب ومضيق باب المندب على يد قوات الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف.
وخلال الأيام الماضية، طالبت دول التحالف لإعادة الشرعية إلى اليمن، الأمم المتحدة بالإشراف على ميناء الحديدة، الذي يعد ثاني ميناء في البلاد، وذلك بعد أن تحول إلى بؤرة لانطلاق عمليات إرهابية، تستهدف السفن والقوارب في السواحل اليمنية، وكذا عقب استمرار الانقلابيين في نهب المساعدات الغذائية والدوائية التي يقدمها التحالف وتقدمها المنظمات الدولية لليمنيين، وبيعها في السوق السوداء.
ويرى محللون ومراقبون سياسيون يمنيون أن المعلومات التي ظهرت عن خطط إيران لزيادة دعم الانقلابيين، «تعيد إيران إلى قلب المعركة الدائرة في اليمن»، وفقاً لحديث المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه، وبحسب «المعلومات المتصلة بخطط إيرانية لزيادة دعم الجماعة الحوثية الإرهابية، وبهذه الصورة السافرة والوقحة، وتثبت مرة أخرى أن التدخل الإيراني لا تحركه النوازع المذهبية فقط، وإنما عقدة النفوذ الإقليمي التي تهيمن بشدة على نظام الملالي في طهران وتدفعهم إلى الاعتقاد بإمكانية حسم معركة السيطرة على الشرق الأوسط، دون الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية». ويردف التميمي بأنه «من الواضح أن طهران التي انتكست في سوريا بعد تدخل روسيا، تريد نقل معركة النفوذ إلى اليمن، لكنها لم تستوعب بعد أن هناك جيشاً وطنياً يتشكل اليوم في اليمن، ويخوض معركة استعادة الدولة ويخوض حربه ضد الانقلابيين بالأصالة عن الوطن وليس بالوكالة عن أحد»، ويؤكد أن «طهران تتجاهل حقائق كثيرة حينما تدعي أن ما يجري في اليمن حرب بالوكالة، فالتحالف يخوض معركة مصير لها علاقة بأمن الإقليم، ويقدم العون والإسناد لبلد شقيق تعرض لمؤامرة خطيرة لسلب إرادته وتجييره لحساب مشاريع طائفية تفكيكية».
وقال مسؤولون يمنيون إن الأسلحة الإيرانية تصل إلى السواحل اليمنية عبر قوارب صيد صغيرة. وأكد بعضهم لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأسلوب «أثر على حركة الاصطياد وعلى الصيادين اليمنيين الذين أُجبر معظمهم على نقل أسلحة خارج نطاق مناطق الاصطياد المعتادة».
وتواصل قصة خبرية لـ«رويترز» الكشف عن مصادر تقول إن «إيران تستخدم سفناً لتوصيل إمدادات إلى اليمن، إما مباشرة أو عبر الصومال لتتحايل على جهود التحالف لاعتراض الشحنات». وحسب مصادر غربية فإنه «ما إن تصل السفن إلى المنطقة حتى يتم نقل الشحنات إلى قوارب صيد صغيرة يصعب رصدها لأنها منتشرة في تلك المياه».



اشتراطات مصرية جديدة لدخول السوريين

لاجئون سوريون ومن جنسيات أفريقية أخرى يقيمون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)
لاجئون سوريون ومن جنسيات أفريقية أخرى يقيمون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)
TT

اشتراطات مصرية جديدة لدخول السوريين

لاجئون سوريون ومن جنسيات أفريقية أخرى يقيمون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)
لاجئون سوريون ومن جنسيات أفريقية أخرى يقيمون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)

فرضت السلطات المصرية «اشتراطات جديدة» على دخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على «موافقة أمنية» مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول.

وبذلك ألغت السلطات المصرية استثناءات سابقة لدخول السوريين القادمين من دول الخليج وأوروبا وأميركا إلى أراضيها، وفق مصادر مصرية وسورية أرجعت ذلك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اعتبارات أمنية»، في وقت يخشى أعضاء الجالية السورية في مصر أن «تتسبب هذه الإجراءات في ارتباك لكثير من الأسر المقيمة».

ويُقيم في مصر ما يقرب من مليون ونصف المليون سوري، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فيما يصل عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين بالقاهرة إلى نحو 148 ألف لاجئ فقط.

استثمارات واسعة قام بها مهاجرون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)

ووفق مصادر مصرية مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الاشتراطات تتضمن حصول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية ودول الخليج على موافقة أمنية أو تأشيرة دخول من إحدى السفارات المصرية بالخارج قبل السفر إلى مصر». وأوضحت المصادر أن «القرارات جرى تطبيقها بداية من هذا الأسبوع لـ(دواعٍ أمنية)».

وقال الرئيس السابق لرابطة الجالية السورية في مصر، راسم الأتاسي، إن «السلطات المصرية ألغت الاستثناءات الخاصة بإعفاء السوريين الذين يحملون إقامات بدول الخليج أو أوروبا أو أميركا من التصاريح الأمنية».

ويرى الأتاسي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «اشتراطات السلطات المصرية الأخيرة تأتي لاعتبارات أمنية مؤقتة، في ضوء التغيير الذي تشهده سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد»، لكنه يخشى أن تتسبب تلك القرارات في «إرباك للجالية السورية في مصر، خصوصاً لمن لديهم أبناء في الخليج وأوروبا، حيث يصعب جمع شتات تلك الأسر».

وشكا المطرب السوري المقيم في مصر، سامو زين، من أنه «تم منعه من السفر من مطار دبي إلى القاهرة بناءً على القرارات الجديدة»، ودعا «السلطات المصرية إلى مساعدته للسفر، لالتزامه بحفل مسبق في مصر»، حسب مواقع وصحف محلية تداولت منشوراً له على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يحذفه.

ولا يرى الأتاسي وجود تضييق على وجود السوريين في مصر، وقال إنه «لا توجد اشتراطات أو قرارات جديدة تخص إقامة السوريين في مصر».

ورفضت السفارة السورية في القاهرة التعقيب على الإجراءات الجديدة، وأشار مصدر بالسفارة إلى أن «الإجراءات أمنية وتنظيمية، وهي من اختصاص السلطات المصرية»، حيث يتعلق الأمر بالقادمين فقط.

ولاقت تلك القرارات تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، مصحوباً بدعوات من بعض المستخدمين لعودة السوريين إلى بلادهم بعد تغيير النظام في سوريا بسقوط نظام بشار الأسد.

ويعتقد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، أن «الحكومة المصرية تتخذ إجراءات أمنية احترازية على وقع التغيير الذي تشهده سوريا»، وقال إن «إلغاء السلطات المصرية الإعفاءات للسوريين حاملي الإقامات بدول الخليج وأوروبا وأميركا جاء لعدم وجود جهات أمنية سورية يتم التنسيق معها»، مشيراً إلى أن «الحكومة المؤقتة في سوريا لا يمكن التعويل عليها حالياً لعدم وجود اعتراف دولي بها حتى الآن».

ويرى الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرارات الجديدة ستحد من حركة السوريين القادمين إلى مصر»، وقال إن «اشتراط الحصول على موافقة أمنية أو تأشيرة دخول مسبقة سيُصعِّب تحركات المهاجرين السوريين في الخارج للسفر إلى القاهرة».

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات المصرية بتحديث إجراءات دخول السوريين إلى أراضيها، حيث ألغت وزارة الداخلية المصرية، في شهر أغسطس (آب) الماضي، «جميع الإعفاءات المقررة على تأشيرات وإقامات الرعايا السوريين المترددين والمقيمين بالبلاد»، وقررت «تحصيل رسوم التأشيرات والإقامات من كل السوريين»، حسب وزارة الداخلية المصرية.