حبس 3 ضباط شرطة مصريين في واقعة تعذيب مشتبه فيه حتى الموت

يعملون بقسم شرطة حي الهرم... وأحدهم برتبة مقدم

حبس 3 ضباط شرطة مصريين في واقعة تعذيب مشتبه فيه حتى الموت
TT

حبس 3 ضباط شرطة مصريين في واقعة تعذيب مشتبه فيه حتى الموت

حبس 3 ضباط شرطة مصريين في واقعة تعذيب مشتبه فيه حتى الموت

قالت مصادر قضائية في مصر إن النيابة العامة قررت أمس حبس ثلاثة ضباط شرطة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة تعذيب مشتبه فيه حتى الموت في قسم شرطة الشهر الماضي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المصادر أن الضباط الثلاثة يعملون بقسم شرطة حي الهرم بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة، موضحة أن أحدهم برتبة مقدم والثاني برتب نقيب والثالث برتبة رائد. وأضافت أن النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود أثار تعذيب على جثة المجني عليه ويدعى م. س والذي كان يشتبه في تورطه في جريمة قتل.
وكشفت التحقيقات أنه أثناء استجواب المتهم ومناقشته على خلفية مقتل سيدة بدائرة القسم وسرقة مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها، أصيب المتهم بحالة تشنج وسقط أرضا فاقدا الوعي، وتم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وبفحص جثة المتهم تم العثور على آثار اعتداء وضرب، فأمرت النيابة بتشريح جثة المتهم لبيان سبب الوفاة، واستدعت عددا من رجال المباحث بقسم الهرم للتحقيق.
وتسود حالة من الغضب بين كثير من المصريين بسبب انتهاكات بعض أفراد الشرطة للمواطنين استغلالا لوظيفتهم. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية في أكثر من مناسبة بردع التصرفات «غير المسؤولة» لأفراد الأمن بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري.
وتنفي الشرطة المصرية أن تكون الانتهاكات ممنهجة وتقول إنها تحاسب المخطئين، وإنه حكم على كثير منهم مؤخرا.
على صعيد آخر، قضت محكمة جنح استئنافية أمس بتأييد حكم بسجن أميني شرطة لمدة ثلاث سنوات في واقعة التعدي اللفظي والجسدي على طبيبين بمستشفى بالقاهرة في يناير (كانون الثاني) العام الماضي. وكانت الواقعة دفعت أطباء إلى تنظيم إضرابات وأثارت احتجاجا للمطالبة بتطبيق العدالة.
وقضت محكمة للجنح في سبتمبر (أيلول) بسجن تسعة أمناء للشرطة تورطوا في الواقعة لثلاث سنوات. واستأنف اثنان منهم الحكم لكن المحكمة أيدته يوم الاثنين بعدما امتنعا عن المثول أمامها. ولا يزال يحق لهما الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.