{حماس} خططت لتفكيك مدرسة تحمل اسم عرفات في غزة

{فتح} تتهم الحركة بمحاولة شطب اسم الرئيس الراحل في خطوة «ضد الهوية الوطنية»

{حماس} خططت لتفكيك مدرسة تحمل اسم عرفات في غزة
TT

{حماس} خططت لتفكيك مدرسة تحمل اسم عرفات في غزة

{حماس} خططت لتفكيك مدرسة تحمل اسم عرفات في غزة

أثارت خطط جاهزة لتفكيك مدرسة ياسر عرفات للموهوبين في قطاع غزة، جدلا فلسطينيا واسعا واتهامات لحركة حماس بمحاولة التخلص من اسم الزعيم الفلسطيني الراحل، واستبداله باسم أحد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل، قبل أن تقول وزارة التربية الخاضعة لسيطرة الحركة في قطاع غزة إنها تدرس الأمر، ثم تنفيه، ثم تبقيه ممكنا من دون تغيير اسم عرفات.
وبعد يومين من احتجاجات نظمها طلاب المدرسة التي تهتم بالمتفوقين، وامتناعهم عن الدراسة، وإطلاقهم «هاشتاغات» على «تويتر» ضد إغلاق المدرسة، هاجمت حركة فتح، بشكل رسمي حركة حماس واتهمتها بمحاولة شطب اسم ياسر عرفات واصفة الأمر بأنه «موقف مضاد للهوية الوطنية».
وقالت الحركة «إن فتح تعتبر توجهات حماس لإلغاء مدرسة ياسر عرفات للموهوبين في مدينة غزة، تحت مبررات وحجج واهية، محاولة أخرى لشطب أسماء خالدة ساهمت ببلورة الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية، فهي بعد رفع اسم الأديب الشهيد غسان كنفاني عن مدرسة للبنين في مدينة رفح جنوب القطاع، نراها اليوم – في محاولة عبثية – تسعى لشطب اسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عن مدرسة الموهوبين في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة وتفكيك المدرسة التي كان لمعلميها دور كبير في تخريج نخب علمية ومعرفية للمجتمع».
وأكدت «فتح» عدم استغرابها «من توجهات حماس الساعية الآن إلى فصل قطاع غزة عن الوطن تحت مسمى لجنة إدارة قطاع غزة»، وعدت الحركة شطب اسم ياسر عرفات وتفكيك مدرسة الموهوبين برهانا عمليا على موقف حماس المضاد للوطنية ومقوماتها ورموزها.
وأضافت فتح: «اسم ياسر عرفات باق في الذاكرة الفردية والجمعية للفلسطينيين، رغم محاولات حماس التنكر للهوية الوطنية وشطب أسماء رموز وطنية وثقافية ساهمت بتقديم الوجه الحضاري والتحرري للشعب الفلسطيني».
وأعلنت الحركة مساندتها لأولياء أمور الطلبة الذين أعربوا عن غضبهم من خطوة «حماس»، وأكدت على ضرورة احتشاد القوى الوطنية في جبهة واحدة لمواجهة مخططات «حماس» وتوجهاتها المخالفة للقيم الوطنية.
وكانت وزارة التربية والتعليم في غزة التي تسيطر عليها حماس قررت، بحسب مصادر قريبة، تغيير اسم مدرسة «ياسر عرفات» للموهوبين واستبداله باسم إبراهيم المقادمة، وهو أحد قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل، وذلك بعد تحويل المدرسة من ثانوية إلى ابتدائية.
وبعد سلسلة احتجاجات واعتصامات طلابية داخل المدرسة، أقر رشيد جحجوح مدير عام التخطيط في وزارة التربية والتعليم في غزة، وجود توجه لدى وزارته لتحويل المدرسة إلى ابتدائية.
وتضم المدرسة نحو 600 طالب من المتفوقين.
وتشير تصريحات مسؤولين في تربية غزة، إلى احتجاج على تجميع معظم الموهوبين في مدرسة «عرفات».
وتساءل فتحي رضوان مدير تربية غرب غزة: «لماذا يتم تجميع الطلبة الموهوبين في هذه المدرسة دون غيرها».
وقرر الطلاب الاحتجاج بأنفسهم على خطط إلغاء المدرسة، ونظموا، خلال اليومين الماضيين، اعتصاما ضد قرار وزارة التربية والتعليم في غزة تحويل المدرسة إلى أساسية.
وتجمع الطلاب في ساحة المدرسة ورفعوا شعارات ضد إغلاق مدرستهم، وتزامن ذلك مع إطلاق النشطاء على «فيسبوك» هاشتاغا بعنوان #لا_لإلغاء_مدرسة_الموهوبين.
ومع تحول موضوع المدرسة إلى قضية رأي عام، انشغل الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي في نقاش المسألة التي تحولت إلى سياسية بحتة.
وهاجم أنصار حركة فتح ومحبو عرفات قرار تربية حماس، ودافع أنصار حماس عن القرار وشكك آخرون بجديته.
واضطرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، لإصدار بيان قالت فيه «إن قرار تحويل مدرسة عرفات الثانوية للموهوبين في مدينة غزة، إلى مدرسة عرفات الأساسية النموذجية لا يزال في طور الدراسة، وسيكون هناك لقاءات تشاورية مع أولياء الأمور في هذا الشأن».
وقالت الوزارة: «إنه في ضوء الإعداد للعام الدراسي المقبل وتوزيع التشكيلات المدرسية، لوحظ أن منطقة حي الشيخ رضوان التي بها مدرسة الموهوبين الثانوية، هي منطقة مكتظة بالسكان وفيها زيادة بأعداد الطلاب الصغار الذين يقطعون مسافات كبيرة للوصول إلى مدارسهم، الأمر الذي دفع الوزارة لوضع تصور لتحويل المدرسة من ثانوية إلى أساسية مع بقائها نموذجية».
وتابعت: «عندما يكون هناك تغيير جوهري في أي مدرسة يتم الاجتماع مع أولياء الأمور وشرائح المجتمع ويتم وضعهم في صورة الوضع لأخذ رأيهم وتبادل الأفكار وصولاً للتوافق مع الحرص الشديد على مصلحة الطلبة».
وهذه ليست أول مرة تحاول فيها الوزارة الخاضعة لحماس تغيير اسم مدارس تحمل أسماء رموز فلسطينية.
وعام 2015 أثير جدل شبيه بعد قرار بتغيير اسم مدرسة تحمل «غسان كنفاني» إلى مدرسة «مرمرة» (سفينة التضامن التركية)، وهو ما أثار حالة غضب قالت معها التربية في غزة إنها لم تقم بالأمر، وردت الجبهة الشعبية، مؤكدة أنه أمام حالة الاستنكار الواسعة أقدمت حماس على تقسيم المدرسة إلى نصفين، نصف بقي يحمل اسم غسان والنصف الثاني سمي بمرمرة.
ونشر ناشطون، آنذاك، قرارا مكتوبا لوزارة التربية، ونفته الوزارة أيضا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.