القمح الروسي يشعل أزمة صادرات زراعية بين أنقرة وموسكو

وزير الاقتصاد التركي يلمح إلى وقف استيراده تماماً

تصاعدت أزمة الصادرات الزراعية بين تركيا وروسيا خلال الساعات الأخيرة، بشكل لافت بعكس ما كان متوقعاً عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لموسكو الأسبوع قبل الماضي، وإعلان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أنه اتخذ قرارا برفع الحظر عن بعض واردات المنتجات الزراعية من تركيا، لكن مسؤولين أتراك قالوا: إن الحظر لم يرفع حتى الآن.
ونشبت معركة بين البلدين حول القمح الروسي والدقيق، في أحدث فصول هذه الأزمة، حيث أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن بلاده لم تحظر استيراد القمح أو منتجات مماثلة من روسيا، لكن الواردات قد تتوقف كلية في ظل عدم تفضيل الشركات التركية للاستيراد من روسيا. وكانت مصادر تجارية وصناعية قالت، الاثنين، إن المشترين الأتراك توقفوا عن شراء المنتجات الزراعية الروسية، وخصوصا القمح والذرة وزيت دوار الشمس، رغم نفي أنقرة حظر الاستيراد من موسكو.
وأكد زيبكجي نفي أنقرة لكنه قال: إن الواردات السنوية البالغة قيمتها 1.83 مليار دولار قد تهبط إلى الصفر.
وفي الأسبوع الماضي لم تتضمن تراخيص الاستيراد، التي أصدرتها الحكومة التركية، روسيا على قائمة المنشأ المسموح بها والمعفاة من الضرائب، وقالت المصادر إنه قد تطبق رسوم استيراد نسبتها 130 في المائة على الإمدادات القادمة من روسيا. وكانت وزارة الاقتصاد التركية أعادت فرض رسوم جمركية على القمح المستورد من روسيا بحسب ما أعلنت الممثلية التجارية الروسية في أنقرة بعد أن كانت تركيا تعفي القمح المستورد من روسيا من الرسوم الجمركية، لكن القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد التركية، الاثنين، سيؤدي إلى زيادة سعر القمح الروسي في السوق التركية، وإلى الحد من قدرته التنافسية.
وأشارت الممثلية التجارية الروسية إلى أن المستوردين الأتراك أكدوا توقف أنقرة عن شراء المنتجات الزراعية الروسية، قائلة إن «المستوردين أكدوا توقف شراء القمح والذرة، وزيت دوار الشمس من روسيا». وكانت وزارة الاقتصاد التركية نفت يوم الجمعة الماضي المعلومات حول فرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية من روسيا، وقالت في بيان رسمي «إن سياسة أنقرة التجارية تمتثل بشكل كامل لقواعد منظمة التجارة العالمية ولا تحاول فرض حظر على أي من الموردين بغض النظر عن المنتج».
وقبل ذلك، تقدمت الرابطة الوطنية لمصدري المنتجات الزراعية التركية بطلب إلى وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لرفع الحظر المفروض من قبل موسكو على المنتجات الزراعية من تركيا.
كما أشارت الرابطة إلى أن السلطات التركية فرضت منذ 15 مارس (آذار) حظرا على استيراد المنتجات الزراعية من روسيا، حيث أوقفت إصدار تراخيص استيراد المنتجات الروسية. وتعد تركيا ثاني أكبر مستورد للقمح الروسي بعد مصر، وأحد أكبر أسواق الذرة وزيت دوار الشمس الروسي، كما أن القمح الروسي أحد أهم مصادر إمدادات مطاحن الدقيق في تركيا.
وقالت وزارة الزراعة الروسية، الثلاثاء، إن الحكومة التركية انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية بتقديمها الدعم لقطاع المطاحن في البلاد، الذي منح الدقيق التركي ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
وفرضت روسيا عقب إسقاط تركيا إحدى مقاتلاتها على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 حظرا على الواردات الزراعية من تركيا، فضلا عن قيود أخرى على حركة رجال الأعمال والمواطنين الأتراك وشركات المقاولات وقطاع السياحة.