منتدى اقتصادي يستهدف تنفيذ مشروعات البنية التحتية لاستمرار التنمية

4 محاور تستكشف فرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالرياض

يناقش المنتدى كل جوانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإجراء حوارات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك (رويترز)

يناقش 300 من المسؤولين والخبراء في مجال المال والأعمال والطاقة، فرص وسبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحديات التي تواجهها في المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي ينطلق اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، من خلال 4 محاور رئيسية.
وقال الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إنه في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط التي تعرضت لها كثير من الدول الأعضاء، أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة فعالة ومفيدة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة والضرورية لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء بالبنك.
ويناقش المنتدى كل جوانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستتاح خلاله الفرصة للمشاركين للالتقاء وإجراء حوارات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث التحديات والفرص والنجاحات لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى تناول جوانب عدة بشأن الاستفادة من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كثير من القطاعات بالدول الأعضاء بالبنك.
وتتناول الجلسة الأولى من المنتدى قصص نجاح للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء بالبنك، من تقديم محمد هادي المجعي، مدير إدارة تطوير المنشآت بالبنك الإسلامي للتنمية العرض الافتتاحي بالجلسة، ثم تناوُل المتحدثين تفاصيل قصص النجاح في دولهم.
وسيتناول حسين أرسلان، الرئيس التنفيذي لمجموعة YDA، مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية بتركيا، بجانب الدكتورة ناهد طاهر، رئيس «بذور» للاستشارات بالسعودية، وعادل خيامي، الرئيس التنفيذي لشركة SMI بالمغرب، للحديث عن كفاءة الطاقة والحافلات الكهربائية في المغرب، والسيد ميريديد رييس، المستشار المالي بشركة إنجي في الإمارات العربية المتحدة.
ويبحث المشاركون في هذه الجلسة عدة جوانب، من بينها تحديد القطاعات التي ستحظى بأعلى تمويل من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات المقبلة، والعوامل الأكثر أهمية التي تحظى بالقبول لدى البنوك وتدفعها لتمويل مشروعات بعينها، والدور الذي يتوجب على البنك الإسلامي للتنمية القيام به لتعزيز التعاون بين منشآت القطاعين العام والخاص.
وتركز الجلسة الثانية على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تطبقه المملكة لدعم «رؤية 2030» في مجال البنية التحتية، وتتناول الجلسة التحديات الرئيسية التي تواجهها المملكة عند تنفيذ المشروعات الحكومية في مجال البنية التحتية، وجاهزية الأطر التنظيمية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات التي أثبت هذا النموذج نجاحه فيها، إضافة إلى الدور الذي ينبغي على البنك الإسلامي للتنمية القيام به لدعم «رؤية 2030» في المملكة.
وتتناول الجلسة الحالات التي تكون فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الخيار الأفضل لتمويل مشروعات البنية التحتية، وطبيعة الدعم الحكومي الأكثر فاعلية لتشجيع هذه الشراكة، والجوانب التي يتوجب على الحكومات الاهتمام بها بشكل خاص عند تصميم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات الواعدة التي يمكن أن تستفيد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء بالبنك.
أما الجلسة الرابعة الأخيرة فتركز على التعرف على احتياجات الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية هذه الاحتياجات، والتحديات القائمة، بجانب بحث المميزات الرئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص مقارنة بنماذج التمويل الحكومي التقليدية.
وستناقش التحديات الرئيسية التي تواجه الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، التي تعيقها عن الاستفادة من مزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجاهزية القطاع الخاص لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من حيث الموارد والخبرات في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية.