اقتراب طرح مشاريع جديدة يحرك سوق دبي العقارية

فرصة للمستثمرين للبدء في خطط تواكب «إكسبو 2020»

ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)
ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)
TT

اقتراب طرح مشاريع جديدة يحرك سوق دبي العقارية

ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)
ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)

ينتظر أن تشهد سوق دبي العقارية حركة جديدة خلال العام الحالي مع توجه كبرى شركات التطوير العقاري إلى طرح مشاريع تقترب من انتهاء التنفيذ، وذلك بعد هدوء في عمليات البيع والشراء واستقرار بالنسبة لقطاع الإيجارات، الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية.
ويعد أن السوق العقارية في دبي تمر بدورة جديدة تتضمن التخطيط وبناء مشاريع جديدة، مع دخول بعض المشاريع الجاري تنفيذها، مما يعطي السوق هدوءا في الحركة، بخاصة مع طرح مشاريع نوعية في الفترة المقبلة، كالمشاريع العقارية على ضفاف القناة المائية، ومشروع «عين دبي» الذي يجري تنفيذه بالقرب من مشروع «نخلة جميرا»، حيث بدأت الشركات المطورة التسويق للوحدات السكنية بالقرب من المعلم الجديد «عين دبي».
إضافة إلى ذلك، تستعد أغلب الشركات العقارية لبناء مشاريع يتواكب طرحها مع معرض «إكسبو 2020»، بخاصة أن دورة طرح المنتجات العقارية تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، في خطوة ينتظر أن تنعكس على السوق بالإيجاب، لكون المعرض العالمي يقصده السياح من كل أنحاء العالم.
وتشكل الاستثمارات الخليجية في سوق دبي عاملاً مهماً، حيث تجذب مشاريع دبي العقارية والوحدات التجارية والسكنية رؤوس الأموال الخليجية. وقد أكد تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن 3294 مستثمرا سعوديا قاموا بمعاملات بقيمة 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) في السوق العقارية في دبي خلال عام 2016.
وتظهر الإحصاءات نموا سنويا في الاستثمار الخليجي بالقطاع العقاري في دبي، خصوصا من السعودية، حيث يحتل المستثمرون السعوديون المركز الثاني في ترتيب المستثمرين العقاريين غير الإماراتيين في دبي، في الوقت الذي يحتل فيه المستثمرون من الهند المركز الأول.
وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة شوبا»، وفقاً لتقرير أرسل لـ«الشرق الأوسط» أمس: «تعتبر دبي الملاذ الآمن والأبرز في المنطقة للاستثمار العقاري المربح، ويشهد السوق العقاري انتعاشا ملحوظا وطلبا مرتفعا على الوحدات السكنية والفندقية، ويعود ذلك لتكاثر عدد السكان والزوار سنويا للمدينة نسبة لموقعها المهم على الخريطة السياحية العالمية ومكانتها الاقتصادية المهمة في المنطقة، بالإضافة إلى استقطابها لأضخم الفعاليات والمعارض الدولية».
وزاد مينون: «يشكل العام 2017 الفرصة الأخيرة للمستثمرين العقاريين الراغبين في اللحاق بركب (إكسبو 2020)، حيث إن المتوسط الزمني لإنجاز وتسليم المشروعات العقارية يتراوح بين عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام».
وأعلنت «مجموعة شوبا» للتطوير العقاري عن طرح أراض للخليجيين قابلة للاستثمار الخاص وبناء الفيلات على قناة دبي المائية في «شوبا هارتلاند»، الذي تبلغ مساحته 8 مليون متر مربع في «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم»، وقالت الشركة إن الأراضي القابلة للاستثمار الخاص تقدر بنحو 7 في المائة من المساحة الإجمالية لـ«شوبا هارتلاند».
من جانبها، أعلنت «داماك» العقارية أمس عن توفير قسم الرهن العقاري الخاص بالشركة تسهيلات تمويل عقارية بقيمة 600 مليون درهم (163.3 مليون دولار) لتمويل وحدات سكنية في أنحاء الإمارات.
وقال نايل مكلوغلين، نائب أول رئيس في شركة «داماك» العقارية: «بصفتنا مطورا عقاريا؛ نأخذ على عاتقنا مسؤولية توفير خدمات استشارية للرهن العقاري، وذلك بهدف تقديم خيارات تمويل تناسب احتياجات المشترين، حيث لدينا علاقات تعاون مع جميع البنوك ومقدمي خدمات الرهن العقاري في الإمارات، على الوحدات السكنية، سواء الجاهزة منها أو تلك التي لا تزال قيد الإنشاء والتطوير».
وكشف تقرير صدر مؤخراً عن شركة «ريدن - غلوبال كابيتال بارتنرز» أن معاملات الرهن العقاري تشكل حالياً 55 في المائة من حركة مبيعات العقارات في دبي، بزيادة تقدر بأكثر من الضعف خلال السنوات السبع الماضية، في حين أشارت نتائج التقرير إلى نضوج السوق العقارية في الإمارة وتوجهاتها التي تحاكي حركة الرهن العقاري في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، حيث تمثل نسبة قروض الرهن العقاري من 60 إلى 70 في المائة من المعاملات العقارية، وفي عام 2012، كانت نسبة حركة الرهن العقاري من إجمالي المبيعات في دبي تقدر بأقل من 20 في المائة.
وعلى عكس التوجه السابق المتمثل في منح الرهن العقاري لمشاريع المطورين العقاريين المدعومين مالياً من قِبَل الحكومات، شهد عام 2016 نقلة نوعية تمثلت في ازدياد التوجه نحو مشاريع المطورين العقاريين من القطاع الخاص التي تعتمد على الرهن العقاري، أكثر من المطورين المدعومين من قبل الحكومة، مما يشير إلى ازدياد رغبة البنوك في إقراض المشاريع التطويرية للقطاع الخاص، وكذلك تعزيز الثقة بين المشترين لشراء عقار من شركة عقارات خاصة.
وكان تقرير لشركة «استيكو» للاستشارات العقارية أشار في وقت سابق إلى أنه من المقرر تسليم 31.5 ألف شقة و12.5 ألف فيلا هذا العام في كثير من المناطق بمدينة دبي، بما في ذلك «سيتي ووك» من «مراس» و«أكويا» من «داماك» و«دبي وارف» من «دبي للعقارات» و«ميرا» من «إعمار»، بالإضافة إلى 8750 شقة و5 آلاف فيلا جرى تسليمها بالفعل في العام الماضي.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»