روحاني يطمئن خامنئي إلى تطبيق سياسة «الاقتصاد المقاوم»

بعد يومين من انتقادات المرشد الإيراني علي خامنئي الوضع الاقتصادي، نأى الرئيس الإيراني حسن روحاني بنفسه عن توتر جديد بتوجيه رسالة طمأنة إلى المرشد تعهد فيها بالعمل على تطبيق مطالبه بشأن «الاقتصاد المقاوم»، وذلك قبل أيام من التقدم بأوراق الترشح لولاية ثانية. وبموازاة ذلك، ذكرت مصادر إيرانية أن أكثر من 50 عضوا في «مجلس خبراء القيادة» وجهوا رسالة إلى خامنئي يطالبون فيها بالتمهيد لحضور رئيس العتبة الرضوية وأحد أبرز المرشحين لخلافته إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية.
وتعهد روحاني أمس بتخصيص أول اجتماعات المجلس الوزاري الإيراني لبحث توصيات خامنئي في القضايا الاقتصادية، قائلا: «سيكون أول اجتماعات الحكومة في العام الجديد مركزا على تقسيم العمل للتقدم بالإنتاج الداخلي وزيادة فرص العمل».
وتناقلت وسائل إعلام إيرانية رسالة موجهة من روحاني إلى خامنئي يثني فيها على اهتمامه بالوضع الاقتصادي عبر إطلاقه شعار العام الماضي والعام الجديد باسم «الاقتصاد»، وكان خامنئي على مدى اليومين الماضيين وجه انتقادات للوضع الاقتصادي في إيران، مشددا على ضرورة تطبيق سياسة «الاقتصاد المقاوم» التي أعلنها منذ 2010، وتعني جاهزية إيران والاكتفاء الذاتي مقابل العقوبات الاقتصادية.
ويطمئن روحاني في الرسالة المرشد الإيراني بتعويض نقاط الضعف الاقتصادي التي كانت محور خطاباته الأخيرة، مضيفا أن اعتقاد حكومته بسياسة الاقتصاد المقاوم «راسخ»، وهو ما كان مصدر «نمو الإنتاج الداخلي في إيران» فضلا عن «غلبة التصدير غير النفطي على الاستيراد».
وأول من أمس، قال خامنئي خلال خطابه السنوي في مدينة مشهد إن «الاقتصاد من أولويات إيران في العام الجديد»، كما أكد أنه لن يتدخل في الانتخابات، مؤكدا أنه لا ينحاز لأي من المرشحين. وخلال الشهر الماضي، وجه خامنئي على الأقل ثلاث مرات انتقادات حادة إلى سياسة الحكومة الاقتصادية. ورغم ذلك، فإن نبرته كانت أخف من المرات السابقة؛ إذ حاول أن يبعد تلك الانتقادات عن الاستحقاق الرئاسي المرتقب.
تلك التصريحات قرأها الإيرانيون على أنها صدى لما جرى تداوله سابقا حول عدم امتناع خامنئي من استمرار روحاني في منصب الرئاسة.
وقال روحاني في رسالته إن «وضع الإنتاج الداخلي وتوظيف الشباب على جدول أعمال المسؤولين الإيرانيين يبعث على الأمل بين خدام الشعب وجميع الناشطين الاقتصاديين»، عادّاً دعم خامنئي العمود الأساسي للتنسيق بين أجهزة النظام.
ويحاول روحاني تخفيف التوتر على الصعيدين الداخلي والخارجي في وقت يسعى فيه للتركيز على السباق الرئاسي المحتدم قبل موعد تنفيذه في 19 مايو (أيار) المقبل.
ويميل فريق من المحللين إلى أن انتقادات خامنئي لأداء الحكومة في الملف الاقتصادي تهدف إلى إبعاد روحاني عن تنفيذ وعوده الانتخابية المتعلقة بالإفراج عن السجناء السياسيين والانفتاح السياسي في الداخل وتعزيز الحقوق المدنية.
على صعيد الانتخابات الرئاسية، ذكر موقع «إيران أونلاين» أن أكثر من 50 عضوا في «مجلس خبراء القيادة» وجهوا رسالة إلى خامنئي لإعلان تأييدهم لترشح عضو هيئة الرئاسة في المجلس ورئيس العتبة الرضوية إبراهيم رئيسي.
ولم يذكر الموقع هوية المسؤولين الذين يشكلون أكثر من نصف «مجلس خبراء القيادة» البالغ عدد أعضائه 88 عضوا، لكن مقربين من «رئيسي» أكدوا صحة الرسالة.
وقال أعضاء «مجلس خبراء القيادة» إن «(رئيسي) المرشح الأصلح للانتخابات الرئاسية»، مطالبين خامنئي بـ«تهميد الأوضاع» لدخول «رئيسي» في المعركة الانتخابية. وتشدد الرسالة على «حاجة البلاد إلى رئيس شجاع في الوقت الراهن»، آخذة في الاعتبار «سجل رئيسي خلال العام الماضي».
ويعد «رئيسي»، الذي شغل مناصب رفيعة في القضاء الإيراني، من بين المرشحين لخلافة خامنئي. ومنذ أشهر، تردد اسم «رئيسي» بين المرشحين المحتملين للمحافظين لمنافسة روحاني في السباق الرئاسي قبل أن يتأكد ذلك بدخول اسمه إلى قائمة «الجبهة الشعبية للقوى الثورية» المظلة الجديدة التي تجمع قوى التيار المحافظ في إيران.
ومنذ دخوله إلى قائمة المرشحين عن التيار المحافظ، لم يعلن «رئيسي» بعد موقفه من ترشحه من الانتخابات. ومن شأن الخطوة أن تعزز حظوظه في خلافة خامنئي إذا ما فاز بالانتخابات، كما أن هزيمته قد تعني تضاؤل آماله في خلافة خامنئي.
في سياق منفصل، نفى مصدر مطلع مقرب من أسرة علي أكبر هاشمي رفسنجاني تقارير تناقلتها وسائل إعلام إيرانية حول ترشح نجله محسن هاشمي للانتخابات الرئاسية. جاء ذلك عقب ساعات من تصريح محامي أسرة رفسنجاني محمود عليزادة طباطبايي الذي كشف فيه عن إمكانية ترشح نجل هاشمي رفسنجاني إلى جانب روحاني مرشحا لائتلاف التيارين المعتدل والإصلاحي.
في هذا الصدد، قال طباطبايي إن «محسن هاشمي لن يترشح لانتخابات مجلس البلدية»، مضيفا أنه «إذا كانت قضية مرشح آخر إلى جانب روحاني مطروحة، فإنه يقدم أوراقه لانتخابات الرئاسة».
لكن وكالة «إيلنا» الإصلاحية نقلت عن مقرب من أسرة هاشمي أن التقارير حول دوره في الانتخابات الرئاسية ومجلس البلدية «بلا أساس».
يذكر أن ائتلاف التيارين المعتدل والإصلاحي ناقش فكرة تقديم مرشح ظل في الانتخابات الرئاسية بعد تردد أنباء عن إمكانية رفض أهلية روحاني للانتخابات. لكن تلك الأحاديث تراجعت بعد تأكيد حصول روحاني على ضمانات من خامنئي للترشح لولاية ثانية. قبل ذلك بأسبوعين قال عضو مجلس سياسات التيار الإصلاحي عبد الله ناصري إن روحاني سيتخذ القرار النهائي بشأن وجود مرشح ظل له في الانتخابات.
وكان طباطبايي يرد على أسئلة الصحافيين حول تقارير ذكرت في الأيام الأخيرة أن نجل هاشمي رفسنجاني يتحرك عبر مرشحين تابعين لتياره بهدف الوصول إلى منصب عمدة طهران.
ونوه طباطبايي بتوجه حزب «عمال البناء»، (حزب هاشمي رفسنجاني)، إلى إقامة ائتلاف مع التيار الإصلاحي في انتخابات مجلس بلدية طهران التي تجرى بالتزامن مع انتخابات الرئاسة.
قبل أيام، أعلن التيار الإصلاحي عن ائتلاف 1«+21» في إشارة إلى التوافق حول ترشح روحاني وقائمة المرشحين لمجلس بلدية طهران.

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

روحاني يطمئن خامنئي إلى تطبيق سياسة «الاقتصاد المقاوم»

50 عضواً في «مجلس خبراء القيادة» يطالبون بدخول إبراهيم رئيسي السباق الرئاسي