اقتراب طرح مشاريع جديدة يحرك سوق دبي العقارية

فرصة للمستثمرين للبدء في خطط تواكب «إكسبو 2020»

ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)
ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)
TT

اقتراب طرح مشاريع جديدة يحرك سوق دبي العقارية

ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)
ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)

ينتظر أن تشهد سوق دبي العقارية حركة جديدة خلال العام الحالي مع توجه كبرى شركات التطوير العقاري إلى طرح مشاريع تقترب من انتهاء التنفيذ، وذلك بعد هدوء في عمليات البيع والشراء واستقرار بالنسبة لقطاع الإيجارات، الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية.
ويعد أن السوق العقارية في دبي تمر بدورة جديدة تتضمن التخطيط وبناء مشاريع جديدة، مع دخول بعض المشاريع الجاري تنفيذها، مما يعطي السوق هدوءا في الحركة، بخاصة مع طرح مشاريع نوعية في الفترة المقبلة، كالمشاريع العقارية على ضفاف القناة المائية، ومشروع «عين دبي» الذي يجري تنفيذه بالقرب من مشروع «نخلة جميرا»، حيث بدأت الشركات المطورة التسويق للوحدات السكنية بالقرب من المعلم الجديد «عين دبي».
إضافة إلى ذلك، تستعد أغلب الشركات العقارية لبناء مشاريع يتواكب طرحها مع معرض «إكسبو 2020»، بخاصة أن دورة طرح المنتجات العقارية تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، في خطوة ينتظر أن تنعكس على السوق بالإيجاب، لكون المعرض العالمي يقصده السياح من كل أنحاء العالم.
وتشكل الاستثمارات الخليجية في سوق دبي عاملاً مهماً، حيث تجذب مشاريع دبي العقارية والوحدات التجارية والسكنية رؤوس الأموال الخليجية. وقد أكد تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن 3294 مستثمرا سعوديا قاموا بمعاملات بقيمة 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) في السوق العقارية في دبي خلال عام 2016.
وتظهر الإحصاءات نموا سنويا في الاستثمار الخليجي بالقطاع العقاري في دبي، خصوصا من السعودية، حيث يحتل المستثمرون السعوديون المركز الثاني في ترتيب المستثمرين العقاريين غير الإماراتيين في دبي، في الوقت الذي يحتل فيه المستثمرون من الهند المركز الأول.
وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة شوبا»، وفقاً لتقرير أرسل لـ«الشرق الأوسط» أمس: «تعتبر دبي الملاذ الآمن والأبرز في المنطقة للاستثمار العقاري المربح، ويشهد السوق العقاري انتعاشا ملحوظا وطلبا مرتفعا على الوحدات السكنية والفندقية، ويعود ذلك لتكاثر عدد السكان والزوار سنويا للمدينة نسبة لموقعها المهم على الخريطة السياحية العالمية ومكانتها الاقتصادية المهمة في المنطقة، بالإضافة إلى استقطابها لأضخم الفعاليات والمعارض الدولية».
وزاد مينون: «يشكل العام 2017 الفرصة الأخيرة للمستثمرين العقاريين الراغبين في اللحاق بركب (إكسبو 2020)، حيث إن المتوسط الزمني لإنجاز وتسليم المشروعات العقارية يتراوح بين عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام».
وأعلنت «مجموعة شوبا» للتطوير العقاري عن طرح أراض للخليجيين قابلة للاستثمار الخاص وبناء الفيلات على قناة دبي المائية في «شوبا هارتلاند»، الذي تبلغ مساحته 8 مليون متر مربع في «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم»، وقالت الشركة إن الأراضي القابلة للاستثمار الخاص تقدر بنحو 7 في المائة من المساحة الإجمالية لـ«شوبا هارتلاند».
من جانبها، أعلنت «داماك» العقارية أمس عن توفير قسم الرهن العقاري الخاص بالشركة تسهيلات تمويل عقارية بقيمة 600 مليون درهم (163.3 مليون دولار) لتمويل وحدات سكنية في أنحاء الإمارات.
وقال نايل مكلوغلين، نائب أول رئيس في شركة «داماك» العقارية: «بصفتنا مطورا عقاريا؛ نأخذ على عاتقنا مسؤولية توفير خدمات استشارية للرهن العقاري، وذلك بهدف تقديم خيارات تمويل تناسب احتياجات المشترين، حيث لدينا علاقات تعاون مع جميع البنوك ومقدمي خدمات الرهن العقاري في الإمارات، على الوحدات السكنية، سواء الجاهزة منها أو تلك التي لا تزال قيد الإنشاء والتطوير».
وكشف تقرير صدر مؤخراً عن شركة «ريدن - غلوبال كابيتال بارتنرز» أن معاملات الرهن العقاري تشكل حالياً 55 في المائة من حركة مبيعات العقارات في دبي، بزيادة تقدر بأكثر من الضعف خلال السنوات السبع الماضية، في حين أشارت نتائج التقرير إلى نضوج السوق العقارية في الإمارة وتوجهاتها التي تحاكي حركة الرهن العقاري في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، حيث تمثل نسبة قروض الرهن العقاري من 60 إلى 70 في المائة من المعاملات العقارية، وفي عام 2012، كانت نسبة حركة الرهن العقاري من إجمالي المبيعات في دبي تقدر بأقل من 20 في المائة.
وعلى عكس التوجه السابق المتمثل في منح الرهن العقاري لمشاريع المطورين العقاريين المدعومين مالياً من قِبَل الحكومات، شهد عام 2016 نقلة نوعية تمثلت في ازدياد التوجه نحو مشاريع المطورين العقاريين من القطاع الخاص التي تعتمد على الرهن العقاري، أكثر من المطورين المدعومين من قبل الحكومة، مما يشير إلى ازدياد رغبة البنوك في إقراض المشاريع التطويرية للقطاع الخاص، وكذلك تعزيز الثقة بين المشترين لشراء عقار من شركة عقارات خاصة.
وكان تقرير لشركة «استيكو» للاستشارات العقارية أشار في وقت سابق إلى أنه من المقرر تسليم 31.5 ألف شقة و12.5 ألف فيلا هذا العام في كثير من المناطق بمدينة دبي، بما في ذلك «سيتي ووك» من «مراس» و«أكويا» من «داماك» و«دبي وارف» من «دبي للعقارات» و«ميرا» من «إعمار»، بالإضافة إلى 8750 شقة و5 آلاف فيلا جرى تسليمها بالفعل في العام الماضي.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).