شردتهم الحرب... وتطاردهم «بوكو حرام»... ويحلمون بالوطن

الولاية التي شهدت مولد التنظيم الإرهابي أصبحت آمنة * تلميذات تشيبوك الكثيرات منهن مازلن مفقودات إلى اليوم

شردتهم الحرب... وتطاردهم «بوكو حرام»... ويحلمون بالوطن
TT

شردتهم الحرب... وتطاردهم «بوكو حرام»... ويحلمون بالوطن

شردتهم الحرب... وتطاردهم «بوكو حرام»... ويحلمون بالوطن

اصطفت عشرات السيارات المحملة بأواني الطهي ومتعلقات أخرى على طريق مزدحم خارج واحد من أخطر المخيمات التي تعمل كملاذ للفارين من الحرب مع جماعة «بوكو حرام». وكان الجميع في انتظار القوات النيجيرية لمرافقتهم للعودة إلى مزارعهم وقراهم التي اضطروا للفرار منها هرباً من الحملة الدموية التي تشنها «بوكو حرام» ضدهم منذ سنوات في هذا الطرف الشمالي الشرقي من البلاد.
كان الجيش والحكومة النيجيرية قد أعلنا أن المناطق الريفية خارج مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو التي شهدت مولد «بوكو حرام»، أصبحت آمنة في الجزء الأكبر منها الآن، وأن الوقت حان لعودة غالبية المشردين الذين يقترب عددهم من مليوني نسمة، وأغلبهم من المزارعين وصيادي الأسماك الذين يناضلون لصد شبح الجوع في الوقت الراهن.
ومع ذلك، كان الجنود يوجهون الحشود المتدفقة نحو مستقبل لا يزال يكتنفه الغموض، وربما لا يقل خطورة عن الماضي الذي فروا منه.
من ناحيته، كان الرئيس محمد بخاري قد أعلن مراراً انتهاء الحرب مع «بوكو حرام». وطاردت القوات المسلحة المتمردين عبر أماكن اختبائهم داخل الغابات. ومع هذا، لا تزال الجماعة المتطرفة تشن هجمات دموية بمختلف أرجاء البلاد. وتشهد بعض المعسكرات قدوم أفواج جديدة من الفارين بسبب «بوكو حرام»، في الوقت الذي ترحل أفواج أخرى للعودة إلى ديارها.
وفي خضم ذلك، وجد البعض أنفسهم محصورين، مثل إيدي حسن وزوجته اللذين انتقلا مع القافلة سالفة الذكر برفقة ستة من أبنائهم داخل إحدى الشاحنات. كانت الأسرة تعيش منذ عامين داخل معسكر رديء في مايدوغوري، ويعتمدون على الإعانات وتراودهم رغبة قوية للعودة إلى مزرعتهم الواقعة إلى الشمال من هنا. وقال حسن: «جرى تحرير المنطقة ونحن الآن في طريق عودتنا إلى ديارنا».
ومع هذا، لا يزال المتمردون يصولون ويجولون في شمال شرقي البلاد، ويقطعون على نحو متكرر طرقا كتلك التي يمر بها حسن وأسرته. ومنذ أسابيع قليلة فقط، نصب أفراد من «بوكو حرام» كميناً لقوات الجيش بهذا الطريق، وقتلوا سبعة منهم.
كما أن هذا الطريق الضيق هو ذاته الذي استخدمته «بوكو حرام» في نقل تسعة تفجيريين انتحاريين استهدفوا المعسكر الذي يرحل عنه وأسرته الآن. وأسفر الهجوم عن مقتل الانتحاريين واثنين آخرين.
أما أكثر ما يرتبط في أذهان العالم الخارجي بخصوص «بوكو حرام»، فهو اختطاف أكثر من 200 تلميذة في أبريل (نيسان) 2014 من تشيبوك، قرية صغيرة في شمال شرقي نيجيريا. ولا تزال الكثيرات منهن مفقودات حتى اليوم.
من جانبه، قال شون هوي، سفير آيرلندا لدى نيجيريا، الذي كان يزور مايدوغوري مؤخراً برفقة عدد من الدبلوماسيين لتقييم الأزمة الإنسانية بها: يبسط غالبية الناس هذه الأزمة في «هاشتاغ» «أعيدوا فتياتنا». إلا أنه استطرد بأن تداعيات حملة «بوكو حرام» الشعواء أكثر تعقيداً بكثير.
منذ اندلاع أعمال العنف عام 2009. فر قرابة مليوني شخص من منازلهم في شمال شرقي نيجيريا خوفاً من هذه الجماعة التي ارتكبت مذابح عدة بحق مدنيين وعسكريين.
وفر الكثير من أبناء المناطق الريفية إلى مايدوغوري التي تضاعف عدد سكانها بسبب اكتظاظ المشردين النيجيريين داخل منازل أقاربهم، أو داخل مبانٍ متهالكة، ومحطات وقود، وساحات مدارس، وآلاف الأكواخ المتداعية المنتشرة على أطراف المدينة.
من جانبها، أعلنت حكومة بورنو خطة لإخلاء المعسكرات داخل مايدوغوري بحلول نهاية مايو (أيار)، لكنها أكدت أنها ستستمر في تقييم الموقف. وتبعاً لما أعلنته الأمم المتحدة، فإن قرابة مليون شخص بدأوا الآن في العودة إلى ديارهم.
وخارج المدينة، يؤكد قادة عسكريون أن جميع المناطق الريفية - فيما عدا جيوب صغيرة - أصبحت آمنة تماماً. من بين هؤلاء ميجور جنرال ليو إرابور، أحد قيادات الجيش النيجيري والذي يقود العمليات ضد المسلحين بالمنطقة، والذي أكد أن «الهجمات الشرسة أصبحت في حكم الماضي. إننا نضع اللمسات الأخيرة فحسب».
جدير بالذكر أنه في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت القوات المسلحة في إعادة فتح طرق سريعة رئيسة أغلقت لسنوات بسبب مخاوف أمنية. كما بدأ مسؤولو الولاية في إعادة بناء قرى تعرضت للحرق.
وكان من شأن الجهود التي بذلتها القوات المسلحة السماح لعمال الإغاثة بالعمل داخل مناطق ريفية جديدة لتقديم العون لمن يعانون المجاعة. كما عززت الأمم المتحدة جهودها هي الأخرى، وطلبت الحصول على مليار دولار لمساعدة المتضررين بسبب «بوكو حرام».
ومع ذلك، لا يزال الوضع الأمني بعيداً تماماً عن نقطة الاستقرار، خاصة أن مايدوغوري، التي طرد منها الجنود عناصر «بوكو حرام» منذ سنوات، كانت هدفاً لتفجيرات انتحارية متكررة، تورط فيها حتى فتيات صغيرات لم تتجاوز أعمارهن 7 سنوات. وكانت واحدة من هؤلاء الأطفال الانتحاريات المتورطات في هجوم وقع حديثاً تحمل طفلاً على ظهرها.
ومع مطاردة الجيش المستمرة لهم، يبدو أن الكثير من عناصر الجماعة تفرقوا عبر مختلف أرجاء ولاية بورنو. ويصدر الجيش النيجيري أوامره للمدنيين بإخلاء الطريق أحياناً كي يتمكن من مطاردة المسلحين، لكن هذا لا يمنع من سقوط ضحايا مدنيين في خضم المعارك بعض الأحيان.
من ناحية أخرى، وفي إحدى المناطق التي أعلن الجيش أنها آمنة، فتح مسلحون النار على 16 شخصاً كانوا يجمعون حطباً بمكان ليس بعيداً عن منازلهم. وحتى عندما تنقل منظمات الإغاثة مساعدات غذائية جواً إلى المنطقة، تحرص المروحيات على التحليق على ارتفاعات كبيرة للابتعاد عن مرمى الصواريخ.
*خدمة «نيويورك تايمز»



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».