الحريري يترأس اجتماعاً وزارياً لبحث أزمة النزوح السوري

أكد أن لبنان طوّر استراتيجيته لمواجهة تداعيات اللجوء

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن لبنان «يمر بأوقات صعبة جداً نتيجة أزمة النزوح، تتطلب إجراءات استثنائية». وشدد على أن الحكومة «طورت استراتيجية واضحة لمواجهة التداعيات الحادة للأزمة السورية ولإعادة لبنان إلى طريق النمو».
كلام الحريري، جاء خلال ترؤسه في السرايا الحكومي اجتماعاً للجنة العليا التوجيهية لمواجهة أزمة النازحين السوريين في لبنان، التي انبثقت عن مؤتمر لندن العام الماضي، وتضمّ لبنان وممثلين عن الدول التي شاركت في المؤتمر ومديري المنظمات التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء، وممثلون عن كل من الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، سلطنة عمان، الصين، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، السويد، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، أستراليا، البرازيل، كندا، الدنمارك، بريطانيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، هولندا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والبنك الدولي.
ويأتي الاجتماع لتقييم مدى التزام المجمع الدولي ولبنان بمقررات مؤتمر لندن، والتحضير لمؤتمر بروكسل المقرر عقده الشهر المقبل، المتوقع أن يتناول زيادة المساعدات التي سيقدمها المجتمع الدولي للبنان لمساعدته على تحمل أعباء وجود أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري على أراضيه.
وألقى الحريري كلمة في مستهل الاجتماع، أكد فيها أن «الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على عناصر سياستها تجاه النازحين السوريين، التي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر بروكسل»، مشيراً إلى أن «اللجنة الوزارية المختصة، أجرت الأسبوع الماضي نقاشا معمقا لورقة سياسة الحكومة اللبنانية بهذا الشأن ونأمل إتمامها في الأسابيع المقبلة»، مؤكداً أن لبنان «يمر بأوقات صعبة جدا تتطلب إجراءات استثنائية». وقال: «نتيجة أزمة النزوح، تراجعت نسب نمو اقتصادنا وزادت نسب البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة، وتتعرض خدماتنا العامة وبنيتنا التحتية إلى ضغط يفوق طاقاتها، وزادت نسب العجز والمديونية».
أضاف رئيس الحكومة: «لقد طورنا استراتيجية واضحة لمواجهة التداعيات الحادة للأزمة السورية ولإعادة لبنان إلى طريق النمو، إن الوضع يتطلب خطوات كبيرة لإيجاد فرص العمل، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هو عبر برنامج استثماري طموح وكبير لسنوات عدة، يشمل كل البنى التحتية والخدمات العامة في كل المناطق، وهذا البرنامج سيحفز النمو ويخلق فرص العمل ويضمن الاستقرار ويلبي برنامج لبنان التنموي، ومن شأنه أن يحضر لبنان ليكون منصة انطلاق لإعادة إعمار سوريا».
ورحب الحريري بتقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الاقتصاد اللبناني الذي خلص إلى أن «وجود النازحين في لبنان زاد من عجز بنيته التحتية وهناك حاجة فورية لزيادة الاستثمارات (خاصة في البنية التحتية) والتنمية التي توفر فرص عمل، إلا أن ذلك يتطلب دعما متواصلا من المجتمع الدولي». وتابع: «إننا ننظر إلى مؤتمر بروكسل على أنه بداية العملية وليس نهاية بحد ذاته، وهي عملية نريد تنفيذها مع المجتمع الدولي لتجييش الدعم لبرنامجنا الحيوي على شكل مساعدات وقروض ميسرة، إضافة إلى ضمان المساعدات الإنسانية لما بعد العام 2017».
وأشار إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقريره الأخير حول لبنان أنه «يرحب باستمرار دعم المانحين السخي إلى لبنان وسيكون بأهميته أيضا تجييش موارد إضافية للتنمية طويلة الأمد إما على شكل مساعدات وإما قروض ميسرة». وختم الرئيس الحريري: «إننا نأمل بحل سياسي سلمي للنزاع في سوريا بأسرع وقت ممكن، كما نتمنى أن نرى بداية إعادة إعمار سوريا، إلا أنه إلى حين حصول هذين الأمرين، تواصل الدول المضيفة تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية لوجود ملايين النازحين السوريين على أراضيها وهي بذلك تقوم بهذه المهمة نيابة عن باقي العالم، وأدعوكم إلى أن نستثمر سويا في مستقبل لبنان مستقر».