إنزال أميركي يحاصر «داعش» في الرقة ويعيق تقدم النظام من شرق حلب

يسهّل السيطرة على سد الطبقة الاستراتيجي الواقع تحت تحكم التنظيم

راعي غنم من قرية «عين عيسى» بريف الرقة شمال سوريا يعبر لافتة تشير إلى المدينة التي تجرى الاستعدادات لتحريرها قريباً من تنظيم {داعش} (غيتي)
راعي غنم من قرية «عين عيسى» بريف الرقة شمال سوريا يعبر لافتة تشير إلى المدينة التي تجرى الاستعدادات لتحريرها قريباً من تنظيم {داعش} (غيتي)
TT

إنزال أميركي يحاصر «داعش» في الرقة ويعيق تقدم النظام من شرق حلب

راعي غنم من قرية «عين عيسى» بريف الرقة شمال سوريا يعبر لافتة تشير إلى المدينة التي تجرى الاستعدادات لتحريرها قريباً من تنظيم {داعش} (غيتي)
راعي غنم من قرية «عين عيسى» بريف الرقة شمال سوريا يعبر لافتة تشير إلى المدينة التي تجرى الاستعدادات لتحريرها قريباً من تنظيم {داعش} (غيتي)

نفذت القوات الأميركية وحلفاؤها من المقاتلين السوريين والأكراد إنزالاً جوياً قرب مدينة الطبقة في ريف الرقة، هو الأول لها في الريف الجنوبي للرقة، ومن شأنه أن يضاعف الحصار على تنظيم داعش في معقله السوري، كما يضع حدوداً أمام قوات النظام السوري من التقدم إلى المنطقة، فيما بدا أنه أحدث رسم لحدود نفوذ القوى المقاتلة ضد التنظيم المتشدد في شمال البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة «وفر جسرا جويا ودعما ناريا للتحالف الكردي السوري قرب الطبقة في سوريا؛ بهدف استعادة سد الطبقة»، كما أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» في بيان، أن العملية تهدف إلى السيطرة على منطقة الطبقة الاستراتيجية على ضفة نهر الفرات المقابلة لمناطق تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، وللحد من تقدم القوات النظامية السورية في هذا الاتجاه.
وقالت مصادر من «سوريا الديمقراطية» لـ«الشرق الأوسط»: إن قوات خاصة تابعة للأمن الداخلي الكردي «الأسايش» شاركت في عملية الإنزال الجوي الأميركية، لافتة إلى أنها ثاني عملية إنزال مشتركة بين القوات الأميركية والأكراد. وأشارت المصادر إلى أن القوات المشاركة في العملية هي القوات الكردية الخاصة (هات HAT) التابعة لقوات الأمن الداخلي الكردي (الأسايش)، وتمت العملية عن طريق ثلاث مجموعات إنزال من قوات الكردية الخاصة (HAT) وكتيبة الإسناد والدعم المعلوماتي التابعة للأمن الداخلي الكردي، إضافة إلى عناصر القوات الخاصة الأميركية (الكوماندوز). وأشارت المصادر إلى أن القوات المحمولة جواً «لا تزال منتشرة في منطقة الإنزال حتى اللحظة».
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بدوره، أن قوات أميركية بمشاركة من «قوات سوريا الديمقراطية» قامت بعملية إنزال مظلي من الجو بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء بمنطقة الكرين الواقعة على بعد 5 كلم غرب مدينة الطبقة بالتزامن مع عبور لقوات أخرى منهم لنهر الفرات على متن زوارق باتجاه منطقة الكرين.
وفيما تتكتم جميع المصادر عن مدة بقاء القوات الأميركية فيها وكيفية إمداد القوات الحليفة بالذخيرة والسلاح، وتأمينها؛ كونها أنزلت على بعد نحو 7 كيلومترات من مطار الطبقة العسكري، أبرز معاقل «التنظيم» العسكرية في المنطقة، فإن العملية جاءت بعد تمهيد أمني من قبل التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن سكان محليين قولهم إن الإنزال نُفّذ أيضاً في منطقة المحمية وقريتي أبو هريرة والبوعاصي (27 كم غرب مدينة الطبقة)، وقامت بقطع طريق حلب الرقة والسيطرة عليه. وأضافوا أن طائرات أميركية ألقت منشورات، الثلاثاء، حذرت فيها السكان من التجول في مدينة الطبقة والقرى المحيطة بها.
وبدا من سياق العملية أن هدفها العسكري يتمثل في إحكام الحصار على التنظيم في الرقة، وإقفال خطوط إمداده من ريف حلب الشرقي ومن البادية السورية إلى المنطقة، بهدف الإسراع في ضربه، بعد محاصرته من ثلاث جبهات في شمال الرقة وغربها وشرقها، بمساعدة من قوات أميركية خاصة موجودة في المنطقة. وهو ما أشارت إليه معلومات تحدثت عن أن القوات الأميركية ثبتت مدفعية في المنطقة وبدأت بمساندة عملية هادفة للسيطرة على سد الطبقة الاستراتيجية قرب الرقة.
غير أن العملية، لها أهداف سياسية أيضاً، إلى جانب الهدف بالسيطرة على سد الطبقة. فقد أكدت مصادر موثوقة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن عملية الإنزال الجوي وعبور النهر «تهدف إلى قطع طريق الرقة – حلب، وطريق الطبقة – الرقة، وبالتالي إطباق الخناق على تنظيم داعش في مدينتي الرقة والطبقة، إضافة إلى الاقتراب من مطار الطبقة العسكري. كما تهدف العملية إلى منع قوات النظام من التقدم باتجاه الطبقة في حالة تمكنت من السيطرة على بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي، وتعد هذه العملية هي أول تواجد لـ(قوات سوريا الديمقراطية) إضافة إلى القوات الأميركية بالضفة الجنوبية لنهر الفرات».
وتبعد نقاط تواجد النظام السوري عن موقع الإنزال الجوي نحو 50 كيلومتراً، حيث بات النظام على تخوم مدينة مسكنة المحاذية للضفة الغربية لنهر الفرات، بعد تقدمه بريف حلب الشرقي على حساب تنظيم داعش. ولا يزال التنظيم موجوداً في المنطقة الممتدة بين قوات النظام السوري والقوات المدعومة أميركياً في الرقة، وتعد خطوط إمداده مفتوحة على البادية السورية التي تصل إلى الحدود السورية الشرقية مع العراق.
وبهذا التواجد العسكري: «رسمت حدود جديدة لمناطق النفوذ في سوريا»، بحسب ما قال مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن تمركز القوات الأميركية أو الحليفة معها «سيمنع النظام من التقدم باتجاه الريف الجنوبي لمدينة الرقة»، كما أنه «سيحرمه من استعادة السيطرة على مطار الطبقة العسكري»، وهو واحد من أكبر مطاراته العسكرية في الشمال.
ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع تأكيد مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك مخططاً عسكرياً بين أيدي القادة العسكريين في «قوات سوريا الديمقراطية» «يتناول خطة استكمال التقدم نحو دير الزور في إطار الحرب على الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش»، لافتاً إلى أن العملية «مؤجلة وغير محسومة، لكن معالمها ستظهر بعد السيطرة على الرقة».
واستطاعت «قوات سوريا الديمقراطية» في وقت سابق التقدم نحو الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور الشرقية الغنية بالنفط، وتفصلها عن المدينة مسافة 40 كيلومتراً شمالاً، علما بأن النظام السوري يسيطر على المدينة ويقاتل للاحتفاظ بها بمساعدة سلاح الجو الروسي.
والى جانب الهدف العسكري الهادف لأطباق الحصار على الرقة، قال الخبير العسكري والباحث الاستراتيجي وهبة قاطيشا لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك هدفين للعملية، يتمثلان في «منع تقدم النظام باتجاه شرق الفرات، وتمكين القوات الحليفة لواشنطن من التقدم شرقاً من نقطة الارتكاز في المثلث الذي يصل دير الزور بالحسكة وريف حلب الشرقي»، لافتاً إلى أن التواجد الأميركي في الطبقة، وهي آخر النقاط التي تصل ريف حلب الشرقي بريف الرقة والمنطقة الكردية «سيمنع أي قوات من التقدم شرقاً، سواء أكانت قوات نظامية أم غيرها، وسيضع حدوداً لها بعدم التقدم إلى مناطق حلفاء واشنطن».
وإذ أشار قاطيشا إلى أن التواجد الأميركي سيثبت أن الرقة ستكون تحت سيطرة الأكراد ويقطع تواصل النظام مع الرقة، قال إنه «سيكون بداية استكمال السيطرة على منطقة شرق الفرات، إما لتمكين الأكراد فيها وإتباعها بالمنطقة الكردية، وإما لتنظيفها كمرحلة أولى من (داعش)».



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».