مؤتمر رابطة العالم الإسلامي يحذر من ازدراء أتباع المذاهب

شدد على أهمية عدم التساهل في التكفير والتبديع والتفسيق

جانب من الحضور من علماء المسلمين من أنحاء العالم
جانب من الحضور من علماء المسلمين من أنحاء العالم
TT

مؤتمر رابطة العالم الإسلامي يحذر من ازدراء أتباع المذاهب

جانب من الحضور من علماء المسلمين من أنحاء العالم
جانب من الحضور من علماء المسلمين من أنحاء العالم

دعا المؤتمر الدولي للاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشريعة، في ختام أعماله بمكة المكرمة، أمس، المسلمين إلى احترام رابطة الدين والتعايش، والحذر من ازدراء أتباع المذاهب الإسلامية، وأسباب النزاع وإثارة النعرات المذهبية والطائفية، وتجريم هذا العمل تحت طائلة المساءلة القضائي.
وأعلن المؤتمر ميثاقه الذي تضمن 11 بنداً أفرزتها مناقشات ست جلسات علمية شارك فيها نخبة من العلماء والمختصين من دول إسلامية عدة، وقرر المؤتمرون في بيانهم الختامي اعتبار كلمة خادم الحرمين الشريفين وثيقة من وثائق المؤتمر.
واشتمل الميثاق على أن تُعِدّ الأمانة العامة للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي مشروعاً عن «القواعد والضوابط الشرعية في الاتجاهات الفكرية المعاصرة»، وتعرضه على الدورة المقبلة للمجمع، لتكون بعد إقرار المجمع لها قواعدَ وضوابطَ تُدعى إلى امتثالها الجهات الإسلامية المختلفة.
وطالب الميثاق الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية في العالم الإسلامي، بترسيخ القيم العليا في الإسلام، الداعية إلى المحبة والبر والتسامح والتعايش والوئام، والحيلولة دون أسباب النزاع والفرقة والكراهية، ومن ذلك تفهُّم سنَّة الخالق في الاختلاف والتنوّع والتعددية، والحفاوة بتعدد المدارس الإسلامية في سياق عطائها العلمي والفكري المشروع، واعتباره من مظاهر سعة الشريعة الإسلامية وعالميتها ورحمتها بالعباد، ودعوة المسلمين إلى احترام رابطة الدين والتعايش على هديها، وإلى التزام أدب الإسلام وهديه الرفيع في الحوار والبيان العلمي والفكري، والحذر من ازدراء أتباع المذاهب الإسلامية، وأسباب النزاع وإثارة النعرات المذهبية والطائفية، وتجريم هذا العمل تحت طائلة المساءلة القضائية.
وشدد الميثاق على أهمية تصدي المسؤولين للقنوات والوسائل الإعلامية التي تثير مفاهيم الكراهية والازدراء والتحريض والتأجيج بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهم، لما فيها من المفاسد، وتنكّب المنهج السويِّ في وجوب الاعتصام بحبل الله بين المسلمين، والتحذير من تفرقهم وتنازعهم، والحذر من التساهل في التصنيفات الدينية والفكرية سواء للهيئات أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو الأفراد، واعتبارها وقودَ الفتنة بين المسلمين وفتيل التطرف والتناحر والتدابر، والاستمساك برابطة المسلمين ومظلتهم وهويتهم واسمهم الذي سماهم الله به «الإسلام»، والتحذير من الأسماء والأوصاف الأخرى التي من شأنها الإساءة لهذا الاسم الجامع الحاضن، والمطالبة بأن يكون بيان الحق داخل أصول وفروع هذا الوصف الجامع، على منهج الإسلام الحكيم في النصح والبيان.
واعتبر الميثاق الأوصاف المتعلقة بالتوجهات المذهبية في الأصول والمدارس الفقهية في الفروع من الأوصاف الكاشفة التي أقرها علماء الإسلام سلفاً، وأنها ليست بديلة ولا مزاحمة لاسم الإسلام الجامع، ولا يُتوسع في تلك الأوصاف الكاشفة عما تقرر في مدونات المسلمين لأي نزعة كانَت، سواء لذرائع سياسية أو تنظيمية أو غيرها، ولا يجوز بحال منازعة السلطات الشرعية، وعلى الجميع السمع والطاعة بالمعروف في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أَثَرةٍ عليهم، وألا ينازعوا الأمر أهلَه، ملتزمين جادَّةَ الهديِ النبوي الكريم.
وحذّر الميثاق من التساهل في التكفير والتبديع والتفسيق، وعلى أهل العلم والإيمان التماس الأعذار لإخوانهم وحسن الظن بهم وتبيان الحق والنصح لهم بالحكمة، والحذر من سلبيات التعالي والإقصاء، مع استصحاب أن الحق لا يختصّ به أحد دون سواه، ولا يحتكره دون غيره، وعلى الجميع مؤسساتٍ وأفراداً أن يتهموا آراءهم قبل اتهام آراء غيرهم، وأن يعلموا أن القناعات لا تُفرَض، وإنما تُساق بأدلَّتِها في سياق أدب الحوار وفِقْه الاحتواء.
ونوّه ميثاق المؤتمر الدولي بأهمية احترام الجاليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية، دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، والالتزام بخصوصياتهم وفق الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة، والتقيُّدَ التام بما تنتهي إليه من حسم نهائي، ومن لم يسعْه المقام فيتعين عليه مغادرتها دون إخلال بالنظام أو إساءة للوجدان العام، ودعوة الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في البلدان غير الإسلامية إلى توعية الجاليات الإسلامية باحترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، وأن أي إساءة لذلك من شأنها أن تسيءَ للإسلام وتُنَفِّر منه أو تضعه في دائرة الاتهام، والإسلام بريء من ذلك كلِّه، وعليها أن تكون في أعمالها ومناشطها واضحة شفافة داعمة للسلم والتعايش، وأن تكون فاتحة خير، وإضافة للدول التي تقيم فيها، معينة لها ومُسهِمة في سِلمها وأمانها، وأن تكون أعمالها الإغاثية إنسانية.
ودعا الميثاق الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية الحكومية والأهلية إلى توعية الشباب المسلم بخطر الأفكار المتطرفة، والتصدي للرسائل السلبية التي تبثها الوسائل الإعلامية الإرهابية، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدخول في تفاصيلها وتفكيكها، مؤكداً أنه ليس في مذاهب ومدارس المسلمين، إنْ في الأصول أو الفروع، داعيةَ تطرُّفٍ ولا إرهاب، وشاهد ذلك أن هذا الجنوح الفكري حاربها جميعاً دون استثناء، كما حاربته هي كذلك، فحَمَلَةُ الفكر الضال خارجون عن جادة الإسلام والمسلمين، وهم قدر مقدور في كل دين، فليس ثمة دين في أصله متطرف، ولا دين يخلو من متطرفين، والتاريخ الإنساني حكى فصولاً من الوقائع في هذا الأمر لم يسلم منها دين ولا زمان ولا مكان، وإنما تحضر وتغيب بين مد وجزر من حين لآخر، غير أن الفكر الإرهابي المعاصر يمثل نزعة استقلَّت بفظائعها الإجرامية عن غيرها، لغياب القدوة وضعف دوره، ولتنامي ما يُسمَّى بصحوة الشباب المسلم، في إزاء ضعف مادتهم العلمية والتوعوية، والانعزال عن المراجع العلمية الموثوقة، ولإشعال العاطفة الدينية في الأوساط الشبابية من قبل بعض الدعاة بعيداً عن الاستقراء الصحيح للأبعاد الشرعية والسياسية والقراءة الواقعية للأحداث، وغياب قياس النتائج والتبعات، فضلاً عن الأخطاء الشرعية الجسيمة في الاستدلال والتكييف والإنزال على الوقائع، والإثارة السلبية للمشاعر الدينية ضد الآخر في الدين أو المذهب أو الفكر، وغياب فقه التسامح والتعايش، وفقه الاستيعاب والاحتواء، بالإضافة إلى سلبيات البيئات الحاضنة في التعامل مع المخالف.
وأضاف البيان الصادر في ختام المؤتمر، أن من الأسباب أيضاً تجاهُلَ بعض المحاضن الأسرية والتربوية ومنصات الإرشاد والتأثير مخاطر العقل الجمعي في صياغة المنهج والشعور، وضعف المواد التعليمية والتطبيقية المحفزة للتفكير الحر والمستقلّ بعيداً عن أساليب التلقين والانقياد الأعمى التي تُعتبر في طليعة أسباب تغييب الوعي والتيه عن اليقظة للمخاطر، والجهل بقواعد الشريعة الإسلامية في الترتيب بين المصالح والمفاسد، وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا في بعض البلدان غير الإسلامية، وتوظيفها في المزايدات السياسية والإعلامية، بوصفها من أخطر أسباب إثارة العاطفة الدينية والوجه الآخر للتطرف العنيف، بل هي في بعض صُوَرِها تحمل إشارات الإرهاب الفكري الموازي، وتجاهُل الخصوصيات الإسلامية المنسجمة مع القواعد العامة للدساتير والقوانين والقيم المتحضرة الحاثة على التسامح والتعايش واحترام حقوق الإنسان وحرياته في بعض البلدان غير الإسلامية بفعل تنامي دور الاتجاهات الحزبية المتطرفة، الداعية إلى تجاوز إيجابية الاندماج الوطني والتعايش السلمي الذي انسجمت معه أحوال عموم الأقليات، سواء كانت إسلامية أو غيرها عبر سنين طويلة إلى الحمل على الانصهار والذوبان الكامل والدعوة إلى طمس الهوية وإلغاء الخصوصية وإشاعة الكراهية، إضافة إلى الكتابات والخطابات والنداءات والبيانات التي يصدرها بعض المحسوبين على العلم والدعوة من حين لآخر، لتعبئة الشعور الإسلامي تجاه قرار أو مشهد أو واقعة أو رأي، بعيداً عن أدب الإسلام وحكمته ورحابته وسمته الرفيع في إيضاح وجهة النظر، واعتبار هذه الأخطاء الفادحة من أخطر أدوات الإثارة والتهييج وفي طليعة المواد الأولية لصناعة التطرف المفضي إلى حلقات عنفِه وإرهابه، والبحث عن الذات، والوقوع في مزالق الغرور في سياق أهازيج الإثارة والحماسة وخداع النفس بها، والظروف النفسية والاجتماعية، وإسقاط تحولاتها الخطرة على الدين، والتباس عدد من المصطلحات والمفاهيم الإسلامية، وعدم التصدي لها ببيان إسلامي واضح وكاشف، ولا سيما المجازفات والأوهام الخطرة في معنى الجهاد والحاكمية والجاهلية ومفهوم الدولة ودار الإسلام ودار الحرب وغيرها، ودعوة المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي للتصدي لهذا الأمر.
وأكد البيان على اعتبار المواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب المرتكَزَ الرئيسيَّ لاجتثاثه من جذوره، وأن المواجهات العسكرية مع أهميتها البالغة في درء خطر الإرهاب لا تحسم المعركة النهائية معه، وأن كيان الإرهاب هو عالم افتراضي واسع لا نطاق جغرافي محدود، وأن كثيراً من عملياته الإجرامية تتم بتمويلات زهيدة يسهل الحصول عليها، ومع ذلك فما يساعد في السيطرة على موارده مراقبة التحويلات المالية مع تقليص التبادل المالي التقليدي عن طريق خيارات التبادل بالبدائل المصرفية الحديثة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.