برج مونبارناس... أسرع رحلة صعود في أوروبا

برج مونبارناس في باريس (أ.ف.ب)
برج مونبارناس في باريس (أ.ف.ب)
TT

برج مونبارناس... أسرع رحلة صعود في أوروبا

برج مونبارناس في باريس (أ.ف.ب)
برج مونبارناس في باريس (أ.ف.ب)

برج مونبارناس (بالفرنسية: Montparnasse Tour) هو ناطحة سحاب فرنسية تستخدم للأغراض الإدارية وتقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس.
بدأ العمل في البرج عام 1969، وافتتح سنة 1973 بطول 210 أمتار، وبقي الأطول في فرنسا حتى سنة 2011 حين افتتح برج فرست.
ويحتوي البرج على أسرع مصعد كهربائي في أوروبا، حيث يصعد من الأسفل إلى القمة في 38 ثانية بما يعادل 22 كيلومترا في الساعة.
وظل برج مونبارناس أطول مبنى مكتبي في أوروبا ما يقرب من عشرين عاما، حتى تم بناء برج المعرض في فرنكفورت في عام 1990، واليوم يحتل البرج المرتبة 17 في قائمة أعلى ناطحات السحاب الأوروبية.
وشهدت خطط بلدية باريس لأعمال تطوير المنطقة المحيطة بمحطة غار دو باريس مونبارناس القديمة جدلا واسعا، امتد من عام 1934 وحتى منتصف الستينات من القرن الماضي، حين حسم أندريه مالرو، وزير الثقافة الفرنسي في عهد جورج بومبيدو، الأمر عام 1968، ومنح رخصة بناء البرج. تم بناء برج مونبارناس بين عامي 1969 و1972 في موقع محطة مونبارناس القديمة وافتتح في عام 1973 ليصبح واحدا من أهم المعالم السياحية في فرنسا.
وتطلب المشروع إزالة 420000 متر مكعب من الأنقاض. وتتكون أسس البرج من 56 عمود خرسانة مسلحة على عمق 70 مترا تحت الأرض، وتخدم المنطقة من قبل الكثير من خطوط الحافلات والمترو.
وفي مطلع عام 2012، لبس البرج حلة جديدة من الضوء «التي تتغير مع المواسم»، والتي تمثل أضواء لنحو 58 صماًما ثنائياً باعثاً للضوء وضعت في أعلى المبنى، وكذلك 972 شريًطا ديناميكياً وضع داخل كل طابق، وفي كل ركن من أركان البرج، وذلك بتكلفة مليون يورو.
وتشغل طوابق البرج الـ53 الكثير من مكاتب المؤسسات العامة والخاصة، على مساحة تبلغ نحو 100 ألف متر مربع، ويعمل بها يوميا أكثر من 5 آلاف شخص.
ويجذب أكثر من 750 ألف سائح سنوياً، أغلبهم من الأجانب، مما جعل البرج واحًدا من بين المزارات الخمسة عشر الأكثر جذبا للسائحين في باريس. ويعلو البرج مطعم «سماء باريس» ذو الإطلالة البانورامية على العاصمة الفرنسية، إلى جانب «ساحة 56» (رمزا إلى رقم الطابق)، وهي قاعة تستخدم لتنظيم الندوات والمؤتمرات والحفلات. ولم ينفصل البرج عن أجواء السياسة، إذ كان مقرا للحملة الانتخابية لفرنسوا ميتران في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 1974. كما كان البرج مقرا لحزب التجمع من أجل الجمهورية من سنة 1976 إلى 1977. وظهر البرج في كثير من الأعمال الفنية الفرنسية. كما استحدثت «جائزة برج مونبارناس» منذ عام 2010، التي تمنح للحياة الفنية في باريس.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).