ارتفاع التضخم يضيق الخناق على مستويات المعيشة في بريطانيا

الضغوط قد تعجل برفع الفائدة

أسعار المستهلكين قفزت بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 2.3 في المائة على أساس سنوي لتسجل أكبر زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 2013 ((أ.ف.ب)

مع اقتراب موعد تمرير المادة 50 للخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الحالي، أعلنت المؤشرات الاقتصادية البريطانية انتهاء «عصر التضخم المنخفض للغاية» الذي عزز مستويات المعيشة في السنوات الأخيرة، ليرتفع معدل التضخم في فبراير (شباط) الماضي أعلى من هدف بنك إنجلترا (المركزي البريطاني).
وارتفع معدل التضخم البريطاني الشهر الماضي ليتجاوز المستوى الذي يستهدفه المركزي البالغ اثنين في المائة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام، ويتجه على ما يبدو لمواصلة الارتفاع بسبب تأثير التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على الجنيه الإسترليني وارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين قفزت بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 2.3 في المائة على أساس سنوي، لتسجل أكبر زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 2013، ارتفاعا من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وكان خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع لـ«رويترز» توقعوا زيادة نسبتها 2.1 في المائة، وتمثل القفزة بين يناير وفبراير الأكبر من نوعها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012. وأدى تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو (حزيران) الماضي إلى هبوط الإسترليني وارتفاع أسعار السلع المستوردة. علاوة على ذلك ارتفعت أسعار النفط العالمية، فضلا عن الضغوط التي تعرضت لها القدرة الشرائية للمستهلكين.
وكان بنك إنجلترا قال إنه يتوقع أن يتسارع التضخم إلى 2.8 في المائة في الربع الثاني من العام المقبل، لكن كثيرا من خبراء الاقتصاد يقولون: من المرجح أن يصل إلى ثلاثة في المائة، وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن تكاليف النقل، التي زادت بفعل ارتفاع تكاليف الوقود، هي أكبر العوامل المحركة للتضخم في فبراير. وزادت أسعار الأغذية على أساس سنوي للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف العام.
ومع استبعاد أسعار النفط وغيره من المكونات المتقلبة، مثل الأغذية، زاد التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى اثنين في المائة ليفوق توقعات الخبراء الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة نسبتها 1.8 في المائة.
وذكر مكتب الإحصاءات أن مقياسا لأسعار المستهلكين يستبعد تكاليف الإسكان ارتفع 2.3 في المائة، ليسجل أيضا أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2013. والزيادات السريعة في مؤشر أسعار المستهلكين هو اتجاه أوسع من ارتفاع الأسعار، الأمر الذي سيضع مستوى المعيشة في «خانة ضيقة» هذا العام، والأشد تأثيرا أنه إذا لم تستجب الدخول للزيادة بالسرعة نفسها فإن هناك فرصة حقيقية لتقلص الدخل الحقيقي، في ظل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض سعر الإسترليني... وعليه، فإن قفزة الأسعار بين أول شهرين للعام تعزز المخاطر التي يواجهها مستويات المعيشة البريطانية، ولا سيما في ظل التباطؤ الأخير في نمو العمالة.
وارتفع الجنيه الإسترليني أمس أمام الدولار، ليجري تداوله داخل نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم، مع استعداد البلاد لبدء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وكان إنفاق المستهلكين القوي عاملا وراء المرونة المفاجئة التي أبداها الاقتصاد البريطاني في الأشهر التي أعقبت مباشرة التصويت غير المتوقع لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن تراجع الإسترليني تسبب في ارتفاع التضخم المحلي مع صدور مجموعة من بيانات المستهلكين تظهر تراجع شهية البريطانيين للإنفاق على السلع غير الأساسية.
وزاد الجنيه الإسترليني 0.4 في المائة إلى 1.2416 دولار في التعاملات الصباحية في لندن، لكنه انخفض أمام العملة الأوروبية الموحدة 0.1 في المائة إلى 87 بنسا لليورو.
فيما انخفض الاقتراض الحكومي في الفترة نفسها إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني، وهو أدنى معدل اقتراض منذ فبراير 2007. أي قبل أن تتوقف الأزمة المالية العالمية، وكان اقتصاديون توقعوا اقتراض 2.1 مليار إسترليني لشهر فبراير الماضي، وهو الأمر الذي يضع الحكومة الحالية على المسار الصحيح لخفض معدل الاقتراض للعام المالي 2016-2017 وهو 51.7 مليار إسترليني.
ومن غير المرجح أن يرفع المركزي البريطاني أسعار الفائدة حتى عام 2019 على الرغم من ارتفاع التضخم، وفقا لما يتوقعه فيليب ليتش، المحلل الاقتصادي في شركة إنفستك لإدارة الأصول في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط». بينما قالت آنا غريغوري المصرفية في لويدز لـ«الشرق الأوسط»، إنه في الوقت الذي لا توجد فيه ضغوط فورية على لجنة السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة، إلا أنه «يمكن أن يتغير ذلك»، ورجحت غريغوري أن تبقي اللجنة على سعر الفائدة حتى 2018. قائلة: «إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد في التراجع، أتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه السوق».