ستيفن هادلي: إدارة ترمب تسمح بالإصلاح المدني في الشرق الأوسط ولن تسعى للسيطرة عليه

مستشار الأمن القومي الأميركي السابق: يجب أن تدعم واشنطن التدخل العسكري للتحالف السعودي في اليمن

مستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي يتحدث عن البرنامج النووي لكوريا الشمالية بالبيت الأبيض (غيتي)
مستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي يتحدث عن البرنامج النووي لكوريا الشمالية بالبيت الأبيض (غيتي)
TT

ستيفن هادلي: إدارة ترمب تسمح بالإصلاح المدني في الشرق الأوسط ولن تسعى للسيطرة عليه

مستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي يتحدث عن البرنامج النووي لكوريا الشمالية بالبيت الأبيض (غيتي)
مستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي يتحدث عن البرنامج النووي لكوريا الشمالية بالبيت الأبيض (غيتي)

شغل ستيفن هادلي عددًا من المناصب في الأمن القومي في ظل إدارات الرؤساء غيرالد فورد، ورونالد ريغان، وجورج بوش الأب، وتولى بعد ذلك منصب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس بوش الابن. يعد هادلي صوت الضمير في مناقشات السياسة الخارجية الأميركية منذ ذلك الحين؛ يُذكر أنه دعا الرئيس أوباما إلى الرد بقوة على الهجمات الكيماوية التي شنها بشار الأسد على مدنيين سوريين. ظهر اسمه كمرشح محتمل لتولي وزارة الدفاع في إدارة ترمب، ولكنه اشترك بدلا من ذلك في رئاسة فريق عمل جديد مختص بسياسة الشرق الأوسط مع مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة. وتوج عمل ذلك الفريق بتقرير شامل نشره مؤخرا مجلس الأطلسي، ويقترح التقرير استراتيجية جديدة للتعامل الأميركي في المنطقة.
حول هذه الاستراتيجية وتفاصيل هذا التقرير وغير ذلك من قضايا السياسة الأميركية والدولية، كان لـ«المجلة» هذا الحوار الذي جرى في مكتب هادلي في واشنطن العاصمة.. وإلى نص الحوار...

* هل يمكن أن توضح لنا التوصيات التي قدمتها مع الوزيرة أولبرايت بشأن أسلوب أميركي جديد تجاه الشرق الأوسط؟
- كانت القوى الخارجية تحاول «ترتيب الأمور» في الشرق الأوسط منذ قرن، ولم يقوموا بعمل جيد. لقد ولت الأيام التي أفلح فيها ذلك النموذج وقد انتهت بحلول «الربيع العربي». سوف تحتاج شعوب المنطقة إلى تحديد مستقبلها، ثم الفوز بذلك المستقبل وصناعته. وقد أوضحوا ذلك. أمضينا فترة طويلة أثناء هذه الدراسة في استشارة خبراء من الشرق الأوسط. وقمنا بزيارات كثيرة إلى المنطقة. وتحدثنا مع قادة. وضممنا مسؤولين سابقين في مجلس استشاري. كانت لدينا فرق عمل تضم خبراء من أميركا وأوروبا والمنطقة. وسعينا إلى بلورة الرؤية التي سمعناها من المنطقة بشأن الوجهة التي ترغب المنطقة في الذهاب إليها، لكي نضع المسار في اتجاه أكثر إيجابية.
علمنا أيضا أنهم مع احتياجهم ورغبتهم في تولي زمام الأمور، فهم يدركون أنهم يحتاجون إلى مساعدة ودعم من قوى خارجية. لذلك أثبتنا فكرة أنه من مصلحة الولايات المتحدة والقوى الخارجية الأخرى أن تساعد شعوب المنطقة على المضي قدما في هذا الاتجاه الأكثر إيجابية. هناك إسهام مفيد يمكن تقديمه، ولكنه يتعلق بالتيسير والتمكين وليس الإملاء والسيطرة.

* كيف يمكن تحقيق مثل هذا التوازن؟
- في الأساس فكّرنا بأن الاستراتيجية يجب أن تتشعب إلى قسمين. الأول هو أننا نحتاج إلى الحد من الحروب الأهلية، فهي تفتح الباب أمام «القاعدة». وهي المحرك الذي يشجع النزعة الطائفية. لن تنتهي أي من هذه المشكلات إذا لم نبدأ في إنهاء الحرب الأهلية. وهنا نتحدث عما يمكن فعله في العراق وسوريا وليبيا واليمن.
يتعلق الجزء الثاني من الاستراتيجية، وهو ما اكتشفناه وأنت تعرفه بالفعل ولكنه غير معروف جيدا في واشنطن، بوجود كثير من الأشياء الإيجابية التي تحدث في الشرق الأوسط؛ حيث يسعى كل من الدول والأفراد إلى التمسك بمستقبلهم.
يمكن رؤية ذلك في بعض السياسات التي يتبنونها، أولا وقبل أي شيء في الإمارات، وفي السعودية مع «رؤية 2030»، ونراه في تونس، وبصورة أقل كثيرا للأسف في مصر، إذ تحاول الحكومات اتخاذ قرارات صحيحة لإشراك شعوبها في رسم مستقبل بلادهم، وممارسة الحكم الرشيد، وتقديم دور يمكن أن يؤديه الشعب في تلك الحكومات، وجعل الحكومات خالية من الفساد لجذب النشاط الاقتصادي وما يشبهه.
ولكن هناك أيضا نشاط يبدأ من أسفل إلى أعلى، حيث ينشئ رواد الأعمال التجارية والمجتمعية في وسط العنف شركات ومنظمات مجتمعية لحل المشكلات المحلية. وهذا النوع من النشاط يحتاج إلى دعم. ولكن يجب أن تدرك الحكومات أن هذا النوع من النشاط لا يعد تهديدا ولكنه ميزة تساعد على التغيير الاجتماعي المطلوب إذا أرادت أن يصبح الشرق الأوسط أكثر استقرارا وأمانا. لذلك تتعلق الاستراتيجية بالعمل معا في الشق الأول في محاربة الإرهابيين وإنهاء الحروب الأهلية والخلافات الطائفية والعنف. وتتعلق ثانيا بتقديم مساعدات إنسانية تسمح للاجئين بالحصول على دور في تحديد مستقبلهم، وفي الوقت ذاته بتشجيع تلك الحكومات التي تتخذ القرارات الصحيحة نحو حكم شامل قابل للمساءلة، بإتاحة هذا النوع من النشاط من أسفل إلى أعلى الذي يمثل مستقبل المنطقة. وهناك كثير من الأمور التي تنبثق عن ذلك.

* هل يمكن أن توضح كيف يمكن تطبيق النهج الذي تصورته فيما يتعلق بـ«رؤية 2030» في السعودية؟
- بالنظر إلى «رؤية 2030» التي تتبناها السعودية. أحد الأمور التي تثير الاهتمام هو أنك عندما تتحدث مع مسؤولين سعوديين، وخاصة ولي ولي العهد والمحيطين به، يبدأون في توضيح استراتيجية لتوحيد المجتمع. هذا بالطبع هو المطلوب. لذلك هو مثير للاهتمام. أصبح هناك الآن سيدات سعوديات لديهن القدرة على إنشاء مشروعاتهن من منازلهن بفضل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وهذا تمكين يتماشى تماما مع الأعراف الاجتماعية المحافظة المتعلقة بسلوك المرأة أن ينشئن مشروعاتهن في منازلهن. كذلك خدمة أوبر أصبحت وسيلة تستطيع بها المرأة أن تنتقل وفقا للتقاليد المحلية. لذلك عندما تُمكِّن المرأة بهذه الطريقة وتعطيها فرصة لتحقيق دخل اقتصادي، مع مرور الوقت سيحدث ذلك تغييرا في التقاليد الاجتماعية على نحو يقبله المجتمع. هذا ما نسمعه من أشخاص يتحدثون عن كيفية تغيير المجتمع الخليجي بشكل عام. ومما يثير الاهتمام أيضا وجود خطة اقتصادية لجعل السعودية أقل اعتمادا على النفط. يحمل ذلك احتمالا مع مرور الوقت بإحداث تغيير – حداثي - يخلق مجتمعا أكثر إنتاجا وازدهارا. لذلك أعتقد أن أحد التحديات التي يكتشفها قادة المجتمعات التقليدية هي كيفية التغيير بطريقة توحد المجتمع.

يرجى متابعة بقية الحوار المطول مع ستيفن هادلي على رابط «المجلة»



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...