واشنطن وموسكو ترسمان حدود منطقة «درع الفرات» وتتصديان للتمدد التركي

الأولى تدعم الأكراد المقاتلين شرق نهر الفرات والثانية غربه

رجل من مدينة الباب السورية شمال حلب، يعبر من خلال الدمار الذي خلفته المعارك بعد طرد داعش من المدينة (رويترز)
رجل من مدينة الباب السورية شمال حلب، يعبر من خلال الدمار الذي خلفته المعارك بعد طرد داعش من المدينة (رويترز)
TT

واشنطن وموسكو ترسمان حدود منطقة «درع الفرات» وتتصديان للتمدد التركي

رجل من مدينة الباب السورية شمال حلب، يعبر من خلال الدمار الذي خلفته المعارك بعد طرد داعش من المدينة (رويترز)
رجل من مدينة الباب السورية شمال حلب، يعبر من خلال الدمار الذي خلفته المعارك بعد طرد داعش من المدينة (رويترز)

تشير حركة التوسع الروسي في شمال حلب، إلى أن موسكو اتخذ قرارَ توسيع وجودها العسكري في منطقة عفرين التي تسيطر عليها وحدات الحماية الكردية في ريف حلب الشمالي هدفه الرئيسي ترسيم منطقة «درع الفرات» التي تسيطر عليها تركيا في الشمال السوري، والحدّ من تمدد القوات التي تدعمها باتجاه ريف عفرين، وذلك بعد 15 يوماً من دخول قوات أميركية مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، بهدف التصدي لمحاولات قوات «درع الفرات» التقدم باتجاه المدينة.
وتحدث مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» عن «سعي أميركي - روسي لتحجيم دور تركيا من خلال نشر قواتهما إن كان في منبج أو في عفرين»، لافتاً إلى أن «ما يحصل تقاسم نفوذ بين الدولتين وليس صراعاً بينهما».
وأشار إلى أن «منطقة شرق الفرات باتت عملياً منطقة عمليات أميركية، أما المنطقة الواقعة غرب الفرات، فمنطقة عمليات روسية». وأوضح عبد الرحمن أنّه بات هناك في عفرين «مركز تدريب خاصاً بموسكو تقيم فيه القوات الروسية، أشبه بقاعدة حميميم، نقل إليه في الساعات الماضية قوات استطلاع وقوات مراقبة كما قوات تدريب».
من جهتها، قالت مصادر كردية قيادية في الشمال السوري، إن التنسيق مع موسكو ينحصر حاليا في عفرين والباب، لافتة إلى أن مهمة الروس في المنطقتين المذكورتين تنحصر في «إقامة مركز استطلاع ومصالحة، أي بمثابة قاعدة هدفها تثبيت الانتهاكات كمّاً والأهم وقف التمدد التركي». وأضافت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الدخول الروسي إلى عفرين رسالة واضحة للأتراك الذين كانوا يهددونا بدخول ريف عفرين ومطار منغ وتل رفعت».
وبهذا، يكون قد تم ترسيم منطقة «درع الفرات» على أن تمتد من جرابلس إلى أعزاز شمالاً وفي عمق 30 كلم نحو الباب والحدود الإدارية لمنبج. علماً بأن أنقرة كانت تحاول دخول منبج والمشاركة في عملية «تحرير الرقة»، إلا أن الاتفاق الروسي - الأميركي على ما يبدو حال دون ذلك.
بدوره، قال سيبان حمو قائد وحدات حماية الشعب الكردية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوجود الروسي في منطقة جنديرس (كفر جنة) بعفرين، جاء بعد اتفاق بين وحداتنا والقوات الروسية العاملة في سوريا، في إطار التعاون ضد الإرهاب وتقديم القوات الروسية المساعدة لتدريب قواتنا على أساليب الحرب الحديثة ولبناء نقطة اتصال مباشرة مع القوات الروسية»، واصفاً الخطوة بـ«الإيجابية، التي تندرج في إطار علاقاتنا وتحالفاتنا ضد الإرهاب في سوريا».
وإذ نفى حمو توجه موسكو لإقامة قاعدة عسكرية في عفرين، موضحاً أنه سيكون هناك مركز تنسيق وتدريب، أكد أن التعاون مع الروس «لن يؤثر على الإطلاق على علاقتنا مع واشنطن».
من جهته، أشار نواف خليل، رئيس المركز الكردي للدراسات إلى أن التنسيق بين واشنطن والقوات الكردية لم يشمل يوماً عفرين، لافتاً إلى أن الدخول الروسي على الخط تم منذ نحو العام وتم تفعيله أخيراً. وقال خليل لـ«الشرق الأوسط»: «التعاون بيننا سينحصر حالياً في التدريب على أساليب الحرب الحديثة وإقامة نقطة اتصال مشتركة فيما بيننا». وفيما تصرّ موسكو على حصر مهمتها في عفرين بفتح فرع للمركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة لمنع وقوع خروقات لنظام الهدنة، نافية إقامة قاعدة عسكرية في تلك المنطقة، أظهر أكثر من مقطع فيديو حصلت عليه «الشرق الأوسط» وصول مدرعات وشاحنات ضخمة رفعت العلم الروسي إلى إحدى النقاط العسكرية حيث تبادلت قوات روسية السلام مع قوات كردية. وبثَّتْ وكالة «نوفوستي» الروسية لقطات لوصول رتل عسكري إلى خط التماس بين القوات الكردية وقوات «درع الفرات» في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، لافتة إلى أنّه ضم ناقلات جنود وسيارات «تيغر» (النمر) المصفَّحَة.
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة»، أن العشرات من الجنود الروس دخلوا إلى عفرين برفقة آليات وعربات وتمركزوا في ريف المدينة، لافتاً إلى أن نحو 100 عنصر من القوات الخاصة الروسية دخلت برفقة عربات ومدرعات باتفاق بين القوات الروسية والقوات الكردية. وأوضح المرصد أن هذه القوات ستتمركز في معسكر بمنطقة كفر جنة بريف عفرين، على أن تحضر لإنشاء قاعدة عسكرية روسية ستقوم بمهمتين رئيسيتين؛ الأولى، منع الاحتكاك بين القوات الكردية والقوات التركية في حدود «مقاطعة عفرين» ومناطق سيطرة القوات الكردية، بالإضافة إلى كونها ستعمد إلى تدريب القوات الكردية.
ويسعى الأكراد الذين أعلنوا إقامة إدارة ذاتية مؤقتة في شمال البلاد إلى ربط مقاطعاتهم الثلاث؛ الجزيرة (الحسكة)، وعفرين (ريف حلب الغربي)، وكوباني (ريف حلب الشمالي)، من أجل إنشاء حكم ذاتي عليها على غرار كردستان العراق. ولم يتلقَّ أكراد سوريا حتى الساعة أيَّ وعود من أي طرف إقليمي أو دولي بالموافقة على إقامة فيدرالية كردية في شمال البلاد.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.