رئيس الوزراء الصومالي يعلن حكومته الجديدة

تتكون من 68 عضواً... بينهم 8 نساء فقط

بعد انتظار دام نحو شهر، أعلن رئيس الوزراء الصومالي حسن خيري، أمس، عن تشكيلة أعضاء حكومته التي عدها بعض المراقبين واحدة من أوسع الحكومات التي عرفتها الحياة السياسية الصومالية في السنوات الماضية، حيث تم اختيار 26 وزيراً، و26 نائب وزير، و15 وزير دولة، إضافة إلى نائب واحد لرئيس الوزراء.
وجاء هذا الإعلان بعد مخاض صعب ومشاورات كثيرة مع أعضاء البرلمان وزعماء القبائل والتيارات السياسية المختلفة في البلاد، استغرقت وقتاً أكثر مما كان متوقعاً.
وقال رئيس الوزراء الصومالي حسن خيري، في مؤتمر صحافي مقتضب، قبيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية، إن «اختياري لهذا الفريق الحكومي يعكس جميع أطياف الشعب الصومالي، ولديهم القدرة على تنفيذ الخطط الحكومية لدفع عجلة التنمية إلى الأمام بروح جماعية».
ويشكل أعضاء البرلمان الصومالي (مجلس الشعب) معظم أعضاء الحكومة الجديدة، حيث يشكلون 62 في المائة من مجموع المقاعد، في خطوة فسر البعض أنها تهدف إلى تعزيز فرص حصولها على ثقة البرلمان. كما تشكل الوجوه الجديدة أيضاً معظم أعضاء الفريق الحكومي، لكنها في الوقت نفسه تضم عدداً من الأسماء البارزة التي يعد بعضها جديداً، وبعضها الآخر سبق له أن شغل مناصب وزارية سابقة.
وأسند منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى يوسف غراد، سفير الصومال لدى الأمم المتحدة، وأسندت حقيبة المالية إلى الدكتور عبد الرحمن بيلي وزير الخارجية السابق، وأسندت وزارة الإعلام إلى المهندس عبد الرحمن يريسو، فيما تقلد عبد الرحمن حوش جبريل وزارة الدستور، وعبد القادر معلم نور وزارة شؤون الرئاسة، وعبد فارح جحا وزارة الداخلية والفيدرالية، بينما تقلد عبد الرشيد عبد الله محمد منصب وزير الدفاع.
وتضم الحكومة أيضاً 8 سيدات، حيث جرى إسناد وزارات الصحة والرعاية الاجتماعية، والتجارة والصناعة، ووزارة المرأة وحقوق الإنسان، والشباب والرياضة، والموانئ والنقل البحري، إلى سيدات، بعضهن شغل مناصب وزارية سابقة وأخريات جدد. لكن هذه النسبة أقل من نصف الكوتا المخصصة للمرأة، أي 30 في المائة، حسب الدستور الصومالي المعمول به حالياً.
وتم توزيع الحقائب الوزارية وفقاً لنظام المحاصصة القبلية المعمول به منذ عام 2000، وهو نظام يصنف القبائل الصومالية إلى 5 مجموعات قبلية رئيسية، وهو النظام نفسه المعمول به في اقتسام مقاعد غرفتي البرلمان (مجلس الأعيان ومجلس الشعب)، وكذلك الرئاسات الثلاثة (رئاسة الدولة، ورئاسة البرلمان، ورئاسة الحكومة).
ويحمل عدد كبير من أعضاء الحكومة الجديدة جنسيات مزدوجة، إذ يسمح الدستور الصومالي الحالي لحملة الجنسيات المزدوجة بشغل المقاعد البرلمانية، وتقلد أي منصب في الدولة، نتيجة هجرة ملايين الصوماليين إلى الخارج خلال العقود الماضية بسبب الوضع السياسي والحروب الأهلية التي اجتاحت البلاد، لكن هناك نقاشاً سياسياً علنياً خلال السنوات الماضية يطالب بتقنين هذه المسألة.
ومن المتوقع أن تعرض هذه الحكومة على البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر لنيل ثقة أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 276 عضواً، ويرجح احتمال حصولها على هذه الثقة بحكم عضوية أكثر من نصف أعضاء الحكومة في البرلمان نفسه.
وتواجه الحكومة الصومالية الجديدة التحديات نفسها التي واجهتها الحكومات السابقة، ذلك أن الوضع الأمني، ورغم التحسن الملحوظ، لا يزال متعثراً، كما أن بناء الجيش الوطني لم يتم بعد، ما يحتم على الحكومة الجديدة الاستمرار في الاعتماد على قوات الاتحاد الأفريقي. كما أن حركة الشباب، ورغم خسارتها لمعظم المناطق الحضرية التي كانت تحكمها، فإنها لا تزال تسيطر على مساحات واسعة من وسط البلاد وجنوبها، وتشكل تهديداً أمنياً واضحاً في العاصمة والمدن الرئيسية.
علاوة على ذلك، تشكل العلاقة المضطربة بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم الفيدرالية (5 أقاليم) وإقليم أرض الصومال الانفصالي، تحدياً أمام الحكومة الجديدة، ذلك أن الأقاليم الفيدرالية، ورغم تبعيتها الشكلية للحكومة المركزية، فإنها تعد بمثابة دويلات داخل دولة، ولها أنظمتها الإدارية والأمنية الخاصة المستقلة عن الحكومة المركزية. وهناك أيضاً تحد آخر، يتمثل في غياب مصادر دخل وطنية كافية، الأمر الذي سيضطر الحكومة الجديدة إلى الاستمرار في الاعتماد على المعونات الخارجية بشكل أساسي لأداء مهامها، وهي معونات غير ثابتة، ترتفع وتنخفض حسب المزاج السياسي الدولي، كما أن حالة الجفاف وخطر المجاعة يشكل تحدياً عاجلاً أمام هذه الحكومة لإيصال المواد الغذائية والطبية إلى المناطق المتأثرة بهذا الجفاف، ومن بينها مناطق تقع خارج السيطرة الفعلية للحكومة.