أسعار الفيلات في السعودية تتراجع25.7 % خلال الربع الأول

الخطوات الحكومية واصلت ضغطها على مصادر تضخم أسعار العقارات

سجّل عدد الصفقات العقارية انخفاضاً أسبوعياً بلغت نسبته 26.7 في المائة، ليستقر عند 3980 صفقة عقارية («الشرق الأوسط»)

تراجعت أسعار قطاع الفيلات السكنية في السعودية بنسبة 25.7 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بمتوسط سعر ربع سنوي بلغ 828 ألف ريال للفيلا الواحدة (220.8 ألف دولار).
وأكد عقاريون أن ما يحدث في السوق العقارية هو نتيجة لإصلاحات حكومية، كان آخرها إطلاق برنامج «سكني» الذي ألقى بظلاله إيجاباً على انخفاض أسعار الفيلات، بالتزامن مع تراجع الطلب عليها لأسباب عدة، أهمها انتظار ما ستفضي إليه المشاريع الحكومية، ورسوم الأراضي البيضاء التي تستعد السوق لدفع أول فاتورة لها، وحجم الفجوة المسجلة بين قدرة المشتري وعرض المستثمر.
وتوقعوا أن يواجه القطاع العقاري «الاستثماري» إجراءات متتالية تضغط على القيمة العامة للعقار لتنخفض، ومن ضمنها قطاع الفيلات السكنية الذي يعد أحد أعمدة العقار المحلي.
وذكر راشد التميمي، المدير العام لشركة «مستقبل الإعمار» العقارية القابضة، أن الانخفاض في مؤشر الفيلات خلال الأشهر الثلاثة الأولى هو بداية، سيتبعها انخفاضات أخرى خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد فور بدء دفع الرسوم، إضافة إلى الضغوطات الحكومية الأخرى، خصوصاً برنامج «سكني»، ما سينعكس بشكل مباشر على الأسعار، والإقبال ومستوى الحركة، كما أن العوامل الاقتصادية لها كلمتها على السيولة مع انخفاض أسعار النفط، والعوامل الأخرى التي تجتمع لتشكل الشكل الجديد للسوق، مرجحاً أن يشهد القطاع مستويات جديدة من الانخفاض في الفترة المقبلة.
وأشار إلى تحديات كبرى تواجه المطورين العقاريين خلال العام الحالي، خصوصاً مع دخول الحكومة منافساً غير ربحي عبر برنامج «سكني»، لافتاً إلى أن الاستثمار في قطاع الفيلات الذي يعاني من تراجع قيمته والطلب عليه في آن واحد، بعد أن كان يحقق نتائج إيجابية، خصوصاً خلال السنوات الخمس الأخيرة التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً لهذا الفرع، وهو ارتداد طبيعي للمعدل العام لأداء العقار الذي يشهد ضغوطات كبيرة في حركة البيع والشراء، لافتاً إلى أن لارتفاع الأسعار دوراً كبيراً فيما يحدث في السوق حالياً، وتصحيح الأسعار أولى خطوات النجاح، وهو ما سيحدث بشكل أو بآخر لضمان استمرارية الاستثمارات في القطاع.
وسجّل قطاع الفيلات السكنية انخفاضاً سنوياً لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الحالي، حتى 16 مارس (آذار) الحالي، بما يعادل 25.7 في المائة. وكان المؤشر العقاري لمتوسط أسعار الفيلات خلال عام 2016 قد أوضح الانخفاض في متوسط السعر السنوي للفيلات السكنية بنسبة 16.6 في المائة، مقارنة بعام 2015، وهو ما يوضح الانخفاض الحاصل في هذا الفرع الذي من المتوقع أن يشهد مزيداً من الانخفاض، خصوصاً مع دخول وزارة الإسكان بقوة عبر برنامج «سكني»، والآثار المتوقعة لدفع رسوم الأراضي البيضاء.
إلى ذلك، أكد فهد المقرن، الذي يدير شركة للاستثمارات العقارية، وجود ارتباك في حركة سيولة المطورين نتيجة الضغط الحكومي بالقرارات التاريخية التي تصب لصالح المواطن، والتي ترمي إلى خفض الأسعار لتكون في متناول الجميع، وهو ما يحصل الآن.
وتابع: «رغم عدم ملاءمة الأسعار حالياً لقدرات عدد كبير من المشترين، فإنه يعتبر بصيص أمل نحو واقع جديد في السوق، إذ إن هذه النسبة من الانخفاض كانت شبه مستحيلة خلال الفترة الماضية، وبالتحديد قبل أقل من عام فقط، وهو ما يفتح افتراضية أن يشهد مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، في ظل تبلور الأسباب المؤدية إلى ذلك»، معتبراً أن الاستجداء بالتمويلات العقارية لن يكون مجدياً، خصوصاً أن جوهر الحركة يكمن في قيمة العقار التي تعتبر مرتفعة، وليس مبلغ التمويل، كما هو شائع.
وتطرق إلى أن الضغط الأكبر حالياً هو على المنازل الجديدة التي أنشئت للاستثمار، مشيراً إلى أن حركة العقارات في الأحياء القديمة تعاني أساساً من الركود، وهو ما أجبر بعض جهات التمويل على زيادة فترة عمر المنشأة للشراء بالآجل، إلا أن ذلك لم يكن مؤثراً بالشكل المطلوب نظراً لاختلاف عقلية وثقافة المشتري عمّا كانت عليه، مضيفاً أن المساحات الصغيرة أصبحت المسيطرة على السوق، وهو ما لا توفره المباني القديمة التي تشتهر بمساحتها الواسعة غير المستغلة، فالمتر الواحد أصبح محسوباً وبدقة عند وضع المخططات.
وسجّل عدد الصفقات العقارية انخفاضاً أسبوعياً بلغت نسبته 26.7 في المائة، ليستقر عند 3980 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 11.8 في المائة. وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 26.7 في المائة، ليستقر عند 4095 عقاراً مبيعاً، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 11.1 في المائة. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضاً بلغت نسبته 30.2 في المائة، مستقرة عند 55.5 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 83.2 في المائة.
وفيما يتعلق بأسعار الفيلات في منطقة الرياض، أكد المستثمر العقاري بدر السعيد أن أطراف العاصمة والأحياء الجديدة هي الأكثر انخفاضاً، خصوصاً الواقعة ضمن الحزام الجديد للمدينة، لافتاً إلى أن الحاجة إلى السيولة أثرت على الأسعار بشكل كبير، خصوصًا لمن يضع رأسماله الأكبر في المشاريع القائمة، وهم فئة كبيرة في قطاع الاستثمار العقاري.
وأضاف أن الفيلات الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 250 متراً تضررت بعد موجة من الارتفاعات، كما تشتهر البيوت ذات الأحجام ذاتها بأنها الأكثر رواجاً للمشاريع السكنية، على حساب الكبيرة التي انحسرت بشكل كبير، مشيراً إلى أنه كلما زادت مساحة الفيلا زاد سعرها، وبالتالي ازدادت صعوبة بيعها أو استثمارها، خصوصاً أن الفئة الكبرى من المشترين يفكرون بالسكن والاستقرار فقط.
وأشار إلى أن الفيلات الأقل طلباً هي الفيلات القديمة ذات المساحات الكبيرة، خصوصاً الواقعة في الأحياء القديمة. وقال: «لكن ذلك لا يعني أن انهياراً سيطال القطاع، بل سيتم تهذيبه بطريقة مناسبة»، متوقعاً استمرار تحقيق مستويات قياسية من انخفاض الأسعار، في ظل الإجراءات الحكومية المتتالية للسيطرة على الأسعار، وبالتالي كسب الرهان الذي طالما حاول كبار التجار طمأنه القطاع بأنه مستقر وقوي، إلا أن الواقع يقول غير ذلك، والمؤشرات العقارية أكبر دليل على ذلك.