أميركا تباشر تطبيق اتفاق إعادة توطين اللاجئين مع أستراليا

مسؤولون يلتقون طالبي لجوء في مخيم تديره كانبيرا

أميركا تباشر تطبيق اتفاق إعادة توطين اللاجئين مع أستراليا
TT

أميركا تباشر تطبيق اتفاق إعادة توطين اللاجئين مع أستراليا

أميركا تباشر تطبيق اتفاق إعادة توطين اللاجئين مع أستراليا

بدأ مسؤولون أميركيون في أخذ بصمات أصابع طالبي اللجوء في مخيم لاجئين تديره أستراليا على جزيرة ناورو في المحيط الهادي، أمس، ما يشير إلى استئناف فحص طلبات إعادة التوطين التي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها «اتفاق غبي».
وكانت أستراليا اتفقت مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، العام الماضي على أن توطن الولايات المتحدة ما يصل إلى 1250 طالب لجوء مقيمين في مخيمات في «بابوا غينيا الجديدة» و«ناورو». وفي المقابل، توطن أستراليا لاجئين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس. ووصف ترمب الاتفاق بأنه «غبي» في تغريدة له على «تويتر»، لكنه قال إنه ملتزم به.
وأكدت مقابلات أجرتها وكالة «رويترز» مع أكثر من ستة محتجزين في ناورو، أن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي الأميركية وصلوا يوم السبت وبدأوا اللقاءات أمس الاثنين. وقال اثنان من طالبي اللجوء، طلبا عدم الكشف عن هويتهما خوفا من تعرض طلبيهما إعادة التوطين في الولايات المتحدة للخطر، إن مسؤولي الأمن الداخلي لم يوجّهوا إليهما أي أسئلة محددة.
وقال لاجئ إيراني للوكالة: «لم يكن لقاء تقليديا، فقط أخذوا بصمات الأصابع وقاسوا الطول والوزن». وتحدث لاجئون آخرون عن بطاقات بمواعيد لقاءات تحددت لهم مع مسؤولين أميركيين.
وستبدأ عملية مماثلة لجمع المعلومات في مركز احتجاز تديره أستراليا في بابوا غينيا الجديدة في أوائل أبريل (نيسان)، وفقا لما قاله مسؤولو الهجرة للمحتجزين هناك الأسبوع الماضي.
وتنفذ أستراليا سياسة صارمة عبر عدم السماح لأي شخص يحاول الوصول إلى البلاد بزورق للإقامة فيها، فترسلهم إلى مراكز اعتقال في ناورو وبابوا غينيا الجديدة ليقيموا في ظروف معيشية تعرضت لانتقادات حادة من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وأمضى بعض طالبي اللجوء سنوات هناك، وكثرت التقارير عن حالات الانتهاك الجنسي وإيذاء النفس بين المعتقلين، ومنهم أطفال.
وقال بعض طالبي اللجوء إن التطورات الأخيرة أعطتهم أملا. وعلق بهروز بوتشاني وهو لاجئ إيراني محتجز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة لـ«رويترز»: «أعتقد أن الاتفاق سيتم، لكن السؤال الذي لا نعرف إجابته هو عن عدد من ستقبلهم الولايات المتحدة؟».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».