أثرياء العالم: غيتس يحافظ على القمة... وترمب يتراجع

أصحاب المليارات زادوا بنسبة 13%... ووفاة روكفلر عن 101 عام

أثرياء العالم: غيتس يحافظ على القمة... وترمب يتراجع
TT

أثرياء العالم: غيتس يحافظ على القمة... وترمب يتراجع

أثرياء العالم: غيتس يحافظ على القمة... وترمب يتراجع

في حين لا يزال بيل غيتس يتربع على عرش أغنى أغنياء العالم، تراجع تصنيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قائمة «فوربس» السنوية للمليارديرات عالميا إلى المركز 544 من المركز 324 في العام السابق، وذلك بعد أن انخفض صافي قيمة ثروته إلى 3.5 مليار دولار، من 4.5 مليار في العام الماضي.
يذكر أن ترمب (70 عاما) أصبح أول رئيس يتجاوز حجم ثروته المليار دولار في تاريخ الولايات المتحدة عندما تم تنصيبه رئيسا في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا أن عملاق العقارات في نيويورك قال إنه تخلى عن كل نشاط تجاري منذ فوزه بالانتخابات.
وقالت «فوربس» في بيان مساء الاثنين إن أسعار «العقارات تراجعت في وسط مانهاتن، وبالتالي تراجعت ثروة دونالد ترمب».
وهناك 2043 شخصا في الترتيب السنوي رقم 31 لمليارديرات العالم الذي يصدره «فوربس»، ولا يزال مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس أغنى رجل في العالم للسنة الرابعة على التوالي. حيث ارتفعت قيمة ثروته إلى 86 مليار دولار، من 75 مليارا في مارس (آذار) العام الماضي.
وحل المستثمر وارين بوفيت، مدير شركة «بيركشاير هاثاواي»، الذي تبلغ ثروته 75.6 مليار دولار ثانيا، بينما جاء في المركز الثالث جيف بيزوس مالك شركة أمازون الذي قفزت ثروته من 27.7 مليار دولار إلى 72.8 مليار دولار.
وفي قائمة أول عشرة أثرياء، التي هيمن عليها أميركيون، حل مؤسس موقع «فيسبوك» مارك زوكربرغ في المرتبة الخامسة، ومؤسس شركة «أوراكل» للمعلوماتية لاري إيليسون في المرتبة السابعة.
وارتفع عدد أصحاب المليارات في العالم بنسبة 13 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ليصل إلى 2043، في أعلى زيادة سنوية خلال 31 عاما منذ أن بدأت المجلة تعد اللائحة.
وتقدمت الولايات المتحدة لائحة الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب المليارات بـ565 شخصا على خلفية أرباح بورصة نيويورك والنمو القوي، وبعدها الصين بـ319 مليارديرا، ثم ألمانيا بـ114 مليارديرا.
وبين أول عشرة أثرياء على لائحة «فوربس» الإسباني أمانسيو أورتيغا صاحب سلسلة متاجر زارا في المرتبة الرابعة، ورجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم في المرتبة السادسة، ورئيس بلدية نيويورك السابق ومؤسس «بلومبرغ نيوز» مايكل بلومبرغ في المرتبة العاشرة.
وعلى صعيد ذي صلة، قال متحدث باسم عائلة روكفلر إن الملياردير البارز ديفيد روكفلر، الرئيس السابق لمؤسسة «تشيس مانهاتن» المصرفية قد توفي في وقت متأخر مساء الاثنين عن 101 عام.
وقال المتحدث فريزر سايتل في بيان إن روكفلر الذي يتردد أنه تبرع بنحو ملياري دولار في حياته «توفي بسلام أثناء نومه» بسبب قصور قلبي، وذلك بمنزله في نيويورك.
وديفيد هو ابن جون د. روكفلر الابن، الذي أقام مركز روكفلر في نيويورك وكان آخر حفيد على قيد الحياة لقطب صناعة النفط جون د. روكفلر مؤسس شركة ستاندرد أويل.
وأقام روكفلر خلال فترة رئاسته «تشيس» من 1969 إلى 1981 شبكة علاقات وثيقة مع الحكومات والشركات متعددة الجنسيات، دفعت المراقبين إلى القول إن البنك امتلك سياسته الخارجية الخاصة.
وأصبح اسم روكفلر رمزا للسياسات المصرفية الأميركية غير الشعبية في الدول المثقلة بالديون، وتعرض روكفلر لانتقادات من اليسار بسبب عمله مع أوغستو بينوشيه في تشيلي وشاه إيران.
لكنه واجه انتقادات من اليمين أيضا بسبب دعوته إلى تحرير التجارة مع الصين والاتحاد السوفياتي أثناء الحرب الباردة. وأصبحت اللجنة الثلاثية، وهي مجموعة أسسها روكفلر عام 1973 لتعزيز العلاقات بين أميركا الشمالية واليابان وغرب أوروبا، هدفا منتظما لليمين المتطرف وأصحاب نظريات المؤامرة الذين قالوا إنها كانت تحاول إقامة حكومة عالمية.
وأصبح روكفلر طرفا في أزمة دولية عندما أقنع هو وصديقه القديم هنري كسينغر عام 1979 الرئيس جيمي كارتر بالسماح بدخول شاه إيران إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج من سرطان الغدد الليمفاوية، مما كان أحد العوامل التي أدت إلى أزمة الرهائن بإيران.
وُلد روكفلر في مانهاتن، وكان الابن الأصغر بين ستة أشقاء. شغل أخوه نيلسون روكفلر منصب نائب الرئيس الأميركي أثناء رئاسة جيرالد فورد، بعد انتخابه حاكما لنيويورك لأربع مرات بدءا من 1959.
وقدرت مجلة «فوربس» في مارس 2017 حجم ثروته بنحو 3.3 مليار دولار. ونمت تشيس مانهاتن من مؤسسة قيمتها 4.8 مليار دولار في 1946 عندما انضم روكفلر للبنك، لتصل قيمة أصولها إلى 76.2 مليار دولار عندما تنحى في أبريل (نيسان) 1981. لكنه تراجع من موقعه حينئذ بوصفه ثالث أكبر بنك في العالم ليشتريه كيميكال بنك أوف نيويورك في 1996. وهو اليوم جزء من «جيه بي مورغان تشيس آند كو».



أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.