السعودية تكشف عن آلية مطورة لتطبيقها في ميزانية 2018

تعزز القدرة والشفافية وتساعد في تحقيق المبادرات الحكومية

كشفت وزارة المالية السعودية عن الآلية المطورة لإعداد مشروع الميزانية، الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية، للتطبيق في ميزانية 2018، وذلك من خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في الرياض، بدأت أول من أمس وتمتد أسبوعين.
وأوضح هندي السحيمي، وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، أن الورشة تهدف إلى التعريف بالآلية المطورة لإعداد مشروع ميزانية عام 2018 بين وزارة المالية والوزارات والهيئات الحكومية بما يتوافق مع برنامج التوازن المالي.
ولفت إلى أن «هذا التوازن هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق (الرؤية 2030)»، منوها بأنه يستهدف تعزيز المالية العامة، واستحداث آليات مطورة لإعداد الميزانية، بما في ذلك المشاريع الرأسمالية، وآلية اعتمادها، وذلك عبر التخطيط المسبق، والانضباط في عمليات التطبيق.
وشدد على أن هذا التوازن سيُمكّن الوزارات والهيئات الحكومية من الوقوف على سقوفها في الميزانية، وسيمكن الوزارات والهيئات الحكومية من تحقيق مبادراتها المرتبطة بـ«برنامج التحول الوطني» وغيره، وبالتالي تعزيز القدرة المالية والشفافية والدقة البيانية.
وفي الإطار نفسه، أكد يعرب الثنيان، وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، على أهمية هذه الورشة من حيث تعزيز قنوات التواصل المتعددة بين «المالية» وجميع الوزارات والهيئات الحكومية، «سواء بالنسبة لإعداد مشروع الميزانية أو أي مشروع آخر، بما يسهم في تقوية العلاقات العملية بينها، ووضوح التواصل بين كل لأطراف، وكذلك سرعة إنجاز الأعمال، بخاصة في ظل الخيارات المتعددة لوسائط التواصل الحديثة».
يذكر أن الورشة ستتناول خلال أيام انعقادها كثيرا من الموضوعات المهمة؛ منها تسليط الضوء على إعداد مشروع الميزانية الجديدة، مما يساعد الوزارات والهيئات الحكومية على التخطيط الأفضل لإعداد ميزانياتها، وكذلك نماذج المصروفات، وإطار عام للمخرجات، ووضع سيناريوهات وترتيب أولويات الإنفاق، ومدخلات الجهات الحكومية، وتأسيس قنوات تواصل متعددة بين «المالية» والوزارات والهيئات الحكومية... وغيرها.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة المالية لتمكين الوزارات والهيئات الحكومية من بلوغ أهدافها في «برنامج التحول الوطني 2020»، بما يحقق لها الأرضية السليمة للانطلاق نحو «رؤية المملكة 2030»، والوصول معًا إلى الأهداف الوطنية المشتركة.