سوق الأسهم السعودية الموازية... دفعة نوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد متحدثون في المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار في الأوراق المالية، الذي اختتم أعماله مساء أمس في الرياض، أن سوق الأوراق المالية الموازية «نمو» ستساهم في تنشيط حركة الاقتصاد، موضحين أن السوق الجديدة ستجتذب نوعية من الشركات لم يكن بوسعها الإدراج في السوق الرئيسية، وشددوا خلال حديثهم على أن برنامج «التحول الوطني 2020» يركز على تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وفي هذا الشأن، أكد محمد الساير عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية، في كلمته الختامية أمس، أن المشاركة الواسعة من قبل نخبة من الخبراء الاقتصاديين والماليين والمستثمرين ورجال الأعمال ساهمت في نجاح المؤتمر، وقال: «نتطلع إلى أن يكون للمؤتمر في المستقبل القريب نتائج مثمرة وبناءة ستسهم في تحقيق مزيد من الخطوات التطويرية التي تدعم تعميق آليات الشفافية والحوكمة للسوق، بما يتواءم ويدعم مرحلة التحول الاقتصادي التي تشهدها المملكة».
في حين أكد الدكتور عبد العزيز الجزار رئيس شركة «الملز كابيتال» وجود معوقات تتعلق بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الصناديق تحجم عن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خوفًا من ضياع أموالها نتيجة المخاوف من تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال: «مازلنا في طور تأسيس وإكمال أنظمة هذه الصناديق، والسوق بحاجة إلى مزيد من هذه الصناديق».
ومن جهته، أكد محمد الرميح مدير الإدارة العامة للمبيعات والتسويق بشركة السوق المالية «تداول» أهمية إطلاق سوق الأوراق المالية الموازية لتنشيط حركة السوق، وقال إنها تجتذب نوعية جديدة من الشركات لم يكن بوسعها الإدراج في السوق الرئيسية، مضيفا: «برنامج التحول الوطني 2020 يركز على إعطاء الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للانضمام للسوق الموازية».
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الأربعاء على تراجع بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6832 نقطة، أي بخسارة 80 نقطة، مواصلاً تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
إلى ذلك، وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية إنشاء معمل أبحاث قرية الشبكات الذكية مع شركة كهرباء فرنسا، وذلك على غرار معمل الأبحاث المماثل في فرنسا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون في مجال الابتكارات والإبداعات، حيثُ سيتم بموجب الاتفاقية إنشاء «حاضنة الابتكار» بهدف الاستفادة من خبرات الجانب الفرنسي في هذا المجال، ونقل التقنيات اللازمة لتطوير تلك الحاضنة ودعم الأفكار الإبداعية للكوادر الوطنية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة، خلال توقيع الاتفاقيتين مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة كهرباء فرنسا (EDF) جين برنارد ليفي، أن الاتفاقية تدعم توجه وخطط الشركة لإنشاء منصة علمية متقدمة للأبحاث والتطوير، يتم من خلالها إجراء الاختبارات والتجارب على الأجهزة والتقنيات قبل تطبيقها في النظام الكهربائي، وبخاصة أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في خططها الرامية إلى استبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية، وتحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية.
وأضاف الشيحة: «استراتيجية الشركة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية بوصفها رؤية مستقبلية واعدة لمنظومة الخدمة الكهربائية في المملكة، وهذه المحاور تتمثل في الحلول الذكية، والكفاءة والموثوقية، وتطوير خدمات العملاء»، مؤكداً أن اتفاقية إنشاء معمل أبحاث قرية الشبكات الذكية جزء من تنفيذ تلك المحاور، وفقاً لرؤية عالمية حديثة، لا سيما أن شركة كهرباء فرنسا لديها تجربة فريدة في تنفيذ معمل مماثل في فرنسا.
وكشف الشيحة عن أن شركة «كهرباء فرنسا» سوف تقدم خدمات استشارية، وتُعِد دراسة جدوى للمشروع، بالإضافة إلى تقديم خدماتها الاستشارية فيما يتعلق بنطاق العمل، والمواصفات الفنية، والدعم الفني خلال فترة طرح المشروع، فيما تهدف اتفاقية «حاضنة الابتكار» إلى التعرف على تجارب الشركة الفرنسية في هذا المجال لدعم برامج ومشروعات الشركة السعودية للكهرباء في الاستفادة من الأفكار الإبداعية للكفاءات والمواهب والكوادر الوطنية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي شاركت فيه هيئة السوق المالية السعودية مؤخرًا في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «آيوسكو»، الذي عُقِد في مدينة ميلان الإيطالية.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية حينها: «جرى طرح كثير من الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسواق المالية والتحديات المشتركة والمخاطر المحتملة في هذه الأسواق، ولا سيما ما يتعلق بأمن المعلومات»، مضيفة: «ناقش المجلس في اجتماعه عددًا من الموضوعات المتعلقة بالأسواق المالية، التي من أهمها التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها في الأسواق المالية، وتطورات تقنيات الخدمات المالية، والتحديات التي تواجه الجهات الإشرافية على الأسواق المالية في هذا الخصوص، وآليات الرقابة عليها للحد من مخاطرها على المستثمرين».
وأشارت هيئة السوق إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات التي ستعمل عليها المنظمة في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق الدولي فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وأثره في تنفيذ القوانين والأنظمة ذات العلاقة، وتعزيز حماية المستثمرين في هذه الأسواق.
وقالت هيئة السوق: «تم خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق الناشئة، مناقشة آليات وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتسهيل توفير البيانات المتعلقة بالأسواق المالية، إضافة إلى المشاريع التي ستعمل عليها اللجنة خلال الفترة المقبلة».