برلين تخطط لترحيل متهمين بالإرهاب

محاكمة مترجم «داعش» في دسلدورف الألمانية

برلين تخطط لترحيل متهمين بالإرهاب
TT

برلين تخطط لترحيل متهمين بالإرهاب

برلين تخطط لترحيل متهمين بالإرهاب

أجازت المحكمة الإدارية العليا في لايبزغ ترحيل جزائري ونيجيري مشتبهين بالإرهاب رغم عدم وجود أدلة تدينهما بالتحضير لعمل إرهابي. وهذه سابقة في سجل الحرب على الإرهاب في ألمانيا، لأن الاثنين من مواليد ألمانيا.
وأقرت المحكمة الإدارية الاتحادية قراراً لوزارة داخلية ولاية سكسونيا السفلى يقضي بالترحيل القسري للمتهمين بالإرهاب كإجراء يرمي إلى درء خطر إرهابي داهم على الأمن القومي.
ويجري طلب ترحيل الاثنين في ضوء حزمة جديدة من قوانين مكافحة الإرهاب أقرتها الحكومة الألمانية في مطلع هذا العام بالعلاقة مع عملية الدهس الإرهابية ببرلين، التي نفذها التونسي أنيس العامري (24 سنة)، وراح ضحيتها 12 مواطناً.
وتأخر ترحيل العامري آنذاك، رغم سجله المليء بالإجرام، ورغم تصنيفه ضمن المتطرفين «الخطرين»، بسبب تأخر وصول الأوراق الثبوتية اللازمة لتسفيره من تونس. وتشعر وزارة الداخلية الألمانية أن ترحيل التونسي في الوقت المناسب كان سيمنع بالتأكيد العملية الإرهابية التي نفذها يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
واعترف متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أمس في بمدينة هانوفر، عاصمة سكسونيا السفلى، بأن ترحيل الاثنين لم يسبق له مثيل في ألمانيا. وقال إنه يتم فحص جميع الحالات الموجودة لدى السلطات الأمنية كل حالة بذاتها. وأضاف أنه لا يمكن تحديد عدد الأشخاص الذين يمكن أن يسري عليهم الترحيل القسري من إجمالي 50 شخصاً تقريباً مصنفين مصدر خطر على الأمن بالولاية. وأضاف أن الظروف اللازمة للترحيل لا تنطبق على كل الأشخاص المصنفين «خطرين».
وكان الجزائري سيدي موسى. ن (27 سنة) والنيجيري سايروس عسيري (22سنة) تقدما بطلب عاجل لوقف التسفير قبل شهر، بعد أن تم نقلهما إلى موقف الترحيلات في لانغهاغن. وارتكز محامي الدفاع عنهما في طلب وقف الترحيل على حقوق المواطنة، وعلى عدم ارتكاب الاثنين جناية ما حتى الآن.
وتم القبض على الاثنين يوم 11 فبراير (شباط) الماضي بعد حملة أمنية كبيرة في مدينة غوتنغن الألمانية شارك فيها 450 شرطياً، وشملت11 هدفاً، للاشتباه في تخطيطهما لهجوم إرهابي. واتهمتهما النيابة العامة ببلوغ مرحلة التنفيذ لعمل يهدد الأمن الداخلي بشكل داعم. وعثرت الشرطة في شقتيهما على أعلام «داعش» وعلى أسلحة منوعة وذخائر، وصادرت كثيرا من وسائط نقل وحفظ المعلومات لأغراض التحقيق.
والرجلان محسوبان على الأوساط الإسلامية المتطرفة، ومن الناشطين في محيط العراقي المعتقل أحمد عبد العزيز عبد الله الملقب بـ«أبو ولاء». وسبق للشرطة أن اعتقلت (أبو ولاء) وأربعة من أعوانه، هم التركي حسن. س، والألماني الصربي الأصل بوبا. س، والألماني محمود. و، والكاميروني أحمد ف.ي، في أغسطس (آب) 2016، بتهمة دعم تنظيم إرهابي أجنبي وتجنيد مقاتلين للانضمام إلى صفوف «داعش».
وذكر بوريس بستوريوس، وزير داخلية سكسونيا السفلى أمس، أن وزارته استخدمت «أحد سيف» في قانون الأجانب بهدف تجنب خطر الإرهاب. وأضاف أن ترحيل الجزائري والنيجيري يتم بحسب قوانين الإقامة الجديدة، مؤكداً أن الترحيل سينفذ قريباً، وأشار إلى أعياد الفصح القريبة بوصفها موعدا ممكنا «14 - 17 أبريل (نيسان)».
واعتبر الوزير الترحيل إشارة واضحة إلى بقية «الخطرين»، وقال إن من يتصرف على الطريقة نفسها سيكون مصيره الترحيل، وأضاف أن الاثنين لم ينفذا عملاً إرهابياً، لكنهما خططا له، وأن دولة القانون لا تتسامح مع ذلك.
وعلى صعيد متصل، أدلى مترجم ومدقق لغوي لتنظيم داعش باعترافات بدعم التنظيم أمام محكمة مدينة دوسلدورف الألمانية أمس.
وقال المتهم (19 سنة)، المنحدر من مدينة دويسبورغ الألمانية، في مستهل المحاكمة، إن الاتهامات التي وجهها له الادعاء العام الألماني صحيحة. ويحاكم المتهم، الملقب بـ«مترجم داعش»، بتهمة دعم تنظيم داعش. وتم القبض عليه في 14 يوليو (تموز) الماضي، ويقبع منذ ذلك الحين في السجن على ذمة التحقيق.
وبحسب بيانات النيابة العامة في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، كان المتهم على اتصال عبر إحدى خدمات الرسائل الإلكترونية بالإرهابي الداعشي المنحدر من النمسا محمد محمود. وترجم المتهم من أجل أعمال ترويجية لـ«داعش» تسعة نصوص إلى الألمانية والإنجليزية، أو قام بضبطها لغوياً. وتم نشر بعض هذه النصوص في مجلة «دابق» الإلكترونية الترويجية لـ«داعش» على الإنترنت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».